نتائج بنك الرياض الفصلية: المخصصات تستهلك نمو دخل العمليات

سجلت أرباح بنك الرياض 1.1 مليار ريال سعودي (248 مليون دولار)  في الربع الثاني من العام الحالي، متراجعة بنسبة 29 في المئة على أساس سنوي نتيجة ارتفاع المخصصات وتراجع اسعار الفوائد. 

وسجل إجمالي دخل العمولات الخاصة تراجعاً بنسبة 2.8 في المئة إلى 2.5 مليار ريال نتيجة تراجع متوسط أسعار الفوائد في السوق. وجاء هذا التراجع على الرغم من نمو محفظة القروض بنسبة كبيرة بلغت 16.3 في المئة لتسجل 187.6 مليار ريال.

وتحسن هامش صافي دخل العمولات الخاصