توقعات بنمو الاقتصاد المصري 6.1 بالمئة العام المقبل

من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدّل نمو يصل إلى 6.1 في المئة خلال العام المالي المقبل 2020/2021، في مقابل 5.6 في المئة في العام المالي الماضي 2018/2019، و 5.9 في المئة متوقعة في نهاية العام المالي الحالي، كذلك من المتوقع انخفاض عجز الحساب الجاري داخل الناتج المحلي الإجمالي بمقدار مليار دولار خلال العام المالي الحالي، إلى 7.2 مليار دولار، على خلفية تحسن صافي رصيد النفط وتباطؤ الواردات بمتوسط نمو متوقع 7.6% على مدى العامين المقبلين.

جاء ذلك في التقرير السنوي الذي نشره بنك الاستثمار "بلتون" حول توقعاته للاقتصاد المصري 2020.

وأشار البنك في تقريره إلى أن النمو التصاعدي يأتي بدعم نتج عن تعافي عائدات قطاعي السياحة والغاز الطبيعي، لافتاً النظر إلى أن المشروعات الاستثمارية الكبرى التي يتم تنفيذها حالياً تعزز من استدامة النمو الاقتصادي في مصر، إذ تفتح المجال أمام رفع فرص مشاركة القطاع الخاص لاستيعاب أعداد الشباب الوافدين إلى سوق العمل كل عام.

وأوضح التقرير أن معدل الاستثمار ارتفع خلال العام الماضي إلى 18 في المئة مدعوماً بالمشاريع الضخمة، مثمناً الجهود الإيجابية للحكومة لدعم قطاع الصناعة من خلال اتخاذ إجراءات تحفيزية مثل خفض أسعار الغاز الطبيعي للمنتجين والالتزام بتسوية حسومات التصدير المتأخرة.

إلى ذلك، أوضح "بلتون" أن تراجع أسعار الفائدة في مصر يدعم المحافظة على تحقيق فائض أولي بواقع 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما سيوفر الفائض المتوقع بواقع 3 مليارات دولار من عائدات تفعيل آلية التسعير التلقائي لأسعار الوقود وإعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة، التمويل المطلوب لدعم مشروعات الحماية الاجتماعية بقيمة 3.7 مليار دولار، ما يدعم تراجع عجز الموازنة خلال العام المالي الحالي.

وأضاف أن تراجع أسعار الفائدة في مصر يدعم الحفاظ على تحقيق فائض أولي بواقع 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما سيوفر الفائض المتوقع بواقع 3 مليارات دولار من عائدات تفعيل آلية التسعير التلقائي لأسعار الوقود وإعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة، التمويل المطلوب لدعم مشروعات الحماية الاجتماعية بقيمة 3.7 مليار دولار، مما يدعم تراجع عجز الموازنة خلال العام المالي الحالي.

انتعاش السوق المالية

وتوقع البنك أن تكون مصر أقوى الأسواق أداءً من حيث ربحية الأسهم المقومة بالدولار بنسبة 15.1 في المئة لتتفوق على أسواق الشرق الأوسط والأسواق الناشئة الحدودية، كما توقع استمرار انتعاش سوق المال في مصر بدعم من دوام السيولة المالية.

كما توقع أن تكون مصر الاقتصاد الأكثر ملاءمة للمستهلكين في العام 2020، إذ تتمتع بأكثر قائمة من محفزات النمو خاصة الاستهلاك الخاص، بدعم من السياسة النقدية للبنك المركزي التي تدعم انخفاض التضخم واستدامة النمو التصاعدي.

وأوضح رئيس مجلس إدارة بلتون المالية القابضة ماجد شوقى أن وحدة بحوث "بلتون" المالية وسعت تغطيتها البحثية لتشمل 62 شركة عربية، ضمن التقرير السنوي لتوسع تغطيتها لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

هل هناك تأثيرات لطرح "أرامكو"

بدوره، استبعد رئيس قطاع الأسواق في بنك الاستثمار "بلتون" أحمد هشام تأثر البورصة المصرية ببدء الاكتتاب في شركة "أرامكو" في بورصة تداول السعودية، موضحاً أن هذا التأثير سيكون ضعيفاً بسبب وزن سوق المال المصرية الضعيف على مؤشر مورغان ستانلي، والذي يعادل 0.8 في المئة ما يجعلها لا تتأثر سلباً أو إيجاباً، فيما ستتأثر السوق المالية السعودية إيجاباً بارتفاع رأس مال السوق إلى 2.2 تريليون دولار، كما سيؤثر إيجابا على مستوى السيولة، وهو ما يستلزم إعادة النظر في سوق المال السعودية بعد الطرح.

نمو إيرادات السياحة

من جهتها، توقعت علياء ممدوح، كبير محللي الاقتصاد الكلى في "بلتون"، نمو إيرادات السياحة إلى 14.5 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي بزيادة 2 مليار دولار، على أن ترتفع إلى 16 مليار دولار في العام التالي له.

وأوضحت، أن أعداد السياح القادمين إلى مصر سيرتفع وفقاً لتقديرات بلتون، بنحو 2 مليون سائح بمتوسط إنفاق 85 دولاراً للسائح خلال العام المالي المقبل بإجمالي نحو 1.7 مليار دولار.

ورأت أن إيرادات السياحة المصرية تمثل عنصر جذب قوياً لقصة الاقتصاد المصري في ظل تنامى عدد الليالي السياحية، وعودة الاستثمار المباشر بقوة، فضلاً عن افتتاح المتحف المصري الكبير العام المقبل، وتطوير منطقة الأهرامات وبعض المناطق السياحية.

معدل الفائدة

وأشارت ممدوح إلى أن اتساع معدل الفائدة الحقيقي في زيادة مستمرة، وهو عامل إيجابي إضافي يرفع جاذبية استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة، فضلاً عن دخول مصر في اتفاقية يوروكلير، ما يسمح بتحسن سيولة السندات والتي كانت تمثل العائق الكبير أمام دخول الأجانب بعكس أذون الخزانة.

وتوقعت أن تتخذ السيولة وقتاً لترفع جانب الطلب داخل الاقتصاد بعد خفض الفائدة.

إلى ذلك، توقع البنك تراجع الدين الخارجي لمصر إلى 20 في المئة من الناتج المحلى الإجمالي بحلول العام المالي المقبل مع ارتفاع مستويات الدين الخارجي من 110 مليارات دولار في نهاية حزيران/يونيو الماضي إلى 115 مليار دولار في نهاية يونيو 2020.

ولفتت ممدوح النظر إلى أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلى الإجمالي ستنخفض من 25 في المئة في نهاية حزيران/يونيو الماضي إلى 20 في المئة نهاية العام المالي الحالي، لكن إجمالي الدين قد يرتفع بنحو 5 مليارات دولار.

 كما توقعت أن يرتفع الدين الخارجي إلى 119 مليار دولار في نهاية العام المالى المقبل 2020- 2021.

أسباب نمو الناتج المحلي

وفى سياق متصل، أوضحت ممدوح، أن الناتج المحلى الإجمالي المصري سيرتفع إلى 5.9% بنهاية العام المالي الحالي، ينطلق منها إلى 6 في المئة خلال العام المالي المقبل.

وأضافت أن المشروعات القومية لا تزال تمثل الدافع وراء نمو الناتج المحلى الإجمالي المصري، ومن المرتقب ظهور دور القطاع الخاص خلال الربع الأخير من العام المقبل، عبر ضخ استثمارات رأسمالية مع تحسن مستويات الطلب. وتوقعت أن يظهر تأثير خفض الفائدة بصورة أكبر خلال النصف الثاني من العام المقبل، وعودة معدلات السيولة في الظهور في الاقتصاد.

وختمت أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر سيسجل بين 6.2 و6.3 مليار دولار خلال العامين الماليين الحالي والمقبل، متضمناً الاستثمارات في قطاع الطاقة.