البحرين: ورشة شاملة لإصلاح صناديق التقاعد والتأمين

خطت البحرين خطوات مهمة على طريق إصلاح صناديق التقاعد والتأمين عبر المرسوم الملكي الصادر عن الملك حمد بن عيسى آل خليفة تحت الرقم 21 لسنة 2020 والذي قضى بمد أجلها لغاية العام 2030، إلى جانب مواصلة العمل مع السلطة التشريعية لمدة أجل هذه الصناديق حتى العام 2086.

وتحمل هذه الخطوة أبعاداً مهمة في توقيتها ومضمونها، إذ إنها تأتي في خضم أزمة تداعيات كورونا وما فرضه من ضغوطات مالية على المملكة، كما إن البحرين ضمنت من خلال الإصلاحات استدامة هذه الصناديق بما يحفظ حقوق المتقاعدين.  

في المقابل، فإن مدّ أجل هذه الصناديق يتطلب توفير نحو 11 مليار دينار، ما يطرح السؤال عن الكيفية التي ستمول فيها الحكومة عجز هذه الصناديق والتي قفزت إلى نحو 14 مليار دينار هذا العام مقارنة بنحو 7.5 مليارات دينار في العام 2015. 

وافق مجلس الوزراء على توصيات مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي برئاسة محمود الكوهجي المتضمنة 10 إصلاحات منها 4 إصلاحات طارئة لضمان قدرة صناديق التقاعد والتأمين على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه نحو 95 ألف مواطن. وفي هذا السياق، أكد وزير المال والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن استدامة الصناديق التأمينية والتقاعدية أولوية لحفظها لصالح المواطنين، مشيراً إلى أن الإصلاحات الطارئة ومن خلال المرسوم بقانون جاءت للمحافظة على الصناديق التقاعدية لصالح المواطنين.

وتضمّنت الحزمة الأولى الصادرة بالمرسوم دمج الصناديق التقاعدية ووقف الزيادة السنوية للمعاشات وربطها مع الفوائض المتحققة في الصناديق مع العمل مستقبلاً على ارجاعها، بالإضافة إلى وقف الجمع بين الراتب والمعاش التقاعدي، ومنع الجمع بين المعاشات التقاعدية في أي من الصناديق التقاعدية والتأمينية والتي من شأنها مد عمر الصناديق التقاعدية والاستمرار بالوفاء في التزاماتها تجاه 95 ألف مواطن.

عجز الصناديق يرتفع إلى نحو 14 مليار دينار هذا العام

ويعمل الفريق الحكومي من السلطة التشريعية إصدار القوانين اللازمة التي من شأنها أن تساهم في تقليص الأعباء والتحديات التي تواجهها الصناديق بما فيها معالجة الفجوة بين المصروفات والايرادات. ويتطلع الفريق الحكومي في البحرين من خلال العمل مع الجهات المختصة إلى مد أجل هذه الصناديق حتى العام 2086، عبر تطبيق الإصلاحات الستة المتبقية، التي تشمل تخفيض المعاش بنحو 6 في المئة عن كل عام من أعوام التقاعد قبل سن التقاعد الاعتيادي، واعتبار سن التقاعد الاعتيادي 60 سنة والاختياري 65 سنة مع جواز الاستمرار في العمل بعد ذلك، وتسوية المعاش على متوسط راتب الخمس سنوات الأخيرة قبل التقاعد، وزيادة نسبة الاشتراكات التأمينية 1 في المئة تدريجياً حتى تبلغ 27 في المئة، اعتباراً من العام الحالي ووضع حد أدنى لسن التقاعد عند 55 عاماً، وإلغاء سنوات الخدمة الاعتبارية.