تعديلات سوق أبوظبي العالمية: تعزيز مكانتها عالمياً

شهدت سوق أبوظبي العالمية تطوراً لافتاً للإنتباه، إذ أصدر رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي أمس الأربعاء، قانوناً قضى بتعديل بعض أحكام القانون الرقم 4 لسنة 2013 في شأن السوق.

وتعكس التعديلات التي أجراها الشيخ خليفة بن زايد، علاقات التعاون الوثيقة التي أنشأتها السوق مع شركائها الاستراتيجيين وعلى وجه الخصوص دائرة القضاء في أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي.

ولاحقاً، أعلنت السوق عن هذه التعديلات على قانونها التأسيسي والتي تساهم في مسيرة التحول إلى منصة أعمال مالية متكاملة ومستدامة وتؤكد على ملاءمة إطار عمل السوق وعملياتها كافة مع المعايير العالمية وأفضل الممارسات.

وتشمل التعديلات إضفاء الطابع الرسمي على نظام التراخيص المزدوجة الذي تمّ إنشاؤه بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، والذي يُمكّن الشركات المسجلة لدى سوق أبوظبي العالمية من تأسيس فروع أو شركات أو مكاتب تمثيلية لها في أبوظبي من دون الحاجة إلى مكان إقامة لها خارج سوق أبوظبي العالمية، بالإضافة إلى إلزام الشركات المؤسسة قبل انشاء سوق أبوظبي العالمية التي تحمل ترخيص دائرة التنمية الاقتصادية والمتواجدة على جزيرة المارية بالتنازل عن ترخيصها والحصول على ترخيص سوق أبوظبي العالمية.

وتشمل التعديلات أيضاً تحسين وتعزيز إطار عمل فض المنازعات الخاص بسوق أبوظبي العالمية، وخصوصاً في ما يتعلق بالسلطة القضائية لمحاكم سوق أبوظبي العالمية، وتتمثل هذه التعديلات في: إتاحة الفرصة أمام الأطراف لاختيار محاكم سوق أبوظبي العالمية لفض منازعاتهم من دون الحاجة الى وجود ما يربطهم بها، وتعزيز مكانة محاكم سوق أبوظبي العالمية كمحاكم من النظام القضائي لأبوظبي والنص على أن أحكام محاكم سوق أبوظبي العالمية سيتم اصدارها باسم حاكم أبوظبي، كما تضم التعديلات توثيق إطار العمل الناجح لتبادل تنفيذ الأحكام بين محاكم سوق أبوظبي العالمية ودائرة القضاء في أبوظبي، وتوضيح أن أحكام محاكم سوق أبوظبي العالمية لن تستخدم لإنفاذ الأحكام وقرارات التحكيم التي ليست لها علاقة بهذه السوق ضمن سلطات قضائية أخرى.

وقال وزير الدولة، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمية أحمد علي الصايغ: "يسرني انعكاس التزامنا وجهودنا المتواصلة خلال الأعوام الخمسة السابقة، لبناء وتعزيز أطر العمل التنظيمية ونظام فض المنازعات بما في ذلك علاقات التعاون الوثيقة مع الشركاء الاستراتيجيين في أبوظبي، على التعديلات على القانون التأسيسي لسوق أبوظبي العالمية، حيث تأتي هذه التعديلات لتؤكّد موقع سوق أبوظبي العالمية كمركز مالي عالمي ذي خطط واستراتيجيات واعدة، يقدم إطار عمل تنظيمياً متكاملاً ومتطوراً ويملك سجلاً حافلاً في توفير الإبتكارات الفريدة، كما إنه بإمكان شركائنا والمستثمرين والشركات كافة الاعتماد علينا للإستفادة من جميع الفرص المتاحة للنمو الطويل الأمد والتوسع".