الأهلي التجاري بالربع الأول: نمو الأرباح برغم زيادة المخصصات

إرتفعت أرباح بنك الأهلي التجاري السعودي بنسبة 2.1 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 2.8 مليار ريال سعودي (754 مليون دولار) في الربع الأول من العام الحالي نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات وانخفاض مصروف الزكاة وضريبة الدخل.

وسجل اجمالي دخل العمولات الخاصة تراجعاً بنسبة 3.1 في المئة إلى 4.9 مليارات ريال نتيجة تراجع متوسط أسعار الفوائد في السوق، وذلك على الرغم من نمو محفظة القروض بنسبة كبيرة بلغت 14.2 في المئة ما رفع قيمتها إلى 305.2 مليارات ريال.

وتراجعت مصاريف التمويل بنحو 32.1 في المئة مع انخفاض الفوائد وهو ما ساعد على تحسن هامش صافي دخل العمولات الخاصة بمقدار 770 نقطة أساس ليصل إلى 81.9 في المئة في الربع الأول من العام الحالي. وعليه، نما صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 6.9 في المئة ليصل إلى 4.0 مليارات ريال.

واستفاد البنك أيضاً من نمو دخل الاستثمارات والدخل من رسوم الخدمات المصرفية ودخل تحويل عملات أجنبية، ما ساهم في ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 7.2 في المئة.

في المقابل، أظهرت النتائج الفصلية ارتفاع المخصصات بنسبة 173.1 في المئة لتسجل 396 مليون ريال مع نهاية الربع الأول من العام الحالي لتغطية التراجع المحتمل في جودة الائتمان خلال الفترات المقبلة نتيجة التبعيات الاقتصادية  لتفشي فيروس كورونا.

نمو الودائع والقدرة على مواصلة التمويل مستقبلاً

إرتفعت الودائع بنحو 21.2 في المئة لتصل قيمتها إلى 375.2 مليار ريال في الربع الأول من العام الحالي، وبلغت نسبة القروض إلى الودائع نحو 81.3 في المئة منخفضة بنحو 495 نقطة أساس ما يظهر توفر السيولة لدى البنك الاهلي التجاري لمواكبة الارتفاع المحتمل على التمويل مع تنامي حاجة القطاع الخاص إلى السيولة لمواجهة آثار تفشي فيروس كورونا.

وارتفع سهم البنك الأهلي التجاري في الجلسة التي تلت الاعلان بنسبة 2.78 في المئة ليسجل 35.1 ريال، ويتداول السهم عند مكرر ربحية وقدره 9.24 أضعاف وهو أقل من متوسط السوق البالغ 23.37 ضعف، ومكرر سعر على القيمة الدفترية وقدره 1.62 ضعف وهو أعلى من متوسط السوق البالغ 1.53.

أثر الأوضاع الحالية على أعمال البنك

في ظل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة للحدّ من انتشار جائحة فيروس كورونا (COVID-19)، أعلن البنك الاهلي التجاري عن صعوبة تحديد حجم الأثر المالي الناتج عن ذلك في الوقت الحالي، إلا أنه أكد على متانة مركزه المالي وأنه قادر على تحمل التحديات الاقتصادية الحالية، كما إن القرارات الرسمية ومبادرات الجهات الحكومية الخاصة بدعم القطاع الخاص سوف تحدّ من الآثار المالية والاقتصادية المترتبة من الإجراءات الاحترازية.