إنشاء أكبر مصنع لكابلات الألياف الضوئية عربياً وأفريقياً في مصر

2020-05-20
03:50

إنشاء أكبر مصنع لكابلات الألياف الضوئية عربياً وأفريقياً في مصر

وقّعت شركة "بنية كابيتال" إتفاق تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لإنشاء أكبر مصنع لكابلات الألياف الضوئية في العالم العربي وأفريقيا، باستثمارات تتجاوز 60 مليون دولار.

وأشار رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي إلى أن المشروع سيقام على مساحة 50 ألف متر في منطقة العين السخنة في القطاع الجنوبي من المنطقة الاقتصادية، وستبلغ طاقته الإنتاجية السنوية 60 ألف كلم من الكابلات، بما يلبي احتياجات السوق المحلية، سواء لشركات الاتصالات أو المدن الجديدة واحتياجات شركات الكهرباء والبترول والغاز، وكذلك التصدير الى الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية.

بدوره، قال رئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبد المنعم التراس إن هذا الاتفاق يأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتنفيذ خطة الدولة المصرية لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وخفض الواردات بالشراكة مع الخبرات العالمية، فضلاً عن المساهمة في جذب استثمارات للمنطقة الاقتصادية لتكون مركزاً لوجيستياً عالمياً، وذلك ضمن الاتفاقية التي وقعتها الهيئتان مؤخراً لإنشاء مجمعات صناعية فيها.

شريك أميركي

وأوضح رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "بنية كابيتال" أحمد مكي أن المشروع يعدّ الأول من نوعه في مصر لتحقيق الرقمنة الذكية للمشروعات الرقمية العملاقة، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف تطوير البنية التحتية التكنولوجية في جميع المشروعات التنموية وما يتصل بها من حلول وخدمات صناعة تكنولوجيا المعلومات، ومؤكداً أن مصر ستصبح أحد أهم المراكز العالمية لتخزين ونقل البيانات.

وكشف مكي أنه من المخطط أن يبدأ الإنتاج التجريبي للمصنع خلال الربع الثالث من العام 2021 بطاقة إنتاجية سنوية تفوق 4 ملايين كلم من الألياف الضوئية، وتزداد تلك القدرة تباعاً وفقاً لخطة توسعات واضحة.

وتمّ اختيار شركة Corning Incorporated الأميركية كمورد استراتيجي للألياف الضوئية للمصنع، والتي تعدّ أول من اخترع الألياف الضوئية المتميزة بانخفاض تدهور الإشارة وهو ما أدى إلى تغير الطريقة التي يقوم بها العالم بتصنيع ومشاركة واستهلاك البيانات.

وأكدت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، راعية الاتفاق، على حرص الحكومة المصرية على الاستفادة من الإمكانات التصنيعية للهيئة العربية للتصنيع في توسيع القاعدة الصناعية الوطنية وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق العالمية، وإحلال الواردات وخفض العجز في الميزان التجاري.