الشركات السعودية المدرجة تعود إلى النمو في 2021

من المتوقع أن تنخفض ايرادات الشركات المدرجة في البورصة السعودية "تداول" بنحو 31 في المئة خلال العام الحالي نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية التي خلفتها جائحة كورونا وما لها من تأثير مباشر على الإقتصاد السعودي على المدى القصير، وذلك وفقاً لدراسة أعدّتها دائرة الأبحاث في "أوّلاً-الإقتصاد والأعمال"، إلا أن الدراسة نفسها تلحظ قدرة الشركات على العودة إلى النمو في العامين 2021 و2022، مستفيدة من تحسن محتمل في أسعار النفط وارتفاع الاستثمارات الحكومية ولاسيما في ما يتعلق بتطوير قطاعات الترفيه والسياحة والصناعة ضمن رؤية 2030.

توقعات العام 2020 والعوامل المؤثرة

تتوقع دائرة الأبحاث المالية في أوّلاً أن تبلغ إيرادات الشركات السعودية المدرجة 1.23 تريليون ريال (327 مليار دولار) في العام الحالي متراجعة بنحو 31 في المئة عن العام السابق.

ومن أبرز العوامل التي ستؤثر على إيرادات العام الحالي انخفاض أسعار النفط وانعكاسه المباشر على ايرادات شركة أرامكو، إضافة إلى ما يرافقه من تراجع الانفاق الاستثماري للحكومة والذي سينعكس مباشرة على شركات الانشاء والمواد الأساسية والعقار خصوصاً الفندقي والتجاري والمكتبي، كما إن توجه المملكة لضبط النفقات التشغيلية وانتشار فيروس كورونا سيؤدي إلى تقلص القدرة الشرائية ويؤثر على أداء شركات الخدمات الاستهلاكية والتجزئة الكمالية والقطاع التجاري بشكل عام.

وستحد الأزمة الاقتصادية في العالم الناتجة بشكل رئيسي عن تفشي فيروس كورونا من قدرة الشركات الوطنية على التصدير على المدى القصير، وقد بدا تأثير ذلك واضحاً خلال الربع الأول ولاسيما على بعض الشركات القيادية مثل "سابك" و"كيان" وغيرهما من شركات البتروكيماويات، وسيؤثر ذلك أيضاً على قطاعات النقل واللوجيستي والسياحة الدينية والشركات المرتبطة بها مثل البحري والتموين وجبل عمر ومكة للإنشاء وسيرا وغيرها من الشركات غير المنضوية مباشرة تحت هذه القطاعات.

إلى ذلك، من المتوقع أن تتراجع إيرادات الفوائد للقطاع المصرفي نتيجة انخفاض متوسط أسعار الفوائد في السوق والتسهيلات التي تقدمها هذه البنوك للقطاع الخاص ولاسيما في ما يتعلق بتأجيل اقساط القروض.

على الضفة المقابلة، تتوقع الدراسة أن يرتفع الطلب على قطاعات أخرى مثل الاتصالات والتجزئة الالكترونية والمواد الغذائية نتيجة تغير السلوك الاستهلاكي والذي من المتوقع أن يطغى تأثيره على ما عداه من العوامل مثل تراجع القدرة الشرائية بشكل عام. ونتيجة الأوضاع الراهنة، من المتوقع أن ترتفع نسبة الانفاق على هذه القطاعات مقابل تقلصها على قطاعات أخرى ولاسيما خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الحالية، وقد اظهرت نتائج الربع الأول نمواً جيداً في ايرادات شركات عدة في هذه القطاعات مثل الاتصالات السعودية وموبايلي والمراعي وصافولا وحلواني والمعمر لأنظمة المعلومات وغيرها.

العودة إلى النمو على المدى المتوسط

تشير الدراسة إلى عودة معظم القطاعات إلى النمو خلال العامين المقبلين مستفيدة من انحسار تأثير فيروس كورونا وتحسن سوق النفط ومشاركة أكبر من قبل القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد المحلي، فمن المتوقع أن يعاود الطلب على النفط نموه والذي سيساهم بدوره بتحسن الأسعار. وتتوقع "أبحاث أولاً" أن يبلغ متوسط سعر برنت 51 دولاراً للبرميل في العام 2022، وستستفيد المملكة العربية السعودية من تحسن الأسعار بالتوازي مع ارتفاع كمية التصدير وهو ما سيساعد على إعادة ضخ الاستثمارات الرأسمالية في القطاعات التي تمثل مستقبل الاقتصاد المحلي وعلى رأسها الترفيه والسياحة والصناعة واللوجيستي والاتصالات، وسيترافق ذلك مع تحسن الحركة الاقتصادية بشكل عام والقدرة الشرائية ما سيخلق موجات متواصلة من النمو على الصعيد الاستهلاكي والانتاجي والذي سينعكس بدوره ايجاباً على أداء القطاع المصرفي.

وتتوقع الدراسة نمو إيرادات الشركات المدرجة بنحو 15 في المئة العام 2021 لتصل إلى 1.41 تريليون ريال واستمرار التحسن في العام 2022 بنسبة مرتفعة أيضاً تبلغ 13 في المئة ليصل إجمالي الايرادات 1.59 تريليون ريال سعودي.