السعودية: 4.2 بالمئة مساهمة "الترفيه" من الناتج المحلي بحلول 2030

تولي المملكة العربية السعودية أهمية خاصة لقطاع الترفيه لتنشيط السياحة الداخلية واستثمار الأموال التي ينفقها السعوديون في الخارج في مشاريع محلية، إذ يقدّر ما ينفقه السعوديون على السياحة الخارجية بنحو 740 مليار ريال سنوياً. وعليه عملت المملكة في السنوات الأخيرة على تطوير هذا القطاع من خلال إنشاء العديد من المراكز الترفيهية الجاذبة، في إطار خطة تطويرية الهدف منها رفع جودة الحياة في المملكة، واستثمار قطاع الترفيه في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال إنشاء قطاعات جديدة مرتبطة به، وذلك تحت عنوان تحويل المملكة إلى مقصد عالمي للسياحة الخارجية.

وفي إطار الخطط الموضوعة والفورة الترفيهية والسياحية، فإنه من المتوقع أن تشهد المملكة تدفقات استثمارية غير مسبوقة إلى قطاع الترفيه والقطاعات المرتبطة به، وصولاً إلى مساهمة هذا القطاع بنسبة 4.2 في المئة من الناتج المحلي وخلق 450 ألف فرصة عمل بحلول العام 2030. كذلك من المتوقع أن تبلغ قيمة الاستثمارات المخصصة لتطوير البنى التحتية والمشاريع الكبرى المرتبطة بالترفيه نحو 267 مليار ريال (نحو 71.2 مليار دولار).

خطط الحكومة السعودية لقطاع الترفيه

عملت الحكومة السعودية على تعزيز التجربة الترفيهية من خلال اتجاهين الأول على مستوى القطاع العام، إذ أنشأت الهيئة العامة للترفيه بالإضافة إلى ذراع ترفيهية لصندوق الاستثمارات العامة، فيما أفسحت المجال للقطاع الخاص لتقديم مساهماته في هذا القطاع من خلال مجموعة من القرارات والقوانين لتسهيل هذه المهمة أمامه.
وبالنسبة إلى الهيئة العامة للترفيه التي تأسست سنة 2016 فهي تسعى إلى تطوير أكثر من 320 معرضاً ومركزاً ترفيهياً بحلول العام 2020 موزعة بين مراكز عائلية ومدن مائية ومسارح ودور أوبرا بالإضافة إلى معارض الفنون والمتاحف وغيرها.

حجم التطوير المنشود في قطاع الترفيه والمرافق الموازية له

كما تعمل الهيئة في إطار خططها المستقبلية على إطلاق مواسم ترفيهية جديدة في مختلف مدن المملكة، تضاف إلى سلسلة من إنجازاتها في هذا المجال.

وإلى جانب الهيئة تعمل شركة الترفيه للتطوير والاستثمار التي أسسها صندوق الاستثمارات العامة برأس مال أولي بلغ 10 مليارات ريال سعودي، ومن المتوقع أن توفّر هذه الشركة نحو ألف وظيفة مباشرة في حلول العام 2020.

وبالإضافة إلى ما تقدّم استقطبت مشاريع الترفيه في المملكة بعض رساميل القطاع الخاص، ومن المتوقع أن تصل مساهمة هذا القطاع إلى نحو 40 في المئة من حجم التمويلات المطلوبة لقطاع الترفيه، والتي تقدر بنحو 50 مليار ريال سعودي حتى العام المقبل (2020).

كذلك تسعى المملكة إلى إنشاء صندوق استثماري برأس مال 440 مليون ريال يتم تخصيصها لنحو 600 مشروع متوسط وصغير الحجم، وذلك من أجل دعم وتحفيز الاستثمار السعودي في قطاع الترفيه.

