مصرف الإمارات المركزي: توقعات 2020 غير مؤكدة

وتناول المصرف خطط التنويع الاقتصادي ومن بينها "برنامج القيمة المضافة" الذي أطلق في العام 2018 بمشاركة الشركات الحكومية الكبرى، عبر بناء التجمعات الصناعية وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي، مشيراً إلى أن هذا البرنامج تضمن إنفاق نحو 400 مليار درهم (108 مليارات دولار) على 5 سنوات مع منح الشركات المحلية نحو 40 في المئة على الأقل من إجمالي العقود الممنوحة.   

تراحع أسعار العقار السكني في دبي وأبوظبي

بنحو 8.8 و7.7 في المئة على التوالي

العقار السكني: وتناول المصرف من بين معطيات عدة واقع العقار السكني، مشيراً إلى انخفاض أسعار العقارات السكنية في دبي بنحو 8.8 في المئة في العام الماضي في إمارة دبي، بعد انخفاض بنحو 8.1 في المئة العام 2018، وذلك وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك العقارية في الإمارة. بدوره، سجّل متوسط الأسعار في قطاع السكن في إمارة أبوظبي انخفاضاً بنحو 7.7 في المئة. 

17.7 في المئة كفاية رأس المال

2.4 في المئة نسبة القروض المتعثرة 

18.1 في المئة الأصول

وبلغ إجمالي الودائع نحو 1870 مليار درهم بزيادة 6.5 في المئة، مدفوعة بشكل رئيسي بالزيادة في ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة وودائع القطاع الخاص، مع استحواذ المقيمين (القطاع الحكومي، الكيانات المرتبطة بالحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية غير المصرفية) على نحو 90 في المئة من إجمالي الودائع، وجاءت الزيادة في ودائع المقيمين مدعومة بارتفاع ودائع القطاع الخاص بنحو 48.5 مليار درهم في نهاية العام الماضي، فيما ارتفعت ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنحو 36.6 مليار درهم، هذا واستحوذت المصارف التقليدية على 78.5 في المئة من إجمالي الودائع، والمصارف الإسلامية على النسبة المتبقية. 

بدوره، بلغ إجمالي أصول القطاع نحو 3083 مليار درهم في نهاية العام الماضي بزيادة 7.5 في المئة، وبلغ إجمالي القروض المتعثرة نحو 2.4 في المئة من الإجمالي، فيما بلغ إجمالي الائتمان نحو 1759.2 مليار درهم بزيادة 6.2 في المئة، وتستحوذ المصارف الإسلامية على نحو 18.6 في المئة من إجمالي الأصول، ونحو 20.8 في المئة من إجمالي التمويل.  

وبلغ إجمالي الائتمان المحلي نحو 1593 مليار درهم بزيادة 5.5 في المئة، وجاء مدفوعاً بنمو إقراض القطاع الحكومي الذي ارتفع بنحو 34 في المئة، فيما ارتفع الإقراض من قبل الكيانات المرتبطة بالحكومة بنحو 10 في المئة. وعلى الرغم من تراجع القروض الموجهة للأفراد والتي تشكل أقل من 30 في المئة من إجمالي الائتمان الموجه للقطاع الخاص، فقد عوض الائتمان الموجه للشركات هذا التراجع.   

في السياق نفسه، بلغ الإقراض المصرفي للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 84.7 مليار درهم في نهاية العام 2019، وهو ما يمثل 10.6 في المئة من القروض الممنوحة لقطاع الشركات الخاصة، و5.3 في المئة من إجمالي الائتمان المحلي.