مصر: تراجع المؤشرات الاقتصادية المتوسطة الأجل العام المقبل؟

توقع مصدران مسؤولان في وزارة المالية المصرية أن يتم تعديل المستهدفات المالية والاقتصادية التي وضعتها الحكومة المصرية كتقديرات لنهاية العام المالي المقبل 2021/2022، في ضوء التوقعات الخاصة بسيناريوهات انحسار فيروس "كوفيد- 19" المستجد.

ووفقاً لخطة الحكومة المصرية، فإن مستهدفات الأداء المالي المتوقعة للأجل المتوسط تنتهي بتحقيق الأهداف المالية والاقتصادية التالية مع انتهاء العام المالي المقبل 2021/2022.

وتتوقع الحكومة المصرية ارتفاع اجمالي الإيرادات العامة في الموازنة إلى نحو 1.351 تريليون جنيه، بمعدل نمو 5 في المئة عن المتوقع تحقيقها خلال العام المالي الحالي بواقع 1.288 مليار جنيه.

كما تتوقع الحكومة أن يبلغ حجم المصروفات العامة نحو 1.758 تريليون جنيه بزيادة نسبتها 2.6 في المئة عن المتوقع صرفها خلال العام المالي الحالي والتي تبلغ 1.713 تريليون جنيه.

وقال المصدران في تصريحات إلى "اوّلاً- الاقتصاد والأعمال" إن وزارة المالية المصرية ستقوم بإعادة النظر في مستهدفات الموازنة عقب انتهاء الربع الأول من العام الحالي، بسبب عدم مراعاة تأثيرات فيروس كورونا على الاقتصاد في توقيت اعدادها الدستوري.

وأضافا أن التعديلات التي ستدخل على أوجه الانفاق بسبب كورونا ستؤثر حتماً على مستهدفات العام المقبل ايضاً.

ووفقاً للخطة الحكومية، فإن الحكومة تتوقع تحصيل ضرائب بقيمة 1.059 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل مقارنة بنحو 964.8 مليار جنيه كان من المتوقع تحصيلها خلال العام الحالي قبل احتساب تأثيرات كورونا على الاقتصاد.

وتوقعت الحكومة المصرية أيضاً تحقيق فائض أولي قيمته 164.7 مليار جنيه في العام المالي المقبل، مقابل نحو 133.9 مليار كان من المتوقع تحقيقها خلال العام المالي الحالي.

يذكر أن الحكومة المصرية كانت قد وضعت 3 سيناريوهات للتعامل مع ملف تأثيرات كورونا على المؤشرات المالية كالآتي:

السيناريو الأول: من المتوقع انخفاض الإيرادات العامة من 1.288 تريليون جنيه التي كانت مستهدفة في العام المالي المقبل قبل الجائحة إلى 1.200 تريليون جنيه بنسبة 6.8 في المئة، وزيادة العجز الكلي من 6.3 في المئة إلى 7.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع الفائض الأولي من 2 في المئة إلى 0.7 في المئة.

السيناريو الثاني: في حالة استمرار الوباء حتى نهاية العام 2020، ومن ثم زيادة الأعباء والصدمات على بنود الإيرادات، ستنخفض الإيرادات العامة من 1.288 تريليون جنيه إلى 1.148 تريليون جنيه بنسبة 11.5 في المئة ويرتفع العجز الكلي إلى 8.4 في المئة وتحقيق عجز أولي بنسبة 0.1 في المئة.

السيناريو الثالث: إذا امتدت الجائحة حتى حزيران/يونيو 2021 ستنخفض الإيرادات العامة من 1.288 تريليون جنيه إلى 1.108 تريليون جنيه، بنسبة 14.1 في المئة ويرتفع العجز الكلي إلى 9 في المئة والعجز الأولي 0.7 في المئة.