سلامة: هدفنا حماية أموال المودعين واستقرار الليرة

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن العقوبات التي تعرّض لها القطاع المصرفي وفترات الفراغ الرئاسية والحكومية، وتداعيات الحرب السورية،  أثرت على الوضع الاقتصادي في لبنان، لكن على الرغم من ذلك "تمكنا من المحافظة على استقرار سعر صرف الليرة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن تراجع السيولة أدى إلى ارتفاع الفائدة بمعدّل 3 في المئة مع عجز مرتفع في العام الماضي (2018)، فيما كان الاقتصاد اللبناني بحاجة إلى تمويل بلغ أكثر من 18 في المئة من الناتج المحلي.

وشدد سلامة على أن هدف المصرف هو الحفاظ على استقرار الليرة، وأن الإمكانيات لذلك متوفرة، ذلك أن احتياطي مصرف لبنان من دون الذهب نحو 38 مليار دولار بما فيها اليورو بوند واستثمارات المركزي.

وطمأن المودعين أن "لا كابيتل كونترول" ولا HairCut ، مؤكداً أن "هدف المصرف الأول هو الحفاظ على أموال المودعين والمصارف في هذه الأوضاع عليها أن تحسن إدارة سيولتها".

وأوضح سلامة، في مؤتمر صحافي عقده الاثنين، أن تراجع الحركة الاقتصادية زاد من البطالة وأثّر على فئات عديدة من اللبنانيين، لافتاً النظر إلى الهندسات المالية التي قام بها المصرف، "لكن لم يفهمها البعض، فنحن في اقتصاد مدولر ما يعني أن غياب الدولار يؤثر سلباً على الاقتصاد"، وعليه "شهدنا تراجعاً بالتصنيف الائتماني للبنان من وكالات عدة وتعرّض لبنان لتقارير سلبية عدة تصف الواقع ممّا زعزع الثقة في بلدنا".
وقال سلامة إن التطورات الأخيرة "أدخلتنا في ظروف استثنائية، وتمّ سحب أوراق مالية من مصرف لبنان في 5 أشهر أكثر مما سحب في 3 سنوات بسبب الأزمة"، مضيفاً أن "الهندسة المالية لعام 2016 سمحت بتكوين احتياطات كبيرة وتكوين رسملة لدى المصارف وتطبيق المعايير الدولية للعمل المصرفي والمحافظة على امكانيات لتمويل البلد ولم نستعمل المال العام في الهندسة المالية لاقتصاد البلاد".

ولفت سلامة الانتباه إلى أن " من يطالب بإعادة أموال الهندسات المالية كلامه غير دقيق وعليه أن يطلع على تفاصيل الهندسة لأن الوضع اليوم استثنائي، علماً أن الهندسات أفادت الدولة بما قيمته 800 مليون دولار من خلال " الودائع بالدولار التي أخذناها من المصارف والتي دفعنا عليها بين 6.15 و6.89 كفالة استعمال المال العام".

أضاف: "طلبنا من المصارف إعادة دراسة كافة التسهيلات التي خفّضت منذ 17 تشرين الأوّل لإعادتها إلى وضعها، وتحديد سقف أعلى للبطاقات الائتمانية ومساعدة اللبنانيين في سداد ديونهم حتى ولو بقروض التجزئة، وعرضنا على المصارف الاستدانة من مصرف لبنان بفائدة 20 في المئة لتأمين حاجاتها من السيولة بالدولار، مع عدم السماح بتحويل هذه الأموال إلى الخارج ووجوب إدارة المصارف لسيولتها بحكمة، وعليه فإن مصرف لبنان ضخ للقطاع المصرفي أكثر مما أخذ منه".

وتابع سلامة: "ليست كل أموال المصارف في لبنان موجودة بحوزة مصرف لبنان كما يقال، فللمصارف أموال موظفة في الخارج أو مع الدولة أو في القطاع الخاص".