هكذا تمكّن الأميركيون من كسب الأموال وادخارها في عز كورونا

ترك تفشي فيروس كورونا المستجد آثاراً كبيرة على الاقتصاد الأميركي الذي أدخله مرحلة انكماش حادة، نتيجة توقف معظم النشاطات الاقتصادية بسبب الإغلاق العام، وأطلقت الحكومة الأميركية مجموعة تحفيزات مالية لدعم الاقتصاد والأفراد الذين خسروا وظائفهم في ظل ارتفاع نسبة البطالة التي وصلت إلى 14.7 في المئة خلال شهر نيسان/أبريل الماضي.

ومع استئناف أعمال الأنشطة الاقتصادية مجدداً في الولايات المتحدة، تراجعت نسبة البطالة إلى 13.3 في المئة خلال شهر أيار/مايو الماضي، بحسب ما أظهر تقرير وضع الوظائف الذي أصدره مكتب إحصاءات العمل الأميركي، عازياً السبب إلى الارتفاع الحاد في التوظيف في مجالات الضيافة، البناء، التعليم، والخدمات الصحية وتجارة التجزئة.

وعلى الرغم من هذه الأوضاع، استطاع الأميركيون كسب وادخار الأموال خلال أزمة فيروس كورونا بسبب التحفيزات المالية الحكومية، وذلك وفقاً لما كشفته تقارير اقتصادية ومصرفية نشرتها وكالة "CNBC" الأميركية. وفي هذا الإطار، أصدرت الحكومة الأميركية قانون "CARES" للإستجابة الفورية إلى الوباء العالمي ولسجل البطالة المرتفع فيما خصصت وزارة الخزانة مبلغ 1200 دولار للأفراد الذين يقل مدخولهم عن 75 ألف دولار سنوياً ومبلغ 2400 دولار للأزواج الذين يدفعون ضرائبهم بشكل مشترك ويكسبون أقل من 150 ألف دولار سنوياً.

وأشار وزير الخزانة ستيفن منوشين إلى أن الوزارة دفعت 159 مليون حوالة مالية تزيد قيمتها على 267 مليار دولار إلى الأميركيين في غضون شهرين، معتبراً أن هذه المدفوعات جزء لا يتجزأ من التزام الحكومة الفدرالية بتوفير الإغاثة إلى الشعب الأميركي خلال هذه الفترة.

كما ارتفع الإنفاق الاستهلاكي والادخار المالي بشكل لافت عن العام الماضي، بحسب ما أفادت شركة "Chime" الأميركية للخدمات المصرفية الرقمية والتي تمتلك أكثر من 6.5 ملايين حساب، وتعتبر "Chime" من أكبر البنوك الأميركية التي لا تمتلك فروعاً لها والتي تقدم حسابات من دون رسوم وإيداعات مباشرة مبكرة على الشيكات المصرفية.

وبحسب الرئيس التنفيذي لـ"Chime" كريس بريت، فإن حصول الأفراد من العاطلين عن العمل على تأمينات ضد البطالة بالإضافة إلى برامج التحفيزات المالية الحكومية أدت كلها إلى زيادة الانفاق والمدخرات المالية.

الدخل الشخصي يرتفع 10.5 في المئة خلال نيسان/أبريل الماضي

على الرغم من تراجع المداخيل الشخصية من جرّاء حالة الانكماش في الاقتصاد الأميركي وتقديم 42 مليون مواطن لطلبات إعانات البطالة في ظل "كوفيد-19"، ارتفع الدخل الشخصي بنسبة 10.5 في المئة خلال شهر نيسان/أبريل الماضي بسبب برامج التحفيز الحكومية، وفقاً لما ذكر مكتب التحليل الاقتصادي خلال الأسبوع الماضي.

كما ارتفعت المدخرات الشخصية إلى 33 في المئة بين شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو الماضيين حيث قام الأميركيون بتخزين السيولة النقدية خلال عمليات الإغلاق التي فرضتها الحكومة.

وفي هذا الاطار، أشار مدير المحفظة الاستثمارية في شركة "Granite Investment Advisors" الأميركية تيموثي ليسكو إلى أنه وعلى الرغم من نسبة البطالة المقلقة استطاعت الميزانية العمومية أن تلبي حاجات المواطنين بشكل قوي، معتبراً أن تمويل البطالة عادةً يؤدي إلى أن قيام العاطلين عن العمل بتخزين السيولة بدلاً من إنفاقها.

الاقتصاد مقابل الأسهم

أثرت البرامج والقوانين التحفيزية المالية بشكل كبير على الأسهم الأميركية التي تعافت بالكامل من خسارة السوق وتتطلع الى تعافي النشاط الاقتصادي. وفي هذا الإطار، ارتفعت المعدلات الرئيسية الثلاثة بأكثر من 40 في المئة من أدنى مستوياتها في شهر آذار/مارس الماضي وانخفض مؤشر "ناسداك" المركب للتكنولوجيا بنسبة 1.5 في المئة من أعلى مستوى قياسي له فيما تداول مؤشر "S&P 500" أعلى من مستوى 3100 نقطة منذ شهر آذار/مارس ومؤشر "داو جونز" الصناعي فوق مستوى 26000 نقطة.

كما ساعدت برامج التحفيز النقدية والمالية في إبقاء الأسهم الأميركية محلقة في السماء مع تجاهل المستثمرين الاحتجاجات التي شهدتها الولايات المتحدة إبان مقتل المواطن الأميركي من أصول أفريقية جورج فلويد على أيدي الشرطة بالإضافة إلى التوترات بين أميركا والصين.

واعتبر تيموثي ليسكو أن الارتفاع الحاد في مداخيل المواطنين ومدخراتهم يسهم في نظرة سوق الأسهم المستقبلية، مشيراً إلى أنه ومع افتتاح الانشطة الاقتصادية تدريجياً بدأت أسعار الأسهم تعكس ما ستشهده السوق الأميركية بعد عام واحد على عكس ما شهدته في شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو الماضيين.

المساعدات المالية مؤقتة

على الرغم من أن الدعم المالي ضروري لتخفيف الخسارة الإجمالية نتيجة فيروس كورونا المستجد، فإن معظم المساعدات هي مؤقتة ومن المقرر أن تنتهي في تموز/يوليو المقبل.

وفي هذا الصدد، قال  كبير الاقتصاديين الأميركيين في شركة "أكسفورد إيكونوميكس" غريغوري داكو إن الإرهاق سيطر على الكونغرس، متوقعاً ارتفاعاً كبيراً في الدخل الشخصي.

وقال إن الدخل سيكون أقل من مستواه قبل الفيروس التاجي في النصف الثاني من العام الحالي بنحو 5 إلى 6 في المئة، مضيفاً أنه من المحتمل أن يشكل هذا الموضوع قيداً على انتعاش إنفاق المستهلكين حتى العام 2021.

وتوقع داكو أن ينعكس ارتفاع المدخرات المالية إلى جانب الانخفاض في دعم السياسة المالية وتطبيع الإنفاق في ظل نظام نمو الدخل المنخفض.