التنمية في المناطق

وبالتوازي مع الخطط الترفيهية، عملت المملكة على تطوير البيئة العمرانية في مختلف المناطق بإنشاء مراكز ترفيهية لجذب ملايين المشاركين بالاحتفالات السنوية، وذلك في إطار برنامج جودة الحياة 2020 وهو أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وتمّ الإعلان عنه في أيار/مايو 2018، ومن أهم هذه المشاريع، مشروع القدية الذي أطلقه صندوق الاستثمارات العامة في العام 2018 ليكون أكبر وجهة ترفيهية في العالم، والذي من المتوقع أن يستقطب   17 مليون زيارة ترفيهية سنوياً منها 12 مليون زيارة للتسوق ومليونا نزيل في الفنادق، وهو سيساهم في الاقتصاد السعودي بقيمة اقتصادية تقدر بنحو 17 مليار ريال سنوياً، كما إنه سيوفر 57 ألف وظيفة. كذلك مشاريع الرياض لتحسين بيئة العيش من خلال زيادة المساحة الخضراء 16 ضعفاً، ومشروع البحر الأحمر الهادف إلى   تطوير ساحل البحر الأحمر السياحي الذي تبلغ مساحته الإجمالية نحو 34 ألف كلم مربع ويتضمن أكثر من 50 جزيرة طبيعية. وسيعمل المشروع وفق نظام خاص يتميز بتسهيل استقطاب السياح وتسهيل إجراءات استقبال السياح من مختلف أنحاء العالم. ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع 70 ألف فرصة عمل، وان يساهم بنحو 22 مليار ريال سعودي في الناتج المحلي للمملكة. ويتوقع إنجاز المرحلة الأولى منه في العام 2022 باستثمارات إجمالية تزيد على 15 مليار ريال، وتتضمن أعمال المرحلة الأولى إنشاء مطار خاص وتطوير البنى التحتية ومرافق ترفيهية وتوفير أكثر من ثلاثة آلاف غرفة فندقية.

تأثير نمو قطاع الترفيه على القطاعات الأخرى

• إلى جانب الفوائد المباشرة التي ستنجم عن تطوير صناعة الترفيه والسياحة في المملكة، فإن النهضة في هذا القطاع سيكون لها فوائد مباشرة كبيرة على القطاعات الاقتصادية الرئيسة، ومنها:
• الاتصالات والتكنولوجيا: مع الارتفاع المتوقع في عدد القادمين إلى المملكة من الخارج، سيرتفع الطلب بشكل ملحوظ على الخدمات المسبقة الدفع والبيانات. كما ستبرز فرص لتقديم خدمات جديدة إذ يسعى برنامج الترفيه إلى وضع مخطط عروض لجميع فئات الترفيه المنزلي في المملكة بما في ذلك سبل الترفيه الرقمية والتناظرية كألعاب الفيديو والألواح والدمى بالتعاون مع الكيانات ذات الصلة بهدف تخصيص 2.9 في المئة من نفقات الأسر لمصلحة خيارات الترفيه المنزلي، الأمر الذي سيحفز الشركات للدخول في منتجات جديدة غير تقليدية من أجل الاستفادة من هذه الفرص. علماً أن حجم الترفيه الإلكتروني العالمي يقدّر بـ 1200 مليار دولار أميركي (4500 مليار ريال) وهو يمثل نحو 55 في المئة من قيمة قطاع الترفيه.
• العقار: سيساهم تطور السياحة الداخلية ونشاطات الترفيه في ازدهار مناطق جغرافية كانت حتى الأمس القريب مجرد كُتل رملية وبالتالي إلى نمو كبير في القطاع العقاري والثروة العقارية للمدن والمناطق الجديدة على وجه التحديد.
• البناء والإنشاءات: تبلغ مساحة المناطق الجديدة المتوقع تطويرها أكثر من 80 ألف كلم مربع أو ما يعادل مساحة دولة الإمارات العربية المتحدة تقريباً، ومن المتوقع أن ينتج عن ذلك طلب شديد على مواد البناء وشركات الإنشاءات والأيدي العاملة من فنيين وخبراء.
• المصارف والخدمات المالية: يتطلب تطوير الصناعة السياحية وقطاع الترفيه في المملكة موارد مالية ضخمة تقدر بمئات المليارات، وهذه الموارد سيتم توفير جزء كبير منها عن طريق البنوك وأسواق رأس المال المحلية الأمر الذي سيفتح مجالات عمل جديدة أمام المصارف والمؤسسات المالية والاستثمارية.
• التسويق والإعلان: من المتوقع أن يستفيد هذا القطاع من الحملات التسويقية لمختلف فئات الترفيه بشقيه الداخلي والخارجي. وتخصص الشركات السياحية ومشاريع الترفيه عادة نسبة تصل إلى 7 في المئة من مجموع إيراداتها للتسويق والإعلان. كذلك، خصصت الحكومة السعودية مبلغ 75 مليون ريال في عام 2020 وحده للإعلان عن المحتوى السعودي ضمن مبادرة الترفيه المنزلي فقط.
• الضيافة: من المتوقع أن يزداد الطلب على الفنادق والمطاعم بالتزامن مع ارتفاع حركة السياحة الداخلية والقادمة من الدول الأخرى. فقد بلغت نسبة الحجوزات 98 في المئة في الفنادق المجاورة لفعاليات مواسم الرياض في أكتوبر 2019 في حين أن متوسط الإشغال في فنادق العاصمة كان 55 في المئة سنة 2018.
• المواصلات: من المرجح أن يتم إنشاء ما لا يقل عن مطارين إثنين في المناطق الجديدة في الوقت الذي تسعى فيه المملكة إلى خصخصة بعض مرافق الطيران بما فيها شركات الخدمات الأرضية وصالات الاستقبال والمناطق الحرة داخل المطارات. أضف إلى ذلك الفوائد الكبيرة التي سيحققها مشغلو المواصلات المحلية وشركات تأجير السيارات وشركات الأجرة من زيادة الطلب خاصة وأن المملكة تستهدف استقطاب 28 مليون سائح أجنبي. على صعيد المثال، ارتفعت مبيعات رحلات القطار من المنطقة الشرقية إلى الرياض بنسبة 40 % خلال الأيام الأولى من إطلاق فعاليات مواسم الرياض في أكتوبر 2019.
• قطاع الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض (MICE): تطمح كثير من المدن العالمية لاستضافة المؤتمرات والندوات الدولية وغيرها من الفعاليات. ويجب على الوكلاء العاملين في هذا المجال توفير مجموعة كاملة من خدمات السفر والنشاطات المرافقة وهو ما يتكامل مع أهداف المملكة والتي بإمكانها أن تحتل مكانة مميزة على الخارطة العالمية. تقدر القيمة العالمية لهذا القطاع 840 مليار دولار أمريكي ومن المتوقع أن تنمو بنحو 6 في المئة سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة.
• المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: تهدف الحكومة السعودية إلى أن تمتد فوائد قطاع الترفيه والسياحة إلى كل قطاعات الاقتصاد السعودي فلا يقتصر مثلا على عمالقة صناعة الترفيه الدولية أو المصارف أو مجموعات الأعمال أو الفنادق الكبيرة، بل أن يكون الدخول إلى هذا القطاع الجديد متاحاً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أو لأصحاب المشاريع الناشئة وللمبادرين.

وفي المحصلة يمكن اعتبار قطاع الترفيه محرك أساسي للاقتصاد في المملكة العربية السعودية، إذ من المتوقع أن يساهم هذا القطاع في:

• تبدل أساسي في حركة السياحة السعودية لتصبح المملكة مقصداً للوافدين وليس فقط منبعاً للمغادرين بهدف الترفيه.
• استبدال جزء كبير من الإنفاق الترفيهي للمواطنين خارج المملكة بالإنفاق داخلها خصوصاً بعد توفر مختلف عناصر الجذب والمقاصد المحلية، وهذا سيؤدي إلى انخفاض ملحوظ في عدد المسافرين خلال الإجازات المدرسية والأعياد الوطنية بنسبة قد تصل إلى 30 في المئة.
• مساهمة القطاع في توفير نحو 450 ألف فرصة عمل حتى عام 2030.
• استحواذ السعودية، في ضوء الاستثمارات الهائلة المخطط لها، على حصة تقارب 1.4 في المئة من الإنفاق الترفيهي والسياحي العالمي خلال العقد القادم من الزمن.
• مساهمة قطاع الترفيه بنسبة 4.2 في المئة من الناتج المحلي السعودي في العام 2025.