سلامة: مصرف لبنان لم يشترك بوضع خطة الحكومة

2020-05-06
15:30

سلامة: مصرف لبنان لم يشترك بوضع خطة الحكومة

خاص - "أوّلاً-الاقتصاد والأعمال"

أبدى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تحفظه عن مقاربة ومعالجة الخسائر المزعومة لمصرف لبنان في الخطة الحكومية، مؤكداً ان غالبية الاقتراحات تستوجب دراسة قانونية ودستورية دقيقة.

وطلب سلامة من المصارف التوقف عن التسويق للجمهور المنتج المالي القاضي بالحصول على أموال جديدة بالدولار، كون هذه العمليات تؤدي الى زيادة الضغط في سوق الصرافة.

وبحسب محضر الاجتماع الشهري بين الحاكمية وأعضاء مجلس ادارة جمعية المصارف، تناقش المجتمعون حول أهمية إقرار قانون "الكابيتال كونترول" وعدم قدرة البنك المركزي على اقراره منفرداً وفق القوانين المرعية الاجراء.

ورأى سلامة أن الحفاظ على السعر الرسمي للدولار 1507 ليرات كان جيداً بالنسبة إلى المواطنين خصوصاً في ما يتعلق بالمواد الأساسية، إذ من شأن ذلك أن يخفف من الأعباء الملقاة على عاتقهم.

وطلب حاكم مصرف لبنان من المصارف التوقف عن التسويق للجمهور المنتج المالي القاضي بالحصول على أموال جديدة بالدولار مقابل معدل أكبر من الدولار الأميركي المحلي، معتبراً أن هذه الممارسات تؤدي إلى زيادة الضغط في سوق الصرافة.

وشدد على ضرورة تطبيق القوانين المرعية الإجراء حالياً والمعايير الدولية على أن يدرس مصرف لبنان مع لجنة الرقابة على المصارف مشروع تعميم يقضي برفع قيمة الخسائر الائتمانية المتوقعة النظامية، مشيراً إلى إمكانية تطبيق نسبة 45 في المئة على سندات اليوروبوندز بسبب التخلف عن السداد و30 في المئة على التوظيفات بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان على الرغم من أن "المركزي" ليس في حالة تعثّر.

وقال إن مصرف لبنان لا يزال يناقش نسبة احتساب الخسائر المتوقعة على سندات الخزينة بالليرة على أن يكون لهذه التعديلات تأثير كبير على ميزانيات المصارف ومستوى الرسملة.

كما شدد سلامة على ضرورة تطبيق المصارف للتعاميم الوسيطة 547 و552 والتعاميم الأساسية 148 و151 والعمل على تسريع العمل لتطبيقها بأفضل طريقة تساعد الزبائن على الصمود خلال هذه الأزمة. وحول التعميم 547، أكد إمكانية المصرف التسليف بالدولار لتخفيف مخاطر سعر الصرف ولفترة 5 سنوات على أن يدرس طلب جمعية المصارف عدم إخضاع هذه التسليفات لنسب المخاطر ونسب الخسائر الائتمانية المتوقعة النظامية.

وخلال الجلسة، ناقش المجتمعون أهمية إقرار قانون الكابيتال كونترول لحماية الموعدين وعدم قدرة بإفراده منفرداً وفق القوانين المرعية الإجراء.