صندوق النقد الدولي: يمكن للكويت اللجوء إلى صندوق الأجيال القادمة

2020-03-30
14:10

صندوق النقد الدولي: يمكن للكويت اللجوء إلى صندوق الأجيال القادمة

الأولوية لمعالجة كورونا قبل البحث في الإصلاح المالي

خلص تقرير بعثة صندوق النقد الدولي إلى إقتراح الكويت يقضي بإمكانية لجوء الكويت إلى "صندوق الأجيال القادمة" لتمويل النفقات في حال عدم إقرار مشروع قانون الدين العام في مجلس الأمة والذي يسمح للحكومة بالاقتراض من الأسواق الدولية أو في حال اشتدت المخاطر نتيجة انخفاض أسعار النفط وازدياد تداعيات تفشي فيروس كورونا، ولكن الصندوق قيّد هذا المقترح بضرورة وجود وعد صريح بإعادة تلك الأموال المسحوبة وإجراء إصلاحات مالية شاملة.

وكان "أولاً-الاقتصاد والأعمال" تناول خيار لجوء الكويت إلى لاقتراض من صندوق الأجيال القادمة مع ارتفاع الضغوط على الميزانية العامة نتيجة انخفاض أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا.

وأوضح الصندوق أن الكويت تتمتع بمتانة مالية نظراً إلى ما تملك من أصول لدى البنك المركزي، وكذلك الاحتياطات الضخمة التي تديرها الهيئة العامة للإستثمار والتي تعادل نحو 435 في المئة من الناتج المحلي، وكذلك ما يتمتع به القطاع المصرفي من مساحة كبيرة للإقراض ومعدلات الرسملة الجيدة تدعم المرونة المالية للدولة في مواجهة الصدمات.

الأولوية لكورونا

وعلى الرغم من أن صندوق النقد الدولي، استعرض أثر غياب الإصلاحات المالية على الميزانية ولا سيما في ظل تراجع أسعار النفط مقترحاً جملة من الخطوات من بينها إصلاح بند الأجور وإعادة النظر في الدعم الحكومي وإقرار الضرائب وتعزيز دور القطاع الخاص، غير إنه لفت النظر إلى أن الأولوية في هذه المرحلة يجب أن تتركز على احتواء فيروس كورونا والحد من آثاره الاقتصادية قبل البدء باتخاذ إجراءات لضبط واقع المالية العامة.

أثر غياب قانون للدين العام

وتناول الصندوق أثر عدم قدرة الحكومة على اللجوء إلى الأسواق الدولية للاقتراض منذ العام 2017، نتيجة عدم إقرار قانون الدين العام، مشيراً إلى أن الحكومة استعاضت عن ذلك باللجوء إلى السحب من أصول صندوق الاحتياطي العام لتمويل العجوزات في الموازنة العامة، وأوضح أن السحب المستمر من الأصول المالية لصندوق الاحتياطي العام، أدى إلى تراجع الأرصدة الإجمالية والسائلة إلى نحو 56 في المئة و24 في المئة على التوالي، من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي كما في شهر حزيران/يونيو من العام الماضي.

وشدد الصندوق على أنه ينبغي النظر إلى الاقتراض العام كحل مؤقت يؤدي إلى إبطاء استنفاذ الأصول المالية السائلة، كونه يؤدي إلى تراكم سريع للديون الحكومية، وهو ما حدا بالصندوق إلى القول بأن الإصلاح المالي بات ملحاً أكثر من أي وقت مضى.

تراجع النمو

من جهة أخرى، توقع الصندوق أن ينخفض النمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عن العام الماضي إلى 0.7 في المئة مقارنة بنحو 1.2 في المئة عن العام 2018، كما عدّل الصندوق توقعاته لنمو القطاعات غير النفطية إلى 2 في المئة في العام الحالي مقارنة بنحو 3 في المئة سابقاً، ونحو 4 في العام المقبل مقارنة بنحو 3 في المئة سابقاً.