السعودية تطلق منصة "مُدد" للحلول التقنية

2020-07-16
09:52

السعودية تطلق منصة "مُدد" للحلول التقنية

أطلق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي أحمد الراجحي منصة "مُدد" التي تُقدم حلولاً تقنية للشركات الصغيرة والمتوسطة في كل ما يتعلق بأنظمة إدارة الرواتب، مما يُمكّنها من الالتزام بنظام "حماية الأجور"، ويسهّل عليها إجراءات أتمتة أنظمة الرواتب، التي تُعد جزءاً من خطة "برنامج التحول الوطني".

وأضاف الراجحي أن المنصة الجديدة سيكون لها دور فاعل في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من إدارة الرواتب وحوكمة العمليات المالية المتعلقة بالأجور، مما سيُمكّنها من الاستغناء عن عدد من الأنظمة والتطبيقات، مشيراً إلى أنه سيكون لها دور بارز في رفع شفافية العمليات المالية التي تتم في المنشآت.

وأكّد أن إطلاق "مُدد" يأتي تنفيذاً لخطة برنامج "التحول الوطني 2020" التي تنص على "تأسيس شركة الرواتب والأجور" ضمن محاور رفع جاذبية سوق العمل السعودي، لافتاً النظر إلى أن تأسيسها يهدف إلى تنفيذ نظام فعّال لإدارة الأجور بهدف زيادة الشفافية والحماية الآمنة للموظفين وتأسيس شركة لمراقبة كشوف الرواتب وحماية حقوق الموظفين وأصحاب العمل.

حماية العمليات المالية

من ناحيته، قال محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان القويز إن منصة "مُدد" ستدعم الكثير من المنشآت من خلال تقديمها نظاماً رقمياً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لإدارة الرواتب وملفات حماية الأجور، ويرفع من خلاله مستوى حماية العمليات المالية لتوفير أعلى مستوى من الخصوصية والأمان، موضحاً أن النظام يتميز بتوحيد الأنظمة المالية بين المنشآت والبنوك بما يسهل عملية إدارة الرواتب وتوحيد صيغة ملف "حماية الأجور" بما يتوافق مع أنظمة "مؤسسة النقد العربي السعودي" والمصارف، مما سيؤدي إلى تقليل الإجراءات المترتبة على المنشآت في رفع ملف حماية الأجور.

تعزيز الابتكار

وحول ما تقدمه منصة "مُدد" من حلول أوضح معالي محافظ "مؤسسة النقد العربي السعودي" أحمد الخليفي أن الحلول التي تقدمها منصة "مُدد" تتواكب مع توجهات المؤسسة في تطوير القطاع المالي المرتبط بـ"رؤية المملكة 2030" بالعمل على تعزيز مبدأ الابتكار في الخدمات المالية والتحول نحو مجتمع أقل اعتماداً على النقد ومبدأ الشمول المالي، مبيّناً أن المنصة من خلال أنظمتها الرقمية تُقدم حلولاً مبتكرة ونوعية لشريحة كبيرة من منشآت القطاع الخاص تتمثل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث إن هذه الحلول سيكون لها دور في رفع نسبة شفافية البيانات لديها، وتسهيل الخدمات البنكية لها، والإسهام في تحسين أنظمتها المالية.