أعلنت شركة "أرامكو" السعودية أنها ستبيع 0.5 في المئة من أسهمها إلى المستثمرين الأفراد، مشيرة إلى أن طرح الأسهم سيبدأ في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي.
وأكدت الشركة في نشرتها الخاصة بالاكتتاب العام الاولي في "تداول" أن مهلة الطرح للمستثمرين من المؤسسات ستنتهي في 4 كانون الأول/ديسمبر المقبل، فيما تنتهي مهلة اكتتاب المستثمرين الأفراد في الأسهم في 28 منه.
وتحدّثت الشركة عن عدة مخاطر أبرزها التأثر بالعرض والطلب على النفط عالميا وبأسعار البيع، والمنافسة الشديدة في السوق التي قد تؤثر على سعر بيع النفط، واعتماد الشركة على آسيا التي تشتري 70 في المئة من الصادرات و50 في المئة من الإنتاج، والتوترات الجيوسياسية في المنطقة وإمكانية مواجهة هجمات إرهابية، دعاوى قضائية ضد الشركة في الأسواق العالمية، حق الحكومة في تحديد سقف إنتاج النفط بالاضافة الى مخاطر تتعلق بمكافحة التغير المناخي وبالتالي تراجع الطلب على النفط.
ولفتت النظر إلى أن الحكومة ستخضع لفترة حظر نظامية تمنعها من بيع أي أسهم لمدة 6 أشهر بعد الإدراج، بالإضافة إلى فترة حظر تعاقدية تستمر 12 شهرا، وعليه لن يكون بوسع "أرامكو" إدراج أسهم إضافية في الفترة نفسها.
وإذ ذكرت الشركة أن عدد أسهم الشركة يبلغ 200 مليار سهم، برأسمال 60 مليار ريال، من دون قيمة اسمية، أشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن السعر النهائي للطرح وتخصيص الأسهم النهائية للمؤسسات والأفراد المكتتبين في 5 كانون الأول/ديسمبر المقبل.
ووفقا للشركة سيتم رد فائض الاكتتاب -إن وجد- في موعد أقصاه 12 كانون الأول/ديسمبر المقبل، على أن يتم تحديد عدد الأسهم المطروحة وسعر الاكتتاب النهائي بعد فترة بناء سجل الأوامر.
وتضمنت نشرة الاكتتاب قيام الحكومة ببيع عدد من الأسهم بقيمة مليار دولار أو ما يعادل 3.75 مليار ريال على أساس سعر الطرح النهائي إلى الشركة لاستخدامها في إطار برنامج أسهم الموظفين.
وأشارت النشرة إلى عدم وجود حد أدنى أو أقصى لعدد أسهم الطرح التي يمكن الاكتتاب فيها من قبل المؤسسات المكتتبة، فيما يبلغ الحد الأدنى لاكتتاب الأفراد 10 أسهم ولا يوجد حد أقصى.
تجدر الاشارة الى ان الاكتتاب يستهدف شريحتين: الأولى الخاصة بالمؤسسات المكتتبة، وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر، وفقا لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن الهيئة.
أما الشريحة الثانية فهم المكتتبون الأفراد، وتشمل الأشخاص السعوديين الطبيعيين بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصر من زوج غير سعودي، إذ يحق لها أن تكتتب باسمها أو بأسماء أولادها القصر لمصلحتها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة.
