ستاندرد آند بورز تعدّل نظرتها المستقبلية للكويت إلى سلبية

عدّلت وكالة ستاندرد آند بورز نظرتها المستقبلية إلى الكويت من مستقرة إلى سلبية في أول خطوة من نوعها من 22 عاماً في تاريخ البلاد، مع تأكيد التصنيف السيادي للبلاد عند درجة AA-.

وكانت الوكالة أرسلت إشارات تحذير في شهر كانون الثاني/يناير في معرض إعادة تأكيدها على التصنيف السيادي للكويت مع نظرة مستقبلية مستقرة، حيث أشارت إلى "عدم وجود إصلاحات مالية واقتصادية قريبة".

وأوضحت ستاندرد آند بورز أن تعديل نظرتها المستقبلية إلى سلبية، يأتي على خلفية استمرار تضاؤل مصدة السيولة المالية، مشيرة إلى ان هذه النظرة تعكس بشكل أساسي نظرتها للمخاطر الناتجة عن الضغوط على المالية العامة. 

كما لفتت الوكالة النظر إلى أن المصدر الرئيسي لتمويل الحكومة الكويتية والمتمثل بصندوق الاحتياط العام، لن يكون كافياً وحده لتغطية العجز، موضحة أن الكويت لم تشهد بعد استجابة في الوقت المناسب وبالشكل الكافي للتعامل مع تحديد محتمل للإنفاق في الأشهر المقبلة. 

7.15 مليارات دولار عجز أول شهرين

من السنة المالية 2021/2020

وكانت اللجنة البرلمانية في مجلس الأمة الكويتي، أكدت في تقرير لها قبل أيام أن العجز بلغ نحو 2.2 مليار دينار (7.15 مليارات دولار) خلال أول شهرين من السنة المالية 2020/2021، وذلك قبل استقطاع نسبة الـ 10 في المئة العائدة لصندوق احتياط الأجيال القادمة، إذ كان لتداعيات فيروس كورونا وما تلاه من نفقات استثنائية، وكذلك تدهور أسعار النفط العالمية أثرهما العميق في زيادة العجز. ومع نهاية الربع الأول من السنة المالية الحالية، بلغ سعر برميل النفط الكويتي نحو 26.21 دولار للبرميل، في حين أن السعر الافتراضي للتعادل في الميزانية الحالية يبلغ نحو 55 دولاراً.   

سيولة صندوق الاحتياط العام تنخفض إلى 1.3 مليار دينار في حزيران/ يونيو

مقارنة بـ 5 مليارات دينار في آذار/مارس

إلى ذلك، يبقى مشروع قانون الدين العام الذي يخول الحكومة الكويتية اللجوء إلى الاقتراض من الأسواق الدولية في دوامة الجدل السياسي بين الحكومة ومجلس الأمة، وسط وجود وجهات نظر تدعو الى الاستفادة من السيولة المتوفرة لدى المؤسسات الحكومية وفي مقدمها مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عوضاً عن اللجوء إلى الاقتراض، كما إن هناك وجهات نظر تدعو الى الاقتراض من صندوق الأجيال القادمة، وهو خيار يبقى صعب التنفيذ، يذكر أن الحكومة الكويتية، لجأت منذ العام 2017 الى الاستعانة بسيولة صندوق الاحتياط العام لتمويل نفقاتها، وقد باتت سيولة الصندوق على وشك النفاد. 

إلى ذلك، أظهرت تقارير أن سيولة صندوق الاحتياط العام انخفضت إلى 1.3 مليار دينار في منتصف شهر حزيران/يونيو الماضي، مقارنة بنحو 5 مليارات دينار في شهر آذار/مارس الماضي، ما يعكس التآكل السريع للسيولة في ظل الضغوط الناتجة عن كورونا.