مصر تتجه إلى إنشاء مجمع للإنتاج الغذائي على مساحة 144 ألف متر مربع

تتجه مصر إلى إنشاء أكبر مجمع للإنتاج الغذائي في مدينة السادات، على مساحة من الأرض تم تخصيصها لهذه الغاية بواقع 144 ألف متر مربع، وبتمويل من الصندوق السيادي المصري.

هذا الإعلان جاء على لسان وزير التموين والتجارة المصري علي المصيلحي خلال الندوة التي نظمتها الجمعية الجمعية المصرية - اللبنانية عبر تقنية الفيديو كونفرانس اليوم الخميس.

وقال الوزير إن المصنع سيقوم بإنتاج المنتجات الغذائية كافة والتي تعمل في انتاجها شركتي " قها وادفينا" وهما شركتان عريقتان من شركات القطاع العام المصري، ولكنهما تلاقيان بعض العثرات وتحتاجان إلى رفع الكفاءة والجودة.

اجراءات لحماية الذهب المصري

وكشف الوزير عن اجتماع مرتقب سيعقد الأحد المقبل مع 8 من كبرى شركات المقاولات العاملة في مصر وعلى رأسها أوراسكوم للإنشاءات، وسمكريت، لبحث إمكانية مشاركتها في إنشاء مخازن للسلع الاستراتيجية من أجل رفع القدرة التخزينية للسلع ومحاكاة الدول الكبرى في مجال تخزين السلع والحبوب، مشيراً إلى اجتماع آخر سيعقد ايضاً مع وزيري الزراعة والري لبحث السيناريوهات كافة التي قد تنجم عن تأثيرات أزمة سد النهضة على المحاصيل المصرية في الأجل القريب ودراسة كيفية مجابهتها.

ولفت الوزير المصري النظر إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية في طريقها حالياً إلى اتخاذ إجراءات لحماية الذهب المصري من تقليد علامة الدمغة من خلال استخدام وسائل حديثة، بعد ظهور حالات خطيرة من التقليد والتهريب.

وقال إن قطاع التجارة الداخلية يعاني من تزوير علامة الدمغة الخاصة بالذهب المهرب من تركيا على شكل ذهب مغشوش، ما يستلزم معه اتخاذ إجراءات حاسمة لتعديل دمغة الذهب إلى علامة لا يمكن تقليدها.

وفي سياق آخر، أكد الوزير أن حجم التجارة المنظمة العاملة في مصر لا يتخطى 12 في المئة، وهو ما نعمل حالياً على تطويره وضم القطاع غير الرسمي إلى منظومة التجارة الرسمية، نظراً إلى أهمية قطاع التجارة الداخلية كمساهم مهم في معدل نمو الناتج القومي.

مناطق لوجيستية على الحدود

وأشار المصيلحي إلى قرب تنفيذ مشروعات مناطق لوجيستية على المناطق الحدودية، لتسهيل حركة التجارة والتصدير، موضحاً أن هناك منطقة تتم دراستها حالياً في منطقة العريش في سيناء، وكذلك تتم دراسة بعض المناطق التي تسهل التصدير الى أفريقيا.

وأوضح الوزير أن إقامة المناطق اللوجيستية تتم دراستها حالياً بالتنسيق مع وزارتي النقل وقطاع الأعمال العام.

وأضاف المصيلحي أن الحكومة المصرية عملت خلال الفترة الماضية على تدبير احتياجات السوق المحلية من المنظفات والكحول لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، قائلاً: "لدينا 3.1 ملايين طن قمح في الصوامع بما يعني زيادة القدرة التخزينية للصوامع إلى نحو 4 أشهر تخزينية"، مشيراً إلى أن كميات القمح الاستراتيجية في مصر حالياً تبلع 6 أشهر.

وعن حجم كميات الكحول التي يتم توفيرها شهرياً منذ اندلاع أزمة فيروس كورونا المستجد، أوضح الوزير المصري أنها تصل إلى نحو 5 ملايين طن، في ظل سوق محلية لم تكن تعرف صناعة منظفات بالشكل الكافي.

لا أزمات في السوق المحلية

وأشار الوزير إلى أن الحكومة، مضت قدماً في تدبير السلع والحبوب قبل شهر رمضان الماضي ووقت احتدام أزمة كورونا، وخلال الشهر الذي يزيد فيه استهلاك الفول على سبيل المثال، لم تشهد السوق المحلية أي أزمات لا على صعيد الحبوب ولا الدواجن حيث قامت وزارة التموين بضخ كميات كبيرة من الدواجن في السلاسل التجارية "السوبر ماركت بسعر الجملة، للسيطرة على السوق".

ورداً على سؤال طرحه نائب رئيس الجمعية المصرية - اللبنانية فؤاد حدرج عن ارتفاع أسعار الإيجارات داخل الأسواق والمولات التجارية إلى درجة تقلل من تنافسية المنتج المصري أمام الأجنبي، أجاب الوزير واعداً ببحث الأزمة مع ملاك المولات التجارية لوضع أولوية للشركات العاملة في المنتج المحلي ليحقق التنافسية اللازمة للعمل داخل السوق المحلية ومن ثم فتح فرصاً وآفاقاً للتصدير إلى الدول العربية.

إلى ذلك، كشف المصيلحي عن تحالف دولي لدراسة أوضاع شركات السكر المصرية من أجل وضع خطط لإعادة هيكلتها ورفع كفاءتها، وكذلك دراسات حالية لرفع كفاءة مصانع الزيوت المصرية.

وعن مبادرة تحفيز الاستهلاك التي أعلن عنها رئيس الجمهورية المصرية عبد الفتاح السيسي قبل أيام، قال المصيلحي: المبادرة ستقدم تخفيضاً يصل الى نحو 30 في المئة على المنتجات وستشمل المنتجات الغذائية والملابس ومنتجات تشطيب الوحدات السكنية والسلع المعمرة، لافتاً من جانب آخر، النظر إلى بروتوكول تعاون مع هيئة المعونة الأميركية لمكننة مصلحة السجل التجاري وربطه مع قاعدة بيانات تسجيل العلامات التجاري، من أجل توفير الوقت والمجهود اللازمين لاستخراج السجل التجاري وتسجيل العلامة التجارية.