"الفخر" بالحرية الاقتصادية.. لبنان في المرتبة 157 عالمياً

خلافاً للاعتزاز الخادع في محيطه العربي والاقليمي، في شأن اعتماد لبنان منذ استقلاله على النظام الاقتصادي الحر والحرص على إعلاء قيمة هذه الميزة في كل مناسبة، حقق لبنان نتيجة 51.7 في مؤشّر الحريّة الاقتصاديّة للعام 2020، مقارنةً بنتيجة 51.1 في العام 2019، وهي الأدنى له تاريخيّاً، ليخسر 3 مراكز ويحتلّ بذلك المرتبة 157 عالميّاً، وحافظ على المركز 11 في الترتيب الاقليمي، متفوّقاً فقط على إيران التي حققت نتيجة49.2؛ وحلت في المركز 164 عالمياً، وعلى الجزائر التي حصلت على نتيجة 46.9، والمركز العالمي: 169.

وبحسب التقرير، الصادر عن مؤسَّسة هيريتاج فاوندايشن (Heritage Foundation) النسخة 26 حول "مؤشر الحرية الاقتصادية" والذي يغطّي العام 2020 ويقيِّم الحريّة الاقتصاديّة في 180 دولة حول العالم. فقد حَقَّقَ لبنان تقدُّماً في أربعة معايير، وهي مناقبيّة الحكومة، وحقوق الملكيّة، وفعاليّة القضاء، وحريّة العمل. وذلك في مقابل التراجع في خمسة معايير، وهي: الإنفاق الحكومي، والحريّة الماليّة، وحريّة الأعمال، وحريّة التجارة، وحريّة السياسة الضريبيّة.

ويبين التقرير تصدر سنغافورة اللائحة العالمية في مؤشّر الحريّة الاقتصاديّة للعام 2020 بنتيجة 89.4، تَبِعَتها هونغ كونغ بنتيجة: 89.1، ونيوزيلاندا بنتيجة: 84.1. أما على صعيدٍ إقليميٍّ، فقد تربَّعت الإمارات على عرش منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشّر الحريّة الاقتصاديّة للعام 2020 بنتيجة 76.2، مُحتَلَّةً المركز 18 عالميّاً. وقد لحقت بالإمارات كلٌّ من قطر (النتيجة: 72.3؛ المركز العالمي: 31) والبحرين (النتيجة: 66.3؛ المركز العالمي: 63).

ولحظ التقرير أنّ المؤسّسات السياسيّة اللبنانيّة الضعيفة فشلت في حلّ مسألة القضايا الهيكليّة العميقة التي أثّرت على سلطة القانون، كما أنّ تطبيق الإصلاحات كان ضعيفاً وأودى إلى نتائج مختلطة.

أمّا في ما يختصّ بالمعايير الداخلة في احتساب مؤشّر الحريّة الاقتصاديّة، ولجهة معيار "حكم القانون"، فقد ذكر التقرير تطبيق لبنان للقوانين التي تحمي الملكيّة الخاصّة، على عكس تلك التي تحمي الملكيّة الفكريّة، والتي لا يزال احترامها منقوصاً.

بالتوازي، لَفَتَ التقرير النظر إلى الفساد الذي لا يزال منتشراً في العقود الحكوميّة، وعمليّات التصريح الضريبي، وتسجيل العقارات، وغيرها.

أمّا في معيار "حجم القطاع العامّ"، فقد قدر التقرير متوسِّط النفقات الحكوميّة عند 30.3 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي ومتوسِّط نسبة العجز في الموازنة عند 9.7 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي للبلاد خلال الأعوام الثلاث الماضية، مشيراً إلى أنّ نسبة الدين العامّ بلغت نحو 150.9 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي.

وفي مجال "فعاليّة الأُطُر التنظيميّة"، أشار التقرير إلى أنّ الإصلاحات لتحسين نموّ القطاع الخاص بدأت منذ شهر تمّوز/ يوليو 2019، كما أنّ الخطّة الإصلاحيّة التي كان من المفترض أن تلغي نصف الدعم المخصّص لقطاع الكهرباء قد ألغيت في يونيو/ حزيران 2019.

أخيراً وفي ما يتعلّق ببُعد "حريّة الأسواق"، فقد قدّر التقرير أنّ إجمالي الواردات والصادرات من السلع والخدمات يشكّل 62.9 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي، كما أنّ نسبة التعرفة الضمنيّة تصل إلى 3.8 في المئة، واعتبر أنّ تفسير القوانين بطريقة غير منطقيّة وعدم الاستقرار السياسي يشكّلون عوائق للاستثمار.

ويتمّ احتساب هذا المؤشّر استناداً إلى 12 معياراً مرتبِطاً بمستوى الحريّة الاقتصاديّة موزَّعة على أربع فئاتٍ، ويحظى كلٌّ من المعايير 12 على نتيجةٍ تتراوح بين الصفر (الأسوأ) والمئة (الأفضل). ويُحتَسَب متوسِّط النتائج المُسَجَّلة على صعيد مُكوِّنات الحريّة الاقتصاديّة، والتي تُقاس بالاستناد إلى عددٍ من المكوِّنات الثانويّة، باستخدام تثقيلٍ متساوٍ فيما بينها من أجل تحديد النتيجة العامّة لمؤشّر الحريّة الاقتصاديّة في كلّ دولة.