الأسواق الخليجية قد تعود إلى الانتعاش خلال الفترة المقبلة

نظّمت مجموعة "الاقتصاد والأعمال" جلسة نقاشية افتراضية (Webinar) حول "أداء البورصات الخليجية ما بعد كورونا" استضافت فيها المدير العام لإدارة الأصول الإقليمية في شركة الوطني للاستثمار د.حسين شحرور ورئيس دائرة الأبحاث في شركة "الراجحي المالية" مازن السديري والمدير التنفيذي للإستراتيجيات والعملاء في "الظبي كابيتال" محمد علي ياسين. 

وأجمع المتحدثون على أن الأسواق المالية الخليجية تأثرت بشكل كبير نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد، وأنها تتجه الى عودة الانتعاش بشكل خجول خلال الفترة المقبلة.

شحرور:

استمرار التقلّبات في الأسواق المالية

وأشار مدير عام إدارة الأصول الإقليمية في شركة الوطني للاستثمار د. حسين شحرور إلى أن الاسواق الأوروبية انخفضت بنحو 35 في المئة خلال أسابيع قليلة فقط في خضم ازمة كورونا المستجد، لافتاً النظر إلى أن الاسواق مرّت بظروف وعوامل استثنائية غير مسبوقة في هذا المجال.

وأضاف شحرور أنه من المتوقع ان ترتفع السيولة مع ترقية اسواق المنطقة في المؤشرات العالمية وزيادة أوزانها بالإضافة الى تحسن مستوى الشفافية، متوقعاً أن يكون هناك انتعاش خجول في السوق الكويتية.

وقال إن الكويت دخلت في مؤشر "فوتسي اميرجينغ ماركت"، لافتاً النظر إلى أنها ستدخل خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في مؤشر "MSCI" للاسواق الناشئة.

واعتبر شحرور أن الثابت الوحيد في الفصل الثاني من العام الحالي استمرار التقلبات في الاسواق التي تقودها أزمة كورونا المستجد، مشيراً إلى أن الطلب على النفط والنمو العالمي هما المحركان الرئيسيان لاقتصادات المنطقة بقيادة كورونا، متوقعاً أن تساعد السيولة الاقتصاد والاسواق العالمية على الصعد كافة.

السديري:

الصورة غير وردية

من جهته، اعتبر رئيس دائرة الأبحاث في شركة "الراجحي المالية" مازن السديري أن الصورة ليست وردية وهناك قلق من موجة ثانية من كورونا على الرغم من إعادة فتح الاقتصاد، مشيراً إلى أن 3 قطاعات سعودية وصلت الى اعلى مستوى لها في كانون الثاني/يناير الماضي.

ولفت السديري النظر إلى أن السوق السعودي تأثر كثيراً بسبب الازمات التي حصلت خلال شهر آذار/مارس الماضي إن لناحية انخفاض أسعار النفط عالمياً أو لناحية تفشي فيروس كورونا المستجد وتأثيره على معظم الاقتصادات العالمية.

وتوقع انخفاض أرباح 34 شركة سعودية تمثّل 77 في المئة من السوق بنحو 16 في المئة خلال العام الحالي، مضيفاً أن هناك انخفاضاً بنسبة 12 في المئة في أرباح البنوك السعودية.

وحول موضوع الطروحات الأولية للشركات السعودية، قال السديري إن هناك نماذج عمل شركات قد تشهد إقبالاً في حال طرحت في البورصات كما هي الحال مع شركات التجارة الالكترونية والتعليم التي تشهد نسبة إقبال مهمة في المملكة.

وذكر أن ساما اتخذت خطوات مهمة للحد ّمن تداعيات كورونا على المصارف ومع ذلك فهي قد تواجه ضغوطاً على الربحية، مشيراً إلى أن "المركزي السعودي" ضخّ 50 مليار ريال في المؤسسات الكبرى و50 مليون ريال أخرى في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مما أدى إلى اطمئنان القطاع المصرفي خلال شهر نيسان/بريل الماضي، مشيراً إلى إمكانية أن تعاني بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من ضريبة القيمة المضافة في حين أن الشركات الكبيرة قد تستطيع أن تصمد.

وأكد أن انخفاض أعداد الاجانب في الوظائف يمكن أن يؤثر سلباً في السوق السعودي، لافتاً النظر إلى أن هدف السعودية هو زيادة نسبة التشغيل في وظائفها وأن الموظفين الأجانب يشكلون 13 في المئة من نسبة الاستهلاك في المملكة.

ياسين:

الهبوط في أسواق دبي بسبب اقتصادها المفتوح

أما المدير التنفيذي للإستراتيجيات والعملاء في "الظبي كابيتال" محمد علي ياسين، فقال إن الهبوط في أسواق دبي كان نتيجة اقتصادها المفتوح الذي يعتمد على تنويع مصادر الدخل وتقليل اعتماده على البترول، متوقعاً انخفاضاً في الأرباح بنسبة 15 في المئة.

وتوقع ياسين أن يكون الربع الثاني الأسوأ من حيث الإعلانات مع تحسّن طفيف خلال الربعين الثالث والرابع، مشيراً إلى حاجة الحكومات لمراقبة الأسواق عن كثب، مشدداً على ضرورة وجود المستثمر الاجنبي مع وجود محافظ محلية تحقق التوازن في حال خروج المستثمرين الاجانب.

وقال إن المرحلة المقبلة ستشهد ضعفاً في بيع العقارات، مشيراً إلى أن حصة المستثمر الأجنبي ارتفعت من 10.8 إلى 11.8 ولا تزال منخفضة ومتركزة في شركات معينة.

وأكد أن الاستثمار الأجنبي له دور مهم في الأسواق حيث إنه ارتفع في شهر أيار/مايو الماضي وبلغت حصته مليار دولار في السعودية ونحو 200 مليون دولار في الإمارات، متوقعاً أن تكون أسعار البترول خلال العامين المقبلين مستقرة وتميل إلى الارتفاع خصوصاً إذا استمرت عملية انخفاض سعر الدولار.

وكشف ياسين أن التوجه في الإمارات نحو خفض الضريبة وليس رفعها بهدف دعم القطاع الخاص والحفاظ عليه، مضيفاً أن هناك مسؤولية تقع على الحكومات لوضع خطة تحفيز مالي للأسواق في المنطقة.