الإمارات ومصر: 89.5 مليار درهم حجم التبادلات التجارية غير النفطية

بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات ومصر 89.5 مليار درهم خلال السنوات الخمس الماضية، بحسب وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري.

وأوضح الوزير أن التبادل غير النفطي بين البلدين بلغ العام الماضي 20.1 مليار درهم مسجلاً بذلك نمواً بنسبة 14.6 في المئة عن العام الذي قبله 2017 والذي بلغ 17.6 مليار درهم، ما يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة.
وفي حوار مع وكالة الأنباء الإماراتية، أوضح المنصوري أن الإمارات تأتي في المرتبة الأولى من بين دول العالم المستثمرة في مصر حتى نهاية أيلول/سبتمبر 2018، مشيراً إلى الاستثمارات الإماراتية في مصر تعمل في عدد من القطاعات الحيوية تشمل القطاع المالي والمصرفي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع العقاري والنفط والسياحة والصناعات الدوائية والزراعة والتأمين وقطاع الموانئ والطيران وغيرها من القطاعات الحيوية. فيما تأتي مصر في المرتبة الـ 28 بين دول العالم المستثمرة في الإمارات، بينما حلّت في المرتبة السابعة من بين مجموعة الدول العربية المستثمرة في الإمارات وذلك بإجمالي رصيد استثمار مباشر ما قيمته 3.3 مليار درهم حتى مطلع عام 2018، وذلك بنسبة نمو مقابل رصيد تلك الاستثمارات حتى مطلع عام 2017 ( 2.5 مليار درهم ) وصلت إلى 34 في المئة.

 وأوضح الوزير الإماراتي أن الاستثمارات المصرية في الإمارات تشمل القطاعات والأنشطة الاقتصادية كافة ولعل أهمها القطاع العقاري والمالي والتأمين والبناء والتشييد وتجارة الجملة والتجزئة والقطاع الصناعي.

وأشار المنصوري إلى أن التجارة الخارجية الثنائية غير النفطية بين الإمارات ومصر حققت معدلات نمو إيجابية خلال السنوات الخمس الماضية إذ نما إجمالي المبادلات التجارية غير النفطية بنسبة 12.2 في المئة لعام 2018 مقابل عام 2014، بينما حققت نموا بنسبة 14.6 في المئة مقابل عام 2017، لافتا النظر إلى أن مصر تشكل الشريك التجاري السادس عربيا والشريك الـــ 21 عالميا للإمارات، فيما تمثل دولة الإمارات الشريك التجاري الثاني عربيا والعاشر عالميا لمصر.

وحول الفرص الاستثمار المستقبلية بين الإمارات ومصر في ظل التقارب بين البلدين الشقيقين،  قال المنصوري إن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة المطروحة أمام البلدين للارتقاء بحجم الشراكات القائمة، وربما يكون القطاع الصناعي من أبرز القطاعات المرشحة لمزيد من الشراكات وذلك في كل الأنشطة الصناعية على اختلاف أنواعها من تصنيع وتجميع إضافة إلى أنشطة التنقيب عن المعادن وتجهيزها والصناعات المغذية كافة والمكملة الأخرى، بالإضافة إلى القطاع الزراعي والاستثمارات الزراعية، وإلى جانب ذلك الفرص المطروحة في مشاريع تنمية المجتمعات العمرانية والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم والخدمات المالية والمصرفية والتأمين والرعاية الصحية والنقل والطيران واللوجستيات والبتروكيماويات والطاقة المتجددة والمنسوجات والملابس الجاهزة ومشاريع التطوير العقاري والبناء والتشييد وتجارة التجزئة وغيرها من القطاعات التي تحمل فرص واعدة لإقامة مزيد من الشراكات التنموية بين البلدين.

وأضاف وزير الاقتصاد الإماراتي أن مشاريع البنية التحتية تشهد نشاطا ملموسا في مصر وتحديدا فيما يتعلق بتطوير مجمعات الخدمات اللوجستية خاصة في منطقة قناة السويس الجديدة وهو ما يطرح العديد من فرص التعاون المشترك.

وحول نسبة استحواذ الإمارات من إجمالي الصادرات المصرية إلى الدول العربية العام الماضي، أوضح المنصوري أن دولة الإمارات تأتي في المرتبة الأولى من بين مجموعة الدول العربية من حيث الصادرات المصرية لها بإجمالي ما يقارب الــ 7.3 مليارات درهم مستحوذة بذلك الإمارات على ما نسبته 21 في المئة من مجمل الصادرات المصرية إلى مجموعة الدول العربية.