مصرف لبنان يعفي المصارف من إيداع الاحتياطي الالزامي لديه

2020-04-09
18:34

مصرف لبنان يعفي المصارف من إيداع الاحتياطي الالزامي لديه

أعفى مصرف لبنان المركزي المصارف التجارية من إيداع الاحتياطي الإلزامي وإجراء توظيف إلزامي لديه مقابل الأموال المحولة من الخارج بالعملات الأجنبية أو التي تتلقاها نقداً بالليرة اللبنانية وبالعملات الأجنبية، وذلك في تعميم أصدره حاكم "المركزي" رياض سلامة.

وللاستفادة من الاعفاءات، اشترط مصرف لبنان على المصارف ضرورة التقيد بحرية استعمال الأموال من قبل صاحبها للاستفادة من الخدمات المصرفية بما في ذلك التحويلات إلى الخارج، والسحوبات النقدية، وخدمات البطاقات المصرفية في لبنان والخارج، على أن تراعى شروط التعامل العامة مع المصارف والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وأن يتم اتخاذ الإجراءات المحاسبية اللازمة من قبل المصارف لتتبع استعمال الأموال.

وقال إن الاعفاءات والشروط المفروضة تبقى سارية المفعول حتى في حال طالب صاحب الأموال تحويلها كلياً أو جزئياً إلى أية عملة أخرى أو طلب تحويلها من المصرف المتلقاة أصلاً فيه إلى أي مصرف آخر عامل في لبنان بحيث يستفيد هذا الأخير من الاعفاءات بدلاً من المصرف المحولة منه، مشترطاً إجراء التحويل عندما يتعلق الأمر بعملة أجنبية عبر المصرف المراسل الأجنبي.

وفرض مصرف لبنان على مفوضي المراقبة التحقق دورياً من تقيّد المصارف بأحكام القرار وإعداد تقارير تتضمن نتائج المراجعة التي يجرونها وملاحظاتهم بهذا الخصوص على أن يتم إبلاغ مصرف لبنان فوراً بأية مخالفة.

وأشار إلى أن كل مصرف مخالف لأحكام القرار يتعرض للعقوبات الإدارية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء ولا سيما للعقوبات المنصوص عليها في المادة 208 من قانون النقد والتسليف بالإضافة إلى إيداع احتياطي أدنى خاصاً لدى مصرف لبنان لا ينتج فوائد بقيمة مثلي الأموال التي استفاد مقابلها من الاعفاءات من دون التقيّد بأحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القرار لفترة توازي المدة التي استفاد منها بشكل مخالف من هذه الاعفاءات وإلزام المصرف المعني بدفع تعويض بمثابة بند جزائي بنسبة 15 في المئة من قيمة الاموال.

وأوضح أن أول احتساب للإعفاءات يبدأ على أساس الفترة الممتدة من 30 نيسان/أبريل الحالي ولغاية 6 أيار/مايو المقبل.