الإمارات: إقرار النظام الوطني للزراعة المستدامة

2020-06-28
23:59

الإمارات: إقرار النظام الوطني للزراعة المستدامة

تزايد الاهتمام بالأمن الغذائي على وقع تداعيات كورونا

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، النظام الوطني للزراعة المستدامة الهادف إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، وتحسين المردود الاقتصادي للقطاع وزيادة الاستثمارات فيه.

ويأتي إقرار النظام الجديد في سياق الاستراتيجية التي توليها دولة الإمارات للأمن الغذائي ولاسيما بعد تفشي أزمة فيروس كورونا وأثرها على حركة إمدادات السلع الغذائية والزراعية، وهو ما تجلى بشكل واضح في الجولات المتتالية للشيخ محمد بن راشد على عدد من المؤسسات المعنية من بينها مركز السلع المتعددة المتخصص في تجارة الذهب والألماس والشاي والقهوة، وكذلك مزرعة "فيش فارم" (Fish Farm) لإنتاج الأسماك.

الشيخ محمد بن راشد:

الاستثمار في آليات زراعية جديدة واستخدام التقنيات الحديثة فيها

استخدام التكنولوجيا لرفع الإنتاج

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن الإمارات تعد الأمن الغذائي دعامة أساسية في التنمية، وتحرص على صياغة الخطط والسياسات الهادفة لإنتاج الغذاء بشكل مستدام عبر توظيف التقنيات الحديثة لتعزيز الإنتاج المحلي في قطاعات الزراعة والثروة السمكية. وأوضح أن النظام الوطني للزراعة المستدامة يعد الأول من نوعه لتعزيز الأمن الغذائي، وتوظيف التكنولوجيا لرفع الإنتاجية الغذائية في القطاع الزراعي.

وأضاف أن الهدف زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية وزيادة القوى العاملة في المجال الزراعي، لافتاً النظر إلى الرغبة بالاستثمار في مجالات وآليات جديدة للزراعة باستخدام التقنيات الحديثة وإحداث تغييرات استباقية في النظم الغذائية والزراعية.

رفع الاكتفاء الذاتي 5 في المئة سنوياً

وتحسين المرود الاقتصادي للمزراع 10 في المئة

ركائز وأهداف النظام الجديد

ويتضمن النظام الجديد محاور عدة تشمل التسويق لمنتجات مستدامة، وتحقيق ميزة تنافسية للمنتج، وجذب المستهلك المحلي لاقتناء منتجات مستدامة والمساهمة بدفع عجلة التحسين والتطوير في سلسلة التوريد، كما يهدف إلى تفعيل أنظمة مستدامة لإنتاج الغذاء، وتوظيف التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، وتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي بما يضمن التعامل الأمثل مع التحديات كشح المياه، وتغير المناخ، والزيادة السكانية وما يستتبعه ذلك من ارتفاع في الطلب على الغذاء.

كذلك، يهدف النظام الجديد إلى رفع الاكتفاء الذاتي في الدولة للمحاصيل الزراعية المستهدفة بنحو 5 في المئة سنوياً، كما يهدف إلى تحسين المردود الاقتصادي للمزارع بنحو 10 في المئة سنوياً، وكذلك ترشيد استخدام المياه في وحدة الإنتاج بنحو 15 في المئة.