موانئ أبوظبي تطلق مبادرة لدعم المتعاملين معها
موانئ أبوظبي تطلق مبادرة لدعم المتعاملين معها
أعلنت موانئ أبوظبي، المطور الرئيسي ومُشغل الموانئ التجارية والمجتمعية، عن حزمة من المبادرات تهدف إلى تخفيف أعباء المتعاملين في المناطق الصناعية والاقتصادية التابعة لها وتمكينهم من مواجهة التحديات الحالية التي فرضتها جائحة كورونا.
تشمل المبادرة تسهيلات مخصصة للمتعاملين الحاليين، مثل تأجيل تاريخ استحقاق الإيجار لمدة ثلاثة أشهر خلال الربع الثاني من العام، وتجميد العمل بنظام غرامات التأخير في السداد، ورسوم خدمة "توثيق"، كما تتضمن مجموعة من الإجراءات للمستثمرين الجدد مثل إلغاء رسوم طلبات التسجيل الجديدة، وتخفيض قيمة الإيجار بنسبة 25 في المئة للسنة الأولى، بالإضافة إلى تسجيل عقود المساطحة، المعفية من الرسوم، مجاناً إلى جميع أصحاب الأنشطة التجارية والصناعية.
تأتي هذه المبادرة من موانئ أبوظبي للتخفيف من تداعيات انتشار وباء كوفيد-19 وتمكين المستثمرين والشركات من تخطي تحديات التشغيل.
وقال الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي محمد جمعة الشامسي: "يشهد العالم تباطؤاً اقتصادياً نتيجة جائحة كورونا العالمية، لهذا، وتماشياً مع جهود الحكومة لدعم قطاع الأعمال وتحفيز الاقتصاد الوطني، بادرنا بإطلاق حزمة من المبادرات التي تخفف من عبء تداعيات الوضع الراهن على أعمال المتعاملين معنا في المناطق الاقتصادية والصناعية ومساعدتهم على تخطي التحديات التشغيلية التي يواجهونها".
وأضاف الشامسي: "تحرص موانئ أبوظبي في كل الظروف على اتخاذ إجراءات داعمة للأعمال تساهم في تحفيز الاستثمار وتعزيز المزايا التنافسية لمتعامليها والمحافظة على استمرارية ونمو أعمالهم". وأكد التزام موانئ أبوظبي بتقديم العون في وقت الأزمات، لافتاً إلى أنه بالتعاون يمكن تخطي الأزمة والخروج منها أقوى.
يأتي إطلاق حزمة التسهيلات الجديدة استكمالاً لعدد من المبادرات السابقة لموانئ أبوظبي، حيث قامت مدينة خليفة الصناعية التابعة إلى موانئ أبوظبي بتخفيض رسوم التأجير بنسبة 25 في المئة للعملاء الجدد تماشياً مع مبادرة المجلس التنفيذي لحكومة أبوظبي التي ضمت مجموعة من الحوافز والتسهيلات منها إعفاء رواد الأعمال من مصروفات تسجيل العقارات التجارية حتى أخر العام، دعم توفير المياه والكهرباء للأنشطة التجارية والصناعية، ضخ 3 مليارات درهم لبرنامج الضمان الائتماني للشركات الصغيرة والمتوسطة، عدم اشتراط تقديم ضمانات الأداء بحد أقصى 50 مليون درهم إماراتي للشركات الناشئة، تشكيل لجنة جديدة لمراجعة خيارات الإقراض للشركات المحلية، واسقاط العقوبات التجارية والصناعية.
وقامت موانئ أبوظبي في مطلع 2019 بتفعيل برنامج حوافز "التعرفة التحفيزية للقطاع الصناعي" الذي أطلقه مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي. وتضمن البرنامج تخفيضات في أسعار الطاقة للشركات الأكثر إنتاجية في مدينة خليفة الصناعية طالت تكاليف استهلاكهم للطاقة، وذلك بغية تشجيع مساهمتهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
الأكثر قراءة
-
المركزي الصيني: 98.5 مليار دولار تسهيلات إقراض متوسط الاجل
-
الخزانة الأميركية تعتزم بيع سندات طويلة الأجل بـ 183 مليار دولار الأسبوع المقبل
-
"جلف كابيتال" قوة استثمارية مؤثرة في الخليج وآسيا
-
ماذا تتضمن نشرة الإحصاءات الزراعية في السعودية لعام 2023؟
-
قطر: شراكة بين وزارة الاتصالات و"ستارتب جرايندر" لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال