اقتصادية أبوظبي: ائتلاف لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة

تعمل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي على تشكيل ائتلاف للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون والتنسيق مع أكثر من 40 جهة حكومية وشبه حكومية اتحادية ومحلية وخاصة، وذلك لتمكين هذه الشركات وتوسيع نطاقها وتعزيز تنافسيتها.

يأتي ذلك في ظل الدور المتصاعد للشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي، حيث ارتفع ناتجها عن 324.7 مليار درهم العام الماضي، فيما يوجد في الإمارة نحو 54230 منشأة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة منها 33760 منشأة متناهية الصغر، و18945 منشأة صغيرة و1529 منشأة متوسطة.

وتشمل أنشطة المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة والكبيرة التعدين واستغلال المحاجر، والصناعة التحويلية، وإمدادات الكهرباء والغاز والطاقة، والأدوات الطبية والصيدلانية، والنقل والتخزين، وأنشطة المعلومات والاتصالات، والأنشطة المالية التكنولوجية، وأنشطة التأمين، والأنشطة العقارية المستحدثة، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وأنشطة الخدمات الإدارية، وخدمات الدعم والتعليم والأنشطة في مجال صحة الإنسان وأنشطة أخرى.

ويركز المشروع على دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة العاملة في المجالات العالية المهارة وخصوصاً في العلوم والرعاية الصحية وتقنية المعلومات والحلول المبتكرة ومن يمتلكون براءات اختراع، والتي ستحظى بدعم الإقراض من البنوك والمصارف.

وحددت الدائرة لمشروعها عدداً من اللجان المعنية بتحقيق أهدافها وهي اللجنة التوجيهية لاتخاذ القرارات ووضع السياسات الداعمة واللجنة الاستشارية المكونة من فريق متخصص يشرف على آليات العمل بين كل الأطراف المعنية ولجنة التعاون المكونة من قادة وفرق العمل تشرف على التنفيذ، وأخيراً مكتب الدعم الخاص بالمبادرة، دائرة التنمية الاقتصادية.

كما حددت الدائرة أدوات ووسائل لتمكين تنفيذ أهداف مشروع ائتلاف المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من أهمها إنشاء منصة رقمية وتنظيم ورشات عمل وإعداد برامج ريادة الأعمال ودورات التدريب والتأهيل وإعداد دراسات استقصائية وتحليلية وجلسات نقاش مفتوحة مع أصحاب المشاريع والجهات الحكومية الداعمة.

وعلّق رئيس دائرة الائتلاف محمد علي الشرفاء حمادي قائلاً إن المشروع يأتي في إطار حرص حكومة أبوظبي على تعزيز وتمكين دور الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة للمساهمة الفاعلة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

وأوضح أن مشروع ائتلاف الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة يعتمد على مدى تفاعل أعضاء التحالف، والتزامهم بدعم عمليات الاندماج والشراء بين الشركات من خلال ضمان التمويل وتطوير القدرات وفتح الأسواق المستهدفة وتسهيل الأعمال ودفع عجلة الابتكار.

وأشار إلى أن المشروع يرتكز على إعداد هيكلية واضحة تحدد الأدوار والمسؤوليات والأهداف لكل الأطراف ذات العلاقة وتوفير ممكنات رئيسة كإعداد منصة ذكية لتفاعل كل المعنيين في تنفيذ المهام المطلوبة عبر لجان متعددة المهام والأهداف، وفق مؤشرات الأداء الرئيسة ودراسات تحليلية، تسهل من إنجاز المشروع.

وذكر أن المشروع سيعتمد أيضاً على نتائج مسح واسع للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتوفير قاعدة بيانات متكاملة، ينطلق منها المشروع في تحقيق أهدافه، لافتاً النظر إلى أن الدائرة قامت أخيراً بإصدار قرار بتعريف الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك بالاعتماد على رأس المال وحجم العمالة.