النماذج الاقتصادية الجديدة ودورها بتعزيز القطاع العقاري

لم تعد الأسس الاقتصادية أبرز العوامل التي تستقطب الشركات والمستثمرين للمدن أو الدول، إذ ينصرف اهتمام الشركات والمستثمرين بشكل تدريجي إلى جودة الحياة والابتكار والاستدامة والحوكمة والمرونة والقدرة على التكيف.

فهذه العوامل تعدّ جوهرية بحيث يجب على الشركات مراعاتها لدى اتخاذ قرارات الاستثمار او افتتاح المكاتب التمثيلية.

كذلك فإن المدن التي تتكيف مع النماذج الاقتصادية الجديدة، كاقتصاد الابتكار واقتصاد التجربة والاقتصاد التشاركي والاقتصاد الدائري، ستتمتع بمصادر جديدة للطلب على العقارات وجذب استثمارات أعلى عبر الحدود.

جاء ذلك في تقرير أصدرته شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية "جيه إل إل" ، بالتعاون مع شركة "ذا بيزنس أوف سيتيز"، تحت عنوان: "الطلب والتحول الجذري في المدن العالمية"، وذلك لاستكشاف وفهم المنظومة العالمية سريعة التطور للمدن وتأثير قوى التغيير الرئيسية على ديناميكيات التطور الحضري والعمراني وتداعياتها على قطاع العقارات.

وصنف التقرير أبوظبي ودبي ضمن "المدن الهجينة" التي تجمع بين خصائص "المدن الناشئة" و"مدن العالم الجديد"، مشيراً إلى أن المدن العالمية الناشئة تمكنت من إثبات أهميتها كمراكز للتمويل وخدمات الأعمال وتجارة التجزئة، فيما تمتلك مدن العالم الجديد خصائص مميزة وقدرات عالمية المستوى في مجالات العلوم والتقنية والأعمال التي تعزز الابتكار وريادة الأعمال.

ووفقاً للتقرير، لا تزال دولة الإمارات تتصدر التصنيف على مستوى منطقة الشرق الأوسط لجهة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، حيث تأتي في المرتبة السادسة عشر من بين 190 دولة في تصنيف البنك الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020.

وأوضح التقرير أن المدن القادرة على التكيف والتغيير ستحافظ على قدرتها التنافسية العالمية، ما سيشجع بدوره أنماطاً جديدة للمعيشة والعمل، وسيؤدي إلى زيادة الطلب على العقارات من المستثمرين والشركات العابرة للحدود. وقدّم بعض النماذج الاقتصادية الجديدة في المدن التي تجذب المستثمرين والشركات منها:

•       نموذج اقتصاد الابتكار: الذي يتطلب إضفاء المرونة على الأماكن واستغلال المساحات على الوجه الأمثل وإزالة العوائق بين استخدامات المباني. ويقتضي هذا النموذج ضرورة التركيز على مناطق الأعمال المركزية باعتبارها مراكز للتعاون والابتكار والتجمع والتسويق.

•       نموذج اقتصاد التجربة: الذي يرتقي بتوقعات العملاء في ما يتعلق بالخدمات المخصصة حسب الطلب، ويركز هذا النموذج على تخصيص تجارب العملاء حسب تفضيلاتهم واحتياجاتهم بدعم من تقنيات وأساليب جمع البيانات، كما يشجع على تجميع وتركيز مجموعة متنوعة من الأنشطة في أماكن وبيئات غنية بسبل الراحة.

•       نموذج الاقتصاد التشاركي: الذي يشجع على ظهور أنماط جديدة للمعيشة والعمل (بما في ذلك العمل المشترك والعيش المشترك).

•       نموذج الاقتصاد الدائري: ويخلق الحاجة إلى زيادة فعالية ومرونة المباني من الناحية التشغيلية وتحقيق كثافة أكبر من خلال الإشغال المشترك وتمديد دورات حياة الأصول.