الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: انتعاش أسواق الدخل الثابت

شهدت أسواق الدخل الثابت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انتعاشاً في الربع الثالث من العام الحالي بفضل اعتماد البنوك المركزية للاقتصادات الكبرى سياسات أكثر مرونة على خلفية تباطؤ النمو وتراجع معدل خلق فرص العمل، إذ خفّض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية مرتين في الربع الثالث كذلك توقّف عن تقليص حجم ميزانيته بسبب تزايد المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي وتدني معدلات التضخم، فضلاً عن سعيه للتخفيف من أثر الحرب التجارية الدائرة.
وأفاد تقرير صدر عن شركة «الوطني للاستثمار»، أن الأسواق تتوقع خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة مرة أخرى في الشهر الحالي، بواقع ربع نقطة مئوية.
إلى ذلك أوضح التقرير أن البنك المركزي الأوروبي واصل خفض سعر الفائدة الأساسي وأعاد تنشيط برنامج "التيسير الكمي" لتنشيط النمو الاقتصادي، وهذا ما ترك معظم السندات الحكومية عالية الجودة تتداول بعوائد سلبية.
ووفقاً للتقرير فقد شهدت أهم مؤشرات العائد الثابت ارتفاعاً في الربع الثالث بفضل اعتماد سياسات نقدية أكثر مرونة حول العالم، فيما سجلت تكلفة التأمين على الديون السيادية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تراجعاً تراوح بين 5 و 20 نقطة أساس في الربع الثالث، ما فتح المجال أمام مؤشرات أسواق السندات الإقليمية كي تتفوق على نظيرتها العالمية ذات التصنيف المماثل، موضحاً أن هذا التراجع وقع على الرغم من ازدياد حدة التوترات الإقليمية، وقد كان مدفوعاً إلى حد كبير بالتوجه العالمي القائم على الإقبال على المخاطر والسعي للحصول على عوائد أعلى. وفي نهاية الربع الثالث، لجأت معظم البنوك المركزية في منطقة مجلس التعاون الخليجي، باستثناء الكويت، إلى خفض أسعار فائدتها تماشياً مع الاحتياطي الفيدرالي. وهو ما يعتبر بمثابة نتيجة طبيعية لنظم ربط العملات المطبقة.
وأضاف التقرير أنه فضلاً عن الاقتراض السيادي فقد شهدت السوق الأولية نشاطاً واسعاً لمؤسسات مالية كبيرة خلال الربع الثالث إذ بلغ مجموع ما اقترضته كيانات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 32.3 مليار دولار أميركي في الربع الثالث، فيما وصل مجموع الإصدارات في الأرباع الثلاثة الأولى ما يساوي 92.6 مليار دولار، بزيادة تعادل 15 في المئة مقارنة بالفترة نفسها في العام الماضي. وعليه فقد حظيت الاكتتابات بتغطية جيدة في السوق الأولية على الرغم من التوترات الإقليمية.
في المملكة العربية السعودية فقد قامت الحكومة للمرة الأولى بطرح سندات مقومة باليورو ومقسمة على شريحتين بلغت قيمتهما 3 مليارات يورو، في حين اقترضت مجموعة "سامبا" ما يعادل بقيمته مليار دولار من إصدارات السندات من الدرجة الأولى التي يحل أجل استحقاقها في 2024 بنسبة كوبون تساوي 2.75 في المئة.
بدورها جمعت حكومة أبو ظبي 10 مليارات دولار في صفقة مقسمة على ثلاث شرائح. وقد نالت شركة "موانئ دبي العالمية" نحو 2.3 مليار دولار من عدد من الإصدارات التي تتراوح الفترات المتبقية من آجالها بين 10 و39 عاماً. وذلك بهدف تمويل الاستحواذ على «توباز مارين»، وإعادة تمويل جزء من ديون الشركة القائمة.
واقترضت شركة «الإمارات للاستثمارات الاستراتيجية» 600 مليون دولار عبر طرح أول إصدار لها من الصكوك ذات الأجل البالغ 5 أعوام بهامش ربح يساوي 3.94 في المائة. كما اقترضت شركة «إعمار» 500 مليون دولار عبر إصدار صكوك أجلها 10 أعوام.

إلى ذلك، أصدر بنك الشارقة سندات أجلها 5 أعوام بقيمة تعادل 600 مليون دولار، وبنك الفجيرة الوطني سندات بما يعادل 350 مليون دولار لتعزيز رأس ماله، فيما اقترضت شركة "أبو ظبي الوطنية للطاقة" 500 مليون دولار عبر سندات أجلها 30 عاماً.
وفي الكويت أصدر بنك "برقان" سندات دائمة بقيمة 500 مليون دولار مع نسبة كوبون تساوي 5.75 في المائة. فيما أصدر بنك «وربه» صكوكاً أجلها خمسة أعوام بهامش ربح قيمته 2.98 في المائة.
من جهتها، جمعت سلطنة عمان 3 مليارات دولار في صفقة من شريحتين يحل أجلا استحقاقهما في 2025 و2029، بنسبة كوبون للعمليتين 4.88 في المائة و6 في المالئة على التوالي.
وحصلت مملكة البحرين مبلغاً قيمته مليارَي دولار في صفقة من شريحتين عبر صكوك يحل أجل استحقاقها بعد سبعة أعوام ونصف العام، وسندات تقليدية أجلها 12 عاماً. ويساوي معدل أرباح الصكوك المصدرة 4.5 في المائة، بينما تتمتع السندات التقليدية بنسبة كوبون تساوي 5.63 في المائة.
كما اقترض بنك قطر الأهلي 500 دولار من خلال عملية إصدار سندات أجلها 5 أعوام. بنسبة كوبون تساوي 3.13 في المائة.