هل ينفع اتفاق خفض إنتاج النفط في ظل التراجع على الطلب؟

وافقت المملكة العربية السعودية وروسيا اليوم الخميس على تخفيض انتاج النفط بمعدّل 10 ملايين برميل لدول أوبك +، على أن تقوم الدول المنتجة الأخرى من خارج المجموعة بخفض الانتاج نحو 5 ملايين برميل يومياً، بحسب ما كشفت مصادر لوكالة "رويترز".

من جانبها، أشارت وكالة UPI إلى أن الاتفاق سيستمر لمدة ثلاثة أشهر تبدأ في أيار/ مايو، وستخفض السعودية بموجبه إنتاجها بمقدار 3 ملايين برميل، وروسيا بمقدار 1.5 مليون برميل، ودول أوبك الأخرى 5.5 ملايين برميل مع امكانية تمديد الاتفاق لمدة عامين. وأبلغ وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان المجتمعين أن السعودية مستعدة لمواصلة خفض إنتاج النفط لما بعد 2022.

وإثر الإعلان، ارتفع الخام الأميركي بنسبة 7.3 في المئة إلى 26.90 دولار للبرميل فيما ارتفع خام "برنت" بنسبة 7.1 في المئة إلى 35.14 دولار للبرميل، بعد أن انضم اثنان من أكبر منتجي النفط في العالم إلى تحالف دول أخرى في البحث عن حل لتخمة المعروض من الخام العالمي.

وستشمل قيود الإنتاج السعودي إزالة 4 ملايين برميل يومياً من مستويات إنتاجها في نيسان/أبريل المقبل، في حين وافقت روسيا على خفض مليوني برميل يومياً.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تعمل فيه المملكة العربية السعودية والمصدرين الآخرين للنفط للحصول على إجماع عالمي حول تخفيضات إنتاج النفط بهدف إزالة 20 مليون برميل يومياً من الإمدادات العالمية.

وحتى الآن، لم يوافق العراق والدول الرئيسية الأخرى المصدرة للنفط ضمن مجموعة "أوبك +" خلال اجتماعهم الافتراضي على تخفيضات في الكمية المنتجة.

وكانت أوبك أعلنت في وقت سابق أن مشاركة الولايات المتحدة في التخفيضات بالاتفاق مع روسيا والسعودية والدول المنتجة الأخرى ضرورية لإنقاذ الأسواق. ورداً على تصريحات أوبك أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أن منتجي النفط الأميركيين خفضوا بالفعل الإنتاج قبيل انعقاد الاجتماع نظرا إلى تدني أسعار النفط واعاد التلويح بفرض رسوم جمركية مرتفعة جداً على واردات النفط الخام الروسية والسعودية في حال عدم التوصل لاتفاق لخفض الانتاج وذلك لحماية الشركات النفطية الأميركية والعاملين في مجال الطاقة من هبوط أسعار النفط.

في حال نجاح هذا الاتفاق وصموده قد تشهد أسواق النفط انتعاشاً لفترة مع الأخذ في الاعتبار أن الدول المنتجة قد تضطر إلى تمديد مدة الاتفاق الأولية، التي تمتد لفترة 3 أشهر نظراً إلى احتمال استمرار معدلات الطلب المنخفضة في حال عدم احتواء فيروس كورونا سريعاً.

وكان بنك غولدمان ساكس أشار في تقرير أمس الأربعاء إلى أن خفض الإنتاج  بمقدار 10 ملايين برميل يومياً لن يكفي لتحسين التوازنات العالمية في سوق تعاني من انهيار الطلب بسبب فيروس كورونا والتخمة في الإمدادات. ولفت البنك الانتباه إلى أن صدمة تراجع الطلب تحتاج ليس فقط إلى "خفض منسق للإمدادات بل إلى إعادة توازن حاد".

وسيعقد وزراء الطاقة لمجموعة العشرين اجتماعا برئاسة السعودية غداً الجمعة لتأكيد اتفاق اليوم بين الدول المنتجة و"لتعزيز الحوار والتعاون العالميين الهادفين إلى تحقيق وضمان استقرار أسواق الطاقة من أجل تعزيز نمو الاقتصاد العالمي".

وأوضح بيان صادر عن المجموعة "أن وزراء الطاقة سيعملون جنباً إلى جنب مع الدول المدعوة ومنظمات إقليمية ودولية؛ للتخفيف من تأثير جائحة كورونا الجديد على أسواق الطاقة العالمية".

ويعد الاتفاق تطوراً جيداً بالنسبة إلى البلدان المنتجة والسوق لكن السؤال هو هل سيكون كافياً في ظل التراجع الحاد في الطلب بسبب الحجر العالمي وتوقف المواصلات وانكماش الانتاج الصناعي؟