مصارف السعودية تضخ 51 مليار ريال في مواجهة كورونا

ضخت المصارف السعودية 51 مليار ريال في الاقتصاد المحلي في شهر آذار/مارس الماضي ضمن جهودها لمساعدة القطاعات الاقتصادية المتنوعة على التصدي لجائحة كورونا، وذلك في إطار الإجراءات التي أقرّتها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما".

ويشكّل التمويل المقدم في شهر آذار/مارس نحو نصف التمويل المصرفي في الربع الأول من العام الحالي والبالغ 106 مليارات ريال، وتنوع هذا التمويل بين قروض إلى القطاع الخاص بقيمة 41 مليار ريال و10 مليارات ريال إلى المؤسسات الحكومية، ليرتفع بذلك مجموع القروض الموجهة إلى القطاع الخاص والاستثمارات في السندات الحكومية بنسبة 5.5 في المئة على أساس فصلي إلى 2042 مليار ريال في نهاية الربع الأول، وتعتبر هذه أعلى نسبة ارتفاع فصلية منذ 12 سنة.

 77 مليار ريال للشركات و6 مليارات للأفراد

شهد قطاع الخدمات الأساسية، الذي يشمل الخدمات الصحية والمياه والكهرباء والغاز، أعلى نسبة ارتفاع في قيمة القروض بين جميع القطاعات بلغت 17 في المئة على أساس فصلي ووصلت قيمتها إلى 71.4 مليار ريال، واستقطب هذا القطاع منفرداً نحو 10 في المئة من صافي التمويل خلال الربع الأول، ومن المتوقع أن يستمر الارتفاع خلال الشهور المقبلة مع التقلص المتوقع في ايرادات الشركات وتدفقاتها النقدية وهو ما قد يدفعها إلى طلب المزيد من القروض لتلبية احتياجاتها المستقبلية من السيولة.

بدوره، ارتفع حجم التمويل المقدم إلى القطاع الصناعي بنحو 11.6 مليار ريال ليصل إلى 168.3 مليار ريال نهاية الربع الأول، واستحوذ القطاع على نحو 11 في المئة من صافي التمويل المقدم خلال الربع الأول.

وتجدر الإشارة إلى أن المملكة كانت قد أطلقت ثلاث مبادرات لدعم القطاع الصناعي في مواجهة تداعيات فيروس كورونا وتمثلت بإعادة هيكلة دفعات قروض العملاء من المشاريع المتوسطة التي تحل أقساطها في العام 2020، وفتح خط تسهيلات ائتمانية لدعم المصاريف التشغيلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تمويل نفقات المواد الخام إلى كل الشركات العاملة في مجال صناعة المستلزمات الطبية والأدوية.

وإلى القطاعين السابقين، حاز قطاع التشييد والبناء بدوره على التمويل، وبلغ صافي قيمة القروض الجديدة التي حصل عليها خلال الربع الأول نحو 5.5 مليارات ريال وهو ما يزيد على 5 في المئة من صافي تمويل المصارف خلال هذه الفترة.

كذلك، ارتفعت القروض الاستهلاكية الموجهة إلى الأفراد بنحو 2.2 مليار ريال خلال الربع الأول لتصل إلى 336 مليار ريال، كما نمت قيمة عقود التمويل العقاري السكني الجديد إلى الأفراد بنحو 4 مليارات ريال، لتصل إلى 30.5 مليار ريال مقسمة على 69.5 ألف عقد.

22 مليار ريال إلى الحكومة

وتظهر بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي ان تمويل البنوك إلى الجهات الحكومية وشبه الحكومية بلغ 468 مليار ريال في الربع الأول مقابل 445 ملياراً في الربع الاخير من العام 2019. والجدير بالذكر ان 87 في المئة من مطلوبات القطاع المصرفي السعودي من القطاع العام في الربع الاول من العام 2020 تأتي على شكل سندات خزينة، ومن المتوقع ارتفاع قيمة التمويل المقدم من المصارف خلال الاشهر المقبلة من سنة 2020 لتغطية حاجة السوق من السيولة، ولاسيما في حال استمرار الانكماش الاقتصادي إلى العام المقبل واتباع الحكومة نهجاً تقشفياً، كما صرّح مؤخراً وزير المالية السعودي محمد الجدعان.