لبنان: شروط جديدة ستضاف إلى عقود التأمين

تتداول شركات التأمين في لبنان في اليومين الأخيرين مذكرة داخلية عممتها جمعية شركات الضمان على أعضائها وحصل "أولاً- الاقتصاد والأعمال" على نسخة منها، تتضمن شروطاً جديدة يبدو ستضاف إلى عقد التأمين الجديد بين الشركة والمؤمن. وتتعلّق المذكرة بالعملة التي تصدر فيها عقود التأمين، وسعر الصرف وطرق استيفاء ثمن العقود على أنواعها. فهل تنال هذه الشروط مباركة وزارة الاقتصاد وتصبح نافذة؟ وكان "أوّلاً- الاقتصاد والأعمال" أشار إلى هذه التسعيرة في تحقيق تحت عنوان: بعض شركات التأمين في لبنان وحوادث السير: هروب من المسؤولية، وفيما أكد وسطاء تأمين أنهم أبلغوا بهذه التسعيرة الجديدة وأن العمل بدأ العمل بها فعلياً، إلا أن مصادر لجنة الرقابة على هيئات الضمان كانت قد أكدت أن اللجنة لم تتبلغ رسمياً بها..

العملة وشروط الصرف

حدّدت الشركات الدولار والليرة اللبنانية عملتين لإصدار البوالص واستيفاء ثمنها، سواء دفعة واحدة أو بالتقسيط. وعلى مستوى الدولار، فإن جميع البوالص التي تصدر بالدولار، تكون أقساطها ومنافعها والمطلوبات المترتبة عليها بالدولار أيضاً، ويسدّد ثمنها بموجب شيك أو تحويل مصرفي في لبنان.

وعلى مستوى الليرة اللبنانية، فإن العقود التأمينية المصدرة بالليرة اللبنانية تكون كذلك أقساطها، ومنافعها والمطالبات الناجمة عنها بالليرة أيضاً، وتسدّد كذلك بموجب شيك أو تحويل مصرفي في لبنان إنما بالليرة اللبنانية.

وبحسب المذكرة، في حال أراد المستفيد الدفع بالليرة اللبنانية ثمن بوليصته المصدرة بالدولار، فستعتمد الشركات سعر صرف "صيرفة" لاستيفاء الأقساط، وتحديد المنافع، والمطالبات المترتبة عليها وذلك وفق سعر صرف "صيرفة" في تاريخ السداد، إذا كان ذلك مذكوراً بوضوح في عقد التأمين، وتدفع المنافع مباشرة إلى مزوّدي الخدمة بموجب الاتفاق بين شركة التأمين ومزود الخدمة، وفي حال كانت الأقساط ستسدد بموجب دفعات، فتحتسب جميعها بالعملة المحددة في العقد.

عقود تأمينات الحياة..حالة خاصة

واللافت للإنتباه في عقود التأمين على الحياة أنه لا يجوز اعتماد أي عملة أخرى غير تلك المحددة في العقد، سواء لناحية السداد، أم المنافع أم المطالبات ولا تجوز فيها عمليات الصرف. ويوضح مصدر لموقع أولاً- الاقتصاد والأعمال أنه "بات بمقدور الزبون الآن شراء بوليصة تأمين على الحياة بالليرة اللبنانية بينما كانت في السابق تصدر جميعها بالدولار. وعليه فإن دفعاته الشهرية تكون بالليرة اللبنانية مقابل مبلغ متفق عليه مع الشركة بالليرة اللبنانية تدفع للمستفيد أو المستفيدين من العقد لدى استحقاقه، الأمر نفسه ينطبق على البوالص المصدرة بالدولار مع عدم إمكانية السداد بالليرة اللبنانية أياً يكن سعر الصرف المعتمد.

العقود القائمة

وتفيد المذكرة أن العقود المبرمة قبل تطبيق بنود المذكرة الجديدة والتي لم تسدّد بعد أو سدّد جزء منها، فيجب أن يسدد ثمنها بموجب العملة المذكورة في العقد أو بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف صيرفة في تاريخ الدفع، وذلك إذا تم الاتفاق بين الطرفين خطياً على تعديل العقد القائم.

وتشير المذكرة إلى أنه يجب أن يكون واضحاً بالنسبة إلى المؤمن أنه في حال كانت قيمة ما هو مؤمن عليه لدى دفع الشركة التعويض لا تمثل القيمة الحقيقية للشيء المتضرّر، فتطبق حينئذٍ قاعدة المعدل  average، أي أنه إذا كانت قيمة ما هو مؤمن عليه في عقد التأمين أقل من قيمة الخطر لحظة وقوع الضرر، تخفض قيمة التعويض بالنسبة نفسها، إلا في حال ورود غير ذلك في العقد.

وتختم المذكرة بأنه في حال لم يعد سعر تحويل صيرفة موجوداً، فيعتمد سعر الصرف لدى الصيارفة المرخصين.

طمع بتكبير المحفظة وإشكالية التأمين على السيارات

وعلى الرغم من ذكر المصدر نفسه في حديث إلى "أولاً- الاقتصاد والأعمال" أن جميع الشركات رحّبت بالمذكرة، يشير في المقابل إلى "أن الاحتمالات مفتوحة على عدم التزام الشركات كافة بمضمونها طمعاً من بعضها بتوسيع محفظته التأمينية، علماً بأن الأمر يشتمل على الكثير من المخاطر، ولاسيما بالنسبة إلى التأمين على السيارات الذي لم يتم التوصل إلى حلّ نهائي له بعد".

شيك مصرفي

وفي سياق متصل، بدأت بعض شركات التأمين تخطر عملاءها بواسطة رسائل نصية بوجوب تعديل قيمة بوالص التأمين على سياراتهم القائمة حالياً للحصول على تغطية مناسبة في حال تعرض مركباتهم لحادث، كما يلجأ عدد منها إلى تحميل المستفيد من التأمين جزءاً لا بأس به من الحادث، حتى وإن كان العقد لا يلزم الزبون بذلك والمعروف بـ Franchise. ووفق مصدر في إحدى الشركات التي اتصل بها "أولاً- الاقتصاد والأعمال" للاستيضاح حول رسالة نصية أرسلتها إلى عملائها، فإن الشركة تطلب من الزبون الاتصال بشركة السيارات أو المعرض لمعرفة ثمن الطراز الحديث من سيارته بالدولار كما لو كان سيدفع بموجب شيك مصرفي، وذلك لتحدد قيمة الزيادة الطارئة على بوليصته. وأكّد المصدر أن الزيادة تشمل أيضاً بوالص التأمين على السيارات المقسطة شهرياً، علماً أن المصرف سبق أن سدّد قيمة التأمين للشركات المتعاقد معها، وهو يستوفي من العميل قيمة البوليصة مع الفوائد المترتبة عليها بحكم التقسيط طوال مدة القرض.