آفاق واعدة للشباب والاقتصاد

2019-09-27
14:35

آفاق واعدة للشباب والاقتصاد

دائرة الأبحاث

حسب الإحصاءات الرسمية، تُقدر مساهمة الرياضة في الناتج المحلي للاتحاد الأوروبي بنحو 2.1% أو ما يعادل 279 مليار يورو، ويساهم القطاع بنحو 2.7% في مجموعة العمالة في دول الاتحاد أو ما يعادل 5.7 مليون فرصة عمل، وأثبتت التجارب التاريخية أنه وعلى الرغم من الأزمات والتباطؤ الاقتصادي فإن قطاع الرياضة استمر في النمو.

بالمقارنة، فإن قطاع الرياضة السعودية لا يتجاوز إسهامه في الناتج المحلي نسبة 0.1% مما قد يشير إلى الضعف البنيوي للقطاع وعدم احتلاله موقعا مهما في النشاط الاقتصادي المحلي. لكن في هذا الرقم بالتحديد يعتبر خزان من الفرص ينتظر المستثمرين الذين يتابعون باهتمام شديد التحول الكبير لحكومة المملكة نحو الاعتناء بالرياضة كنشاط وطني وكإطار لتعزيز روح الإنجاز والتنافسية في الشباب السعودي. ونتوقع تزايد إهتمام المستثمر المحلي والأجنبي في قطاع الرياضة الذي يعتبر جزءا أساسيا من اقتصاد الترفيه وأحد أهم المحركات المقبلة لقيام المشاريع الصغيرة والمتوسطة ولخلق فرص التشغيل والإبداع لمئات الألاف من السعوديين والسعوديات.

للأسباب السابقة وفي ضوء طموح المملكة لمزيد من الانفتاح على العالم، وبالنظر لما تمثله الرياضة من وسيلة تعريف بالبلد وثقافته ووسيلة تواصل وعقد الصداقات مع شعوب العالم، وبالنظر أيضا للاهتمام الخاص للدولة السعودية بتنمية قطاع الترفيه والسياحة يُتوقع أن يلعب قطاع الرياضة دوراً تنموياً، اقتصاديا واجتماعيا، في المستقبل المنظور.

لكن الانتقال بالقطاع من هامش النشاط الاقتصادي الذي احتله تقليديا إلى صلب عملية التنمية يحتاج إلى تطوير بنية تحتية شاملة ومرافق عديدة، وإلى تبني النشاطات الرياضية والشبابية، وتعزيز ثقافة الرياضة والإنجاز، الأمر الذي يتطلب وقتا واستثمارات وطنية ضخمة. وقد وضعت السعودية لنفسها في مرحلة أولى هدفا طموحا هو رفع نسبة مساهمة القطاع الرياضي في الناتج القومي من 0.1% إلى 0.3% في العام 2020. ورغم أن هذا الهدف قد يبدو متواضعا لكنه يتطلب يشكل نقلة نوعية ويتطلب استثمارا كبيراً في البنى التحتية وفي الرياضيين والشباب والثقافة، وسيمثل إنجازا كبيرا لأنه يعني رفع مساهمة الرياضة في الناتج المحلي بنسبة 200% في فترة زمنية قصيرة.