البنك الدولي: لبنان يحتاج "الثقة" لإدارة الكارثة المالية

 بلا أي مواربة، حدّد البنك الدولي المعادلة الإنقاذية بكلمات معدودة "لبنان بحاجة إلى إستراتيجيّة موثوقة لإدارة الكارثة المالية وتحدّد تدابير لمواجهة الأزمات من خلال أبعاد أساسية تتصل بالمعونات الخارجيّة والقطاع المالي وشبكات الأمان الإجتماعي وإطار للنمو وتحسين الحوكمة".

وأوضح البنك الدولي، أنّ افتراضاته ترتكز على تلكؤّ في الإستجابة وفي احتواء الكارثة الماليّة التي تمرّ بها البلاد، بالإضافة إلى وجود سوق صرف موازية وانكشاف المصارف على الدين العام، فيما ذكر أنّ تحسّن الميزان التجاري هو المساهم الإيجابي الوحيد، نظير الإنكماش الكبير في الإستيراد نتيجة التعبئة العامّة بسبب فيروس كورونا والقدرة المحدودة للحصول على سيولة بالدولار الأميركي.

وخفض البنك الدولي رسمياً، في أحدث تقاريره بعنوان "كيف يمكن للشفافيّة أن تساعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، توقّعاته السابقة لنسبة النموّ الإقتصادي في لبنان للعام الحالي من 0.3 في المئة إلى انكماش بنسبة 10.9 في المئة نتيجة عوامل عدة ألا وهي تفشّي فيروس كورونا، والضغط الناتج عن سوق الصرف وشح السيولة الناتج عنها والذي حدّ من حركة التجارة وتمويل الشركات، ومن حركة إستيراد السلع، بالإضافة إلى الإضطرابات في سلسلة الإمدادات (Supply Chain).

وقدّر، بأنّ الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي للبنان قد انكمش بنسبة 5.6 في المئة في العام 2019، علماً أنّ الانكماش تركّز بالأخصّ في الفصل الرابع من العام، كما اعتبر أنّ وضع الحكومة المالي قد تأثّر أيضاً حيث وصل العجز الإجمالي الى 10.5 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي مقابل توقّعات لعجز بنسبة 7.6 في المئة في مشروع موازنة العام 2019، ومقارنةً مع متوسّط عجز بنسبة 8.3 في المئة للفترة الممتدّة ما بين العام 2013 والعام 2018، ناسباً هذا التراجع إلى تدهور الحركة الإقتصاديّة وأثّرها على تحصيل الإيرادات.

وذكر التقرير أنّ الأوضاع النقديّة في لبنان تعكس حالة الهلع وتدابير المصرف المركزي، ويندرج في هذا السياق تدابير القيود على الرساميل وتخفيض معدّل الفوائد على الودائع بالليرة اللبنانيّة وبالدولار الأميركي مع نهاية العام 2019، كما إنّ أداء الكتل النقديّة لم يكن متجانساً، مع توسّع الكتلة النقديّة "م1" بنسبة 42.5 في المئة مع نهاية العام 2019 وانكماش الكتلة النقديّة بمفهومها الواسع "م3" بنسبة 6.7 في المئة على أساسٍ سنوي نتيجة خروج بعض الرساميل من البلاد.

وعزا التقرير النمو الكبير في الكتلة النقديّة "م1" إلى عوامل عدة أبرزها توسّع الاقتصاد النقدي بالليرة اللبنانيّة، ولجوء المودعين إلى سحب ودائعهم المعنونة بالدولار الأميركي بالليرة اللبنانيّة على أساس سعر الصرف الرسمي وتحمّلهم الخسائر الناتجة عن إعادة تحويل تلك الأموال إلى الدولار الأميركي على سعر الصرف في السوق الموازية، ولجوء بعض المودعين إلى تحويل ودائعهم المعنونة بالليرة اللبنانيّة إلى الدولار الأميركي على سعر الصرف الرسمي.

وتوقّع تقرير البنك الدولي بأنّ فيروس كورونا ستكون له تداعيات سلبيّة على قطاعات أساسيّة في الإقتصاد اللبناني خلال الربعين الأوّل والثاني من العام 2020، كقطاع التجزئة، والمطاعم، والبناء، والعقارات، بالإضافة إلى القطاع المصرفي. ومن ناحية أُخرى، أظهر التقرير أنّ التراجع في أسعار السلع العالميّة سيخفّف من العبء على ميزان المدفوعات وسيخفّف جزئيّاً من تضخّم الأسعار نتيجة سعر الصرف الموازي.