المركزي المصري: ضمانات بـ 100 مليار جنيه للبنوك لإقراض القطاع الخاص

2020-05-19
10:50

المركزي المصري: ضمانات بـ 100 مليار جنيه للبنوك لإقراض القطاع الخاص

القاهرة - "أوّلاً - الاقتصاد والأعمال"

إستكمالاً لمبادراته لدعم القطاع الخاص في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، قرر البنك المركزي المصري إصدار ضمانات بقيمة 100 مليار جنيه (6.38 مليارات دولار) للبنوك لتحفيزها على إقراض الشركات من خلال مبادرة دعم قطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات، التي أعلن عنها البنك المركزي خلال الفترة الماضية بفائدة 8 في المئة متناقصة.

وكشف محافظ البنك المركزي طارق عامر أن قرار إصدار الضمانات يأتي في ضوء ارتفاع مخاطر الأعمال في الأسواق في ظل الظروف الحالية ولاسيما بالنسبة إلى تمويل الشركات، كما يهدف إلى مساعدة مبادرات ضخ القروض في الأسواق لشركات القطاع الخاص لتحقيق أهدافها الاستثمارية، ومن أجل الحفاظ على كياناتها وملاءتها المالية والعمالة فيها.

ضمان حتى 80%

وأوضح عامر أن إصدار تلك الضمانات سيتم من خلال شركة ضمان مخاطر الائتمان التي يساهم فيها ويرأسها البنك المركزي، حيث سيصدر خلال هذا الأسبوع ضمانات للشركة تمكّنها من ضمان البنوك العاملة في مصر لتغطية قروض مبادرة تمويل قطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات بالكامل بمبلغ 100 مليار جنيه، على أن تصدر الشركة ضمانات للبنوك تصل إلى 80 في المئة من مبلغ أي قرض توظفه البنوك، فيما ستقتصر نسبة تحمل البنوك على 20 في المئة فقط من تلك المخاطر.

وأشار عامر إلى أن شركة ضمان مخاطر الائتمان قامت بعمليات ضمان لقروض لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 1.6 مليار دولار حتى الآن، كاشفاً عن أنه سيتم تعديل النظام الأساسي للشركة بما يسمح لها إضافة ضمان القروض للشركات الكبرى.

مبادرات بـ 32 مليار دولار

وكان البنك المركزي المصري أصدر في كانون الأول/ديسمبر 2019 مبادرات عدة لدعم الاقتصاد، منها مبادرة لدعم تمويل القطاع الخاص الصناعي بقيمة 100 مليار جنيه بفائدة 10 في المئة متناقصة، قبل أن يعود في آذار/مارس الماضي ليضم إليها القطاع الزراعي ويقلص فائدتها إلى 8 في المئة متناقصة، وفي الأسبوع الماضي أعلن ضم قطاع المقاولات إلى المبادرة، وذلك لدعم قطاعات الاقتصاد المصري الأساسية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وبيّن نائب المحافظ رامي أبو النجا أن البنك المركزي المصري أصدر مبادرات تجاوزت قيمتها 32 مليار دولار بهدف مساعدة الشركات في القطاعات المختلفة على تجاوز الأوضاع الحالية والحفاظ على العمالة، وشملت تلك المبادرات قطاعات السياحة والعقارات والصناعة والزراعة والمقاولات، فضلاً عن مبادرات أُخرى لتأجيل سداد أقساط القروض وإلغاء القوائم السوداء والسلبية للشركات والافراد واسقاط ديون للمتعثرين.

مصر