منصة Tradeling تطلق مبادرة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

  • 2020-07-13
  • 11:20

منصة Tradeling تطلق مبادرة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

أطلقت منصة Tradeling للتسوق الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالشركة مع "إنفويس بازار" المتمركزة في الإمارات تسهيلات ائتمانية جديدة للعملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة المشترين عبر منصتها، دعماً لجهود استعادة حيويتها وضمان استمراريتها.

ويأتي تقديم هذه الخدمة لتمكين عملاء المنصة من اغتنام مزايا حد الائتمان المتجدد الذي يصل إلى 50 ألف درهم على مشترياتهم من الباعة المدرجين في المنصة.

وبفضل حد الائتمان المتجدد، والذي يؤسس لنموذج جديد لمزاولة الأعمال التجارية في المنطقة، يمكن لأي شركة مسجلة كمشتر في منصة Tradeling.com التقدم بطلب الحصول على التسهيلات الائتمانية بسهولة ليتم دراسة الطلب والموافقة عليه في غضون 48 ساعة، وذلك حسب الوضع المالي للمؤسسة وتحليل بيانات أدائها وأرباحها.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لمنصة Tradeling محمد شبيب: "تعتبر السيولة النقدية أحد أكبر التحديات التي تواجه الشركات مع استمرار مساعيها الراهنة للتعافي من الأزمة، لذا أطلقنا تسهيلات الائتمان المتجدد التي لن تعود بالفائدة على المشترين فحسب، بل ستدفع كذلك عجلة الانتعاش الاقتصادي عموماً". ولفت النظر إلى أن هذه الخدمة تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على إدارة التدفقات النقدية، تزامناً مع حصول الموردين على دفعاتهم المستحقة من دون أي تأخير، مؤكداً أن هذه التسهيلات ستثمر زيادة في مستويات السيولة النقدية ولاسيما للشركات المعنية بتجارة المواد الغذائية والمشروبات والمستلزمات المكتبية والصحة والعافية، التي تشهد طلباً مرتفعاً في الوقت الراهن.

 

ضمان وصول رأس المال للشركات الصغيرة

 

وتمنح التسهيلات الائتمانية الجديدة المشترين المزيد من السيطرة على معاملاتهم، وتتوفر حالياً للمشترين من الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، ويمكن لهم تمديد فترات دفعاتهم للباعة لمدة 30 يوماً، بما يمنحهم إمكانات قوية للإستمرار بمزاولة أعمالهم، وتحقيق الأرباح والوفاء بالتزاماتهم المالية وتجنب التعرض لضغوط غير ضرورية.

بدوره، قال المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لشركة "إنفويس بازار" أناند ناغراج: "نوجه تركيزنا نحو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر ضمان وصولها إلى رأس المال العامل، لذلك جاءت المبادرة الجديدة لتمنح المشترين الثقة وتمكنهم من الحفاظ على مواردهم ومزاولة أعمالهم بفضل فترة السداد التي تصل إلى 30 يوماً والتي تساعدهم على التخطيط بكفاءة لمواردهم المالية".