"السعودي للاستثمار": ارتفاع المخصصات وانخفاض الفوائد يضعفان الأرباح

تراجعت أرباح البنك السعودي للإستثمار بنسبة 46.4 في المئة لتسجل 151 مليون ريال سعودي (40 مليون دولار) في الربع الأول من العام الحالي نتيجة ارتفاع المخصصات.

وسجل إجمالي دخل العمولات الخاصة تراجعاً بنسبة 8.1 في المئة إلى 914 مليون ريال نتيجة تراجع متوسط أسعار الفوائد في السوق والتي استهلكت النمو الناتج عن ارتفاع محفظة القروض بنسبة 2.9 في المئة لتسجل 59.8 مليار ريال.

وتحسن هامش صافي دخل العمولات الخاصة بمقدار 534 نقطة أساس ليصل إلى 6.7 في المئة في الربع الأول من العام الحالي مع تراجع مصاريف التمويل بنحو 19.9 في المئة الى 332 مليون ريال. وعليه، استقر صافي دخل العمولات الخاصة عند 583 مليون ريال مرتفعاً بنحو 0.3 في المئة.

واستفاد البنك أيضاً من نمو أرباح تحويل عملات أجنبية، وتوزيعات أرباح من استثمارات قائمة، ومكاسب من سندات الدين وهي عوامل ساهمت في ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 2.2 في المئة.

وبهدف تغطية التراجع المحتمل في جودة الائتمان خلال الفترات المقبلة مع ارتفاع المخاوف المرتبطة بالتبعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا، قام البنك السعودي للاستثمار بزيادة قيمة المخصصات المجنبة إلى 225 مليون ريال في الربع الأول من العام الحالي من 77 مليون ريال في الفترة نفسها من العام السابق.

توافر السيولة لتلبية حاجة السوق

ارتفعت الودائع بنحو 6.0 في المئة لتصل قيمتها إلى 67.6 مليار ريال في الربع الأول من العام الحالي، وهي نسبة أعلى من نمو القروض، وهو ما أدى إلى تراجع معدل القروض من الودائع بنحو 263 نقطة أساس لتصل إلى 88.5 في المئة، ويظهر هذا الأمر توفر السيولة لمواكبة الارتفاع المحتمل على التمويل خلال الفصل الثاني من السنة مع تنامي حاجة القطاع الخاص للسيولة لمواجهة آثار تفشي فيروس كورونا.

وبلغت ربحية السهم 0.2 في الربع الأول من العام الحالي، ويتداول السهم عند مكرر ربحية وقدره 41.22 ضعف وهو أعلى من متوسط السوق البالغ 24.25 ضعف، ومكرر سعر على القيمة الدفترية وقدره 0.94 ضعف وهو أقل من متوسط السوق البالغ 1.58.

أثر الاوضاع الحالية على أعمال البنك

في ظل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة للحدّ من انتشار جائحة فيروس كورونا (COVID-19)، أعلن البنك السعودي للإستثمار عن صعوبة تحديد حجم الأثر المالي الناتج عن ذلك في الوقت الحالي، إلا أنه أكد على متانة مركزه المالي وأنه قادر على تحمل التحديات الاقتصادية الحالية، كما إن القرارات الرسمية ومبادرات الجهات الحكومية الخاصة بدعم القطاع الخاص سوف تحدّ من الآثار المالية والاقتصادية المترتبة من الإجراءات الاحترازية.