المناطق الحرة في دبي تطلق حزمة حوافز لدعم "الأعمال"

2020-03-28
20:19

المناطق الحرة في دبي تطلق حزمة حوافز لدعم "الأعمال"

أطلقت المناطق الحرة في دبي حزمة حوافز اقتصادية إضافية لتعزيز ودعم قطاع الأعمال في الإمارة والحد من تأثيرات الوضع الاقتصادي الحالي نتيجة تفشي فيروس "كورونا" المستجد وتأثيره بشكل كبير على الاقتصاد العالمي.

وشملت الحزمة تأجيل دفع الإيجارات لمدة تصل إلى 6 أشهر، تيسير الدفعات المالية من خلال أقساط ميسّرة بصورة شهرية، ورد العديد من مبالغ التأمينات (الضمانات) وإلغاء العديد من الغرامات على الشركات والأفراد، إلى جانب عمل عقود مؤقتة يتم بموجبها السماح بانتقال العمالة في الشركات والقطاعات العاملة في المناطق الحرة بحرية من مؤقتة ومن دون غرامات خلال العام 2020.

وفي معرض تعليقه على هذه الإجراءات، قال رئيس مجلس المناطق الحرة في دبي الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم إن المناطق الحرة في دبي تعمل على دعم المنظومة الاقتصادية بشكل مستمر، بما يعزز تنافسية دبي ويضمن استمرارية الأعمال للشركات في جميع القطاعات وخصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أنه في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم اليوم، واستكمالاً للجهود المبذولة من حكومة دبي، سعت جميع المناطق الحرة في دبي بالعمل معاً كمنظومة واحدة متكاملة في إبراز دورها الاستراتيجي وتعزيز حسّ المسؤولية المجتمعية لديها في دعم اقتصاد دبي وتجاوز الأزمة الراهنة من خلال إطلاق حزمة حوافز اقتصادية.

وشدد آل مكتوم على أن نجاح اقتصاد دبي في تخطي الأزمة رهن نجاح الشركات في الحفاظ على استمرارية أعمالها وما يمكن تقديمه من دعم لتحقيق ذلك، مضيفاً أن التسهيلات الاقتصادية ستعمل على استكمال الجهود الوطنية للجهات المعنية للتخفيف من حدة تأثيرات المتغيرات العالمية الأخيرة، من خلال توفير السيولة اللازمة لقطاع الأعمال ومنحه القدرة الكاملة على التعامل مع آثار الأوضاع الراهنة حفاظاً على الميزة التنافسية والنمو المستدام، مشيراً إلى هذه خطوة من شأنها أن تحافظ على شريحة واسعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة والاحتفاظ بالكفاءات والخبرات من خلال اتخاذ قرارات استثنائية تضمن ذلك.

وكان مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة التابعة لحكومة دبي والمختصة بتجارة السلع والمشاريع، قد أطلق، بدوره، حزمة لدعم الأعمال ومساندة الشركات المُسجلة والشركات الجديدة للتعامل مع البيئة الاقتصادية الحالية.

وشملت هذه الحزمة الجديدة بعض الخصومات والإعفاءات التي ستطبق بدءاً من أول نيسان/أبريل 2020، وتعتبر مكملاً للمبادرات الاقتصادية المتنوعة التي أعلنتها حكومة الإمارات لدعم قطاع الأعمال والقطاع المالي.