اقتصادية أبوظبي تستحدث 15 نشاطاً للإنتاج النباتي

إستحدثت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي مجموعة من 15 نشاطاً اقتصادياً جديداً لصغار المنتجين في قطاع الإنتاج النباتي على مستوى الإمارة، وذلك بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ليصل إجمالي الأنشطة الاقتصادية في القطاع الزراعي في الإمارة إلى 46 نشاطاً اقتصادياً.

وتشمل المجموعة الجديدة لأنشطة صغار المنتجين في قطاع الإنتاج النباتي زراعة القمح، الذرة، الشعير، الخضار البقولية، البذور الزيتية، الخضروات، الجذور، الدرنات، البطيخيات، الأزهار، البراعم، النخيل، الفواكه، الحمضيات، الجوزيات، وبذور الفواكه التي تستخرج منها التوابل والنباتات العطرية.

وفي معرض تعليقه على الموضوع، أكّد وكيل الدائرة راشد البلوشي أن إطلاق هذه الباقة الجديدة من الأنشطة الزراعية يعكس حرص حكومة أبوظبي على تعزيز الطفرة الزراعية التي تشهدها الامارات والتي أسهمت في زيادة الأصناف المنتجة محلياً من الخضار والفواكه الى ما يزيد على 70 صنفاً بمواصفات جودة عالية.

وأشار البلوشي الى أن هذه الباقة ستساهم في تعزيز جهود إمارة أبوظبي لإدخال واعتماد أصناف جديدة عالية الإنتاجية بعد التأكد من نجاحها في الظروف البيئية المحلية، حيث تمّ اخيراً إنتاج ما يقارب 27 صنفاً من أصناف الحمضيات، وذلك بعد تقييمها واعتمادها، الأمر الذي سيعزز من مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

وأوضح أن هذه الباقة تتيح للمواطنين من أصحاب المزارع الخاصة فرصة ممارسة المزيد من أنشطة الإنتاج النباتي من خلال باقة متنوعة من الأنشطة التجارية التي أطلقتها الدائرة بهدف تشجيع الناتج المحلي من الإنتاج النباتي وإتاحة الفرصة للمزارعين إمكانية التعاقد مع جميع منافذ البيع وتوريد منتجاتهم مباشرةً.

من جانبه، أشار المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية سعيد البحري العامري إلى أن الترخيص للمزارعين بممارسة الأنشطة التسويقية وبيع منتجات مزارعهم للتجار ومحلات البيع بالتجزئة يساعدهم على اكتساب المزيد من الخبرة من خلال التعرف على رغبات وتطلعات التجار والمستهلكين، مما ينعكس إيجاباً على الممارسات الزراعية ومعاملات ما بعد الحصاد، وزيادة العائد الاقتصادي للزراعة.

وأضاف أن الهيئة ملتزمة بتقديم أشكال الدعم كافة للمزارع الحاصلة على الرخص التجارية، حيث ستقوم الهيئة بوضع قوائم بأسمائها وطرق التواصل معها ضمن البوابة الإلكترونية للهيئة بحيث يمكن للتجار ومحلات البيع بالتجزئة التواصل مع أصحابها للتعاقد على شراء منتجات مزارعهم، وذلك كقناة ترويجية إضافية لهم، كما تحرص الهيئة أيضاً على تنفيذ حملات ترويجية لتشجيع المنتج المحلي في الأسواق.