السعودية: بنك مستقل لتنمية الصادرات غير النفطية

تولي المملكة العربية السعودية أهمية كبيرة لتنمية الصادرات الصناعية غير النفطية وتعزيز دورها في الاقتصاد المحلي. وفي هذا السياق كشفت هيئة تنمية الصادرات السعودية عن العمل على إنشاء بنك الاستيراد والتصدير السعودي، الذي سيقدم لعملائه خدمات التمويل المباشر وغير المباشر والتأمين بالإضافة إلى الخدمات غير المالية، كما أطلقت برنامج تحفيز الصادرات السعودية الذي يقدّم تسع حوافز متوافقة مع التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية تغطي جزء من التكاليف التي تتحملها الشركات السعودية في المراحل المختلفة من نشاطاتها التصديرية. ويأتي ذلك في الوقت الذي بلغت فيه قيمة الصادرات السعودية غير النفطية في الربع الثاني من العام الحالي 56 مليار ريال سعودي (نحو 15 مليار دولار).

جاء ذلك على هامش اللقاء الذي قدمه الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية صالح السلمي عن واقع وتحديات تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية أو البتروكيماوية، بدعوة من جمعية الاقتصاد السعودية.

وأوضح السلمي أن "الصادرات السعودية" أعدت الاستراتيجية الوطنية للتصدير لتنسجم مع رؤية المملكة 2030، في سبيل تحقيق أهداف الرؤية والتغلب على التحديات المتعلقة برفع نسبة الصادرات وتنميتها.

وخلال اللقاء، أكدت رئيسة مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية نوره اليوسف أهمية التصدير لتنويع مصادر الدخل والفرصة للقطاع الصناعي الذي يشمل 7551 مصنعاً مرخصاً، بإجمالي قوة عاملة تزيد على 800 ألف عامل وعاملة، وبحجم استثمار يصل لأكثر من تريليون ريال، مشيرةً إلى أن المملكة تعد أحد أكبر دول العالم إنتاجاً للصناعات البتروكيماوية وتصل صادراتها من القطاع لأهم دول العالم.

وبالنسبة إلى الحوافز  التي يغطيها البرنامج فهي متنوعة لتشمل الإدراج في منصات التجارة الالكترونية، والمشاركة الفردية في المعارض الدولية، والحصول على شهادات المنتجات، وعمليات التسويق والإعلان وتسجيل المنتجات دولياً، وتسهيل زيارة المشترين المحتملين، والاستشارات-استراتيجية التصدير وسلاسل التوريد، والدعم القانوني، والتدريب المتخصص. كذلك بالنسبة إلى التسويق والإعلان وتسجيل المنتجات دولياً، وتسهيل زيارة المشترين المحتملين، والاستشارات - استراتيجية التصدير وسلاسل التوريد، والدعم القانوني، والتدريب المتخصص.

كما تستفيد المنتجات السعودية من معاملة تفضيلية بموجب الاتفاقيات التجارية للمملكة العربية السعودية الدولية والإقليمية والثنائية كعضوية المملكة في منظمة التجارة العالمية، والاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي واتفاقية تسهيل وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، بالإضافة إلى الاتفاقيات التجارية الثنائية مع سنغافورة ومع دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية، حيث تهدف هذه الاتفاقيات التجارية في عمومها إلى تحرير التجارة بين الأطراف الموقعة عليها بما يؤدي إلى زيادة حجم التجارة البينية، وزيادة معدلات الاستثمار.

وكنتيجة لتلك الجهود، ارتفعت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية بنسبة 22 في المئة في العام الماضي 2018 مقارنة بالعام 2017، وشكلت منطقة آسيا أهم المناطق التي تصدر لها المملكة إذ بلغت نسبة الصادرات لها في العام 2018 نحو 42 في المئة، تليها في الأهمية منطقة الشرق الأوسط بنسبة 37 في المئة، وتركزت أهم الصادرات غير النفطية في قطاع الكيماويات والبوليمرات ومواد البناء والمنتجات الغذائية بالإضافة إلى التعبئة والتغليف.

وفي الربع الثاني من 2019، بلغت الصادرات غير النفطية 56 مليار ريال وكانت أهم الوجهات لصادرات المملكة الصين في المرتبة الأولى تلتها الإمارات ثم الهند.

وتوظف "الصادرات السعودية" جميع إمكاناتها نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتطوير القدرات التصديرية، وترويج المصدرين ومنتجاتهم، وتشجيع المنتجات السعودية والرفع من تنافسيتها لتصل إلى الأسواق الدولية بما يعكس مكانة المنتج السعودي، ولتكون رافدًا للاقتصاد الوطني بشكل يحقق أهداف الصادرات السعودية، ويلبي تطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.