السعودية: توقعات بارتفاع النمو غير النفطي بنسبة 3 بالمئة

توقّع معهد التمويل الدولي نمو الناتج المحلي غير النفطي في المملكة العربية السعودية بنسبة 3 في المئة بين عامي 2019 و 2020، وذلك مع ارتفاع الثقة بالقطاع الخاص، مرجحاً في الوقت نفسه انخفاض النمو الإجمالي إلى 0.5 في المئة متأثراً بانخفاض انتاج النفط.

وفي تقرير أصدره الأحد، أشار المعهد إلى أن العجز المالي قد يتوسع إلى 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مشدداً على ضرورة بذل المزيد من ضبط الانفاق الحكومي بحلول 2023 وذلك لتعويض انخفاض أسعار النفط، ومواصلة الإصلاحات لتعزيز مناخ الأعمال وتمكين القطاع الخاص، موضحاً أن الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يمثل رؤية 2030 سيبقى أقل من 1 في المئة من الناتج المحلي في العام 2019 وعليه هو يحتاج إلى النمو بوتيرة أسرع للمساعدة في تنويع اقتصاد المملكة الذي يعتمد على النفط.

وأشار التقرير إلى أن وتيرة خلق وظائف القطاع الخاص للمواطنين، لا تزال غير كافية وقد بلغت معدلات البطالة في الربع الثالث من العام الحالي 12.2 في المئة بين السعوديين، ويمثل الشباب أقل من 30 سنة نحو 60 في المئة من عدد السكان، ورجح ازدياد قوة العمل بنسبة 3.5 في المئة كل سنة، فيما توّقع أن يصل عدد الوافدين الجدد إلى سوق العمل إلى أكثر من 300 ألف شخص معظمهم من الإناث في العام الحالي، لافتاً النظر إلى أن رحيل 1.9 مليون مغترب عن سوق العمل السعودية منذ العام 2016 لم يقدّم الكثير لأن معظمهم كانوا يعملون في أعمال لا تتطلب مهارة كبيرة وليست مغرية للسعوديين.

وتوقع التقرير أيضاً أن يرتفع العجز المالي من 6.5 في المئة في العام الحالي إلى 6.9 في المئة من الناتج المجلي الإجمالي في العام المقبل بسبب انخفاض عائدات النفط، وعليه فإن المملكة تحتاج إلى متوسط سعر النفط عند 80 دولاراً للبرميل لموازنة 2020 (الأسعار حالياً تتراوح بين 60 إلى 70 دولار للبرميل وذلك حتى تتوازن ميزانيتها أي لتساوي الانفاق مع الإيراد، مشيراً إلى انه يمكن للسعودية جمل ما يصل إلى 70 مليار دولار من طرح 5 في المئة من شركة أرامكو محلياً ودولياً.

وأكد التقرير أن السعودية حققت تقدّماً في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وقللت الحواجز أمام ممارسة أنشطة الأعمال، غير أن إجراءات الخصخصة لا تزال بطيئة وأعطى مثالاً على ذلك تعليق خصخصة مطار الرياض منذ العام 2018، لافتاً الانتباه إلى ان هناك حاجة إلى المزيد من الإصلاحات وبذل استثمارات أكبر لتحويل اقتصاد المملكة الذي يعتمد بالدرجة الأولى على النفط إلى اقتصاد متنوع، ومن الإصلاحات المقترحة تحسين سوق العمل من خلال تمكين السعوديين لاكتساب المهارات اللازمة تؤمن لهم تلقي رواتب تنافسية في القطاع الخاص وبالتالي ضمان توافق الأجور مع الإنتاجية، كذلك تعزيز مناخ الاعمال والحكم وتحسين الوصل إلى التمويل خصوصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك للمساعدة في تحفيز روح المبادرة والاستثمار الخاص.