مصرف لبنان: الأولوية سلامة النقد والعملة الوطنية

في بيانه الأخير الذي أصدره في معرض توضيح أرقامه المالية، أكّد مصرف لبنان أن مهمته تقضي بالمحافظة على سلامة النقد والعملة الوطنية، حتى وإن ترافق ذلك مع بعض الخسائر المحاسبية التي يمكن إدراجها تحت بند المبالغ المدوّرة والمطفأة بمداخيل مستقبلية، علماً أن هذه المداخيل لا يمكن تحديدها حالياً.

وأشار إلى أنه في بعض الحالات قد تستمر الخسائر لسنوات عدة، وأن من السبل المتاحة لتغطيتها استخدام الاحتياطات المتراكمة، وفي حال استنفاذ تلك الاحتياطات، يتم تغطية هذه الخسائر بالأرباح المستقبلية، وذلك إلى حين تصفية تلك الخسائر، موضحاً أنه بالاستناد إلى دراسة أعدّها البنك المركزي الأوروبي حول قواعد توزيع الأرباح وتغطية الخسائر لدى المصارف المركزية، وشملت عينة من 131 مصرفاً فقد تمّ تحديد معالجتين اثنتين:

1. الخسائر المدورة او الخسائر (المتبقية) المسجلة في سنة معينة، والتي لا يمكن تغطيتها بواسطة احتياطات خاصة أو عامة، ويتم تُدوّيرها إلى السنوات اللاحقة مع احتمال تعويضها بكل او جزء من الأرباح السنوية المستقبلية ما قد يتسبب بأموال خاصة سلبية وقد اعتمد 28 مصرفاً مركزياً حول العالم هذه الطريقة.
2. المطلوبات مقابل الأرباح المستقبلية وهذا مماثل لمعالجة الخسائر المدورة مع اختلاف في طريقة العرض ضمن الميزانية بحيث تسجّل الخسائر كمطلوبات على الدولة، فلا يتمّ بالتالي تسجيل أي أموال خاصة سلبية. وقد اعتمدت 9 مصارف مركزية حول العالم هذه الطريقة.

وإذ أوضح المصرف أن الظروف السياسية المتقلبة المصحوبة بتوتر إقليمي وبأعباء الأزمة السورية أدت إلى إضعاف الاقتصاد اللبناني لسنوات عدة، أكد أن لبنان لا يزال يتميز بقدرته الفريدة على الصمود والاستمرار في ظلّ ضغوطات اجتماعية وسياسية واقتصادية تتّسم بصعوبة استثنائية، مشيراً في هذا السياق إلى أنه عمد خلال المرحلة السابقة إلى تدوير كلفة الفائدة على الأدوات المالية وتسجيلها كأصول في حسابات مؤقتة؛ على أن يتم تعويض جزء منها في نهاية السنة وإطفاء ما تبقّى بأرباح مستقبلية متأتية من مصادر دخل يعترف بها مصرف لبنان كعمليات السوق المفتوحة والأصول غير المادية.

الدول الأخرى اتخذت تدابير أكثر خطورة

وأشار تقرير مصرف لبنان إلى أن المصارف المركزية في أميركا وبريطانيا وأوروبا واجهت جميعها سلسلةً من الأزمات المالية، وقد لجأت إلى تدابير غير تقليدية هي أوسع وأخطر مالياً من أي تدابير اتخذتها سابقاً.

وكان المصرف أكد في مقدمة بيانه، اعتماده على المعايير الدولية للتقارير المالية IFRS منذ العام 2007 ولكن مع الاستبعاد الجزئي لبعض المعايير والمعالجات المحاسبية التي تتعارض مع الإفصاح عن الأنشطة المؤثرة في السوق، ومثله مثل البنك المركزي الأوروبي والعديد من المصارف المركزية الأخرى. وهو معترف به قانوناً وبموجب القرار الرقم 9172 تاريخ 24 تشرين الأول/اكتوبر  2005.