صكوك مصر: كرة ثلج؟

يبدو أن نجاح اكتتاب صكوك طلعت مصطفى البالغة قيمتها 2 مليار جنيه، فتح شهية العديد من الشركات على هذا المنتج "الجديد" في البورصة المصرية.

5 إصدارات جديدة في 2020

بـ 5 مليارات جنيه

وأعلنت مصادر في الرقابة المالية للبورصة المصرية عن عزم 5 شركات جديدة طرح صكوك قبل نهاية العام الحالي، وأن إجمالي المبالغ المستهدفة من هذه العمليات يبلغ 5 مليارات جنيه.

وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المصري نتيجة جائحة كورونا، كان لافتاً للانتباه، أولاً تغطية عملية اكتتاب صكوك طلعت مصطفى بمعدل 1.5 مرة، وتلقي طلبات عروض بمعدل 2.5 مرة، وثانياً أن ثلاثة بنوك حكومية اقتنصت 97.25 من الصكوك، إذ اشترى كل من بنك القاهرة وبنك ومصر صكوكاً بقيمة 725 مليون جنيه، فيما استحوذ بنك قناة السويس على صكوك بقيمة 495 مليون جنيه، وتوزعت النسبة الباقية (55 مليون جنيه) بين عدد من المستثمرين من ضمنهم البنك المصري الخليجي.

الصكوك المنتظرة

يكشف رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات وإصدارات الأوراق المالية للهيئة العامة للرقابة المالية د. سيد عبد الفضيل: "إننا نستهدف 5 إصدارات أُخرى للصكوك هذا العام بقيمة 5 مليارات جنيه، لصالح شركة ثروة كابيتال، بالإضافة إلى 3 شركات قطاع خاص تعمل في قطاعات التعمير والإنشاءات والزراعة والسياحة، فضلاً عن شركة سياف لتأجير الطائرات والتي وصلت إلى مراحل متقدمة لكن تداعيات كورونا على قطاع الطيران وتأثيرها على العائد المتوقع للصك قد تؤجل الطرح إلى الربع الأخير من العام".

وإلى الشركات الراغبة بإصدار صكوك، هناك إقبال ملحوظ من المصارف للحصول على تراخيص لإدارة الصكوك، حيث تقدم بنك مصر وبنك أبوظبي الأول بطلبات إنشاء شركتيّ تصكيك، لتنضم إلى المجموعة المالية هيرميس وثروة كابيتال، مديري الصكوك الوحيدين في مصر حتى الآن.

8 أنواع

تواكب هيئة الرقابة المالية هذه النشاط بخطوات عدة على صعيد تجهيز البيئة التشريعية، وتسهيل الإجراءات، إضافةً إلى التسويق والترويج عبر التواصل مع الشركات لتعريفها بفرص ومزايا إصدار الصكوك.

ويلفت عبد الفضيل النظر إلى أن "الفترة التي استغرقتها الهيئة لإصدار صكوك طلعت مصطفى لم تتجاوز 10 أيام عمل، وهو لا يُقارن بالوقت الذي تستغرقه الشركات للإعداد لطرح الأسهم في البورصة".

وعلى الرغم من أن اللائحة التنفيذية لم تظهر أي عائق أمام إصدار صكوك طلعت مصطفى، إلا أن الهيئة تُقر حالياً تعديلات جديدة على اللائحة بغرض جعلها أكثر شمولاً لجميع أنواع وصيغ الصكوك المتاحة في أسواق المال العالمية، لتضم 4 أنواع جديدة من الصكوك، هي: الاستصناع، والمزارعة، والسَلَم، وصكوك الوكالة بالاستثمار، تُضاف إلى 4 أنواع قائمة، وهي: المرابحة، والإيجارة، والمضاربة، والمشاركة.

مزايا للمصدرين

تتمتع الصكوك بميزة تنافسية عن باقي الأدوات التمويلية الأُخرى بالنسبة إلى الشركة المصدرة للصك، أبرزها أن التمويل من خلال الصكوك يُعد الأقل عبئاً، هذا بالإضافة إلى المشاركة في الأرباح، حيث إن الشركة المصدرة تحدد عائداً معيناً لحملة الصكوك يحصلون عليه طوال فترة عمر الصك، كما إنهم شركاء في الخسارة حال تكبد المشروع لخسائر، لذا يعتبر الصك أداة متوازنة بين الأسهم والسندات. كذلك هناك ميزة أُخرى للجهة المصدرة للصك تتمثل في الفصل بين أدائها المالي والمشروع الضامن لإصدار الصك من أجل تمويله، فقد يكون الأداء المالي للشركة المصدرة ليس مثالياً، لكنها تمتلك مشروعاً ناجحاً، والمصدر الصك بضمانه، يتمتع بدراسات جدوى قوية.

وحوافز للمكتتبين

أما بالنسبة إلى المكتتبين، فإن الحافز الأبرز "المستجد" في مصر للإقبال على الصكوك في الآونة الأخيرة، يتمثل في تخفيض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة بنسبة 3 في المئة، ما يدفع المستثمرين إلى البحث عن بدائل تمويلية.

فضلاً عن أن أبرز المزايا التقليدية للصكوك هو توافقها مع الشريعة الإسلامية، ما يجذب شريحة عريضة جديدة من المستثمرين الذين يفضلون الاستثمارات الاسلامية، والذين يقدر عددهم في القطاع المصرفي المصري بنحو 3 ملايين عميل، وحجم ودائعهم بأكثر من 280 مليار جنيه بما يشكل 6.6 في المئة من حجم السوق المصرفية المصرية.

كما إن الصكوك أكثر الأدوات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة جذباً، حيث إنها الأعلى عائداً مقارنةً بباقي أدوات الاستثمار المصرفية الإسلامية. كذلك يعد الصك أكثر أماناً له من الأسهم والسندات، فالأسهم معروفة بارتفاع معدلات المخاطر، أما الصك فيمنح حامله عوائد منتظمة وفقاً للتدفقات النقدية المتوقعة من المشروع، مع التنويه بأن صكوك الإيجارة والمرابحة هي الأقل خطراً، لأنها تحدد توزيع مبلغ معين بشكل دوري على حملة الصكوك، في حين أن صكوك المضاربة والمشاركة تتميز بإمكانية أرباح أعلى لكن مخاطرها اعلى أيضاً لأنها قائمة على المشاركة في الخسارة كما الربح.

الشرارة

تجدر الإشارة إلى ان البورصة المصرية شهدت مؤخراً عملية إصدار صكوك هي الأولى من نوعها، لصالح الشركة العربية للمشروعات والتطوير التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، وسيتم استخدام حصيلة إصدار هذه الصكوك (من نوع الإيجارة بقيمة ملياري جنيه) لتمويل بناء Open Air Mall الواقع ضمن مشروع "مدينتي" التابع لمجموعة طلعت مصطفى. وكشفت مصادر مواكبة للعملية لـ "أولاً-الاقتصاد والأعمال" أنه يُتوقع إدراج صكوك طلعت مصطفى في البورصة المصرية الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.