موديز تؤكد تصنيف 8 مصارف إماراتية وتغير نظرتها إلى سلبية

أكّدت وكالة موديز على تصنيفاتها الطويلة الأمد لـ 8 مصارف في الإمارات، غير إنها عدّلت نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى سلبية، مشيرة إلى أن هذا التغيير يعكس احتمال انخفاض جودة المحافظ الائتمانية لدى المصارف الثمانية نتيجة تداعيات فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، بالإضافة إلى تحديات سابقة كانت تواجه الإمارات في السابق.

وضمت قائمة المصارف كلاً من بنك الإمارات دبي الوطني، وأتش أس بي سي الشرق الأوسط ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك أبوظبي التجاري وبنك الفجيرة الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني وبنك دبي الإسلامي وبنك المشرق. 

تحظى المصارف الإماراتية بسيولة مرتفعة ومتانة رسملة 

تمكّنها من مواجهة أي خسائر محتملة

وأوضحت "موديز" أن إعادة التأكيد على تصنيفها للمصارف الثمانية، يستند إلى ما تتمتع به هذه المصارف من جدارة ائتمانية وفرص التدخل الحكومي في حال احتاجت إلى أي دعم محتمل. وأضافت الوكالة أنه على الرغم من التأثير السلبي المحتمل للبيئة التشغيلية على المصارف، غير إنها أعادت التأكيد على تصنيفها الطويل الأجل للمصارف، مشيرة إلى أن ذلك يعكس متانة رسملة المصارف ومستويات السيولة المرتفعة لديها وقدرتها على التمويل، وتوفر هذه العناصر قدرة المصارف على استيعاب أي خسائر مفترضة، ولاسيما أن نسبة حقوق المساهمين إلى الأصول المرجحة للمخاطر تبلغ نحو 14.9 في المئة كما في شهر كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، في حين أن الأصول السائلة تشكل نحو 33.5 في المئة من الإجمالي. 

الحدّ من المتطلبات الرقابية من قبل المركزي

يدعم مستويات السيولة

كذلك، تناولت موديز حزمة التحفيز الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي والبالغة قيمتها نحو 70 مليار دولار، وأثرها في الحدّ من تداعيات الفيروس على المصارف والشركات بصفة عامة، ولاسيما لجهة الحدّ من التدهور في جودة المحافظ الائتمانية، لجهة منع تحول أزمة السيولة إلى أزمة ملاءة.

كما إن تخفيف مصرف الإمارات المركزي المتطلبات الرقابية كمتطلبات الاحتياط الإلزامي واحتياط السيولة، من شأنها أن تدعم سيولة القطاع المصرفي وتحدّ من التحديات المحتملة في مجال التمويل، أما العنصر الأخير في نقاط القوة التي استندت إليها وكالة موديز في إعادة تأكيدها على تصنيفات المصارف الثمانية، يعود إلى الاحتمال المرتفع جداً لدعم المصارف من قبل الجهات المختصة عند الحاجة إلى ذلك، بما ينسجم مع التجارب السابقة لدولة الإمارات في هذا المجال عند ارتفاع حدة التوتر.   

موديز تبدي حذرها

من انخفاض جودة المحافظ الائتمانية

بالإضافة إلى كورونا وانخفاض النفط

اقتصاد الإمارات تأثر بالتوترات الإقليمية والدولية

وأوضحت "موديز" أن تداعيات تفشي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، يضافان إلى عوامل عدة سابقة أثرا على الاقتصاد في الإمارات، من بينها ارتفاع التوترات الجيوسياسية، تباطؤ التجارة العالمية، إضافة إلى أن تراجع أسعار النفط أثر على بيئة الأعمال وثقة المستهلك، وترك تداعيات على النمو القطاعات غير النفطية، وخلُصت إلى توقع تسجيل الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات انكماشاً بنحو 5 في المئة خلال العام الحالي مقارنة مع نمو بنحو 1.7 في المئة خلال العام 2019، كما من المتوقع ان يسجل القطاع غير النفطي انكماشاً بنحو 4 في المئة مقارنة بنمو 0.8 في المئة في العام الماضي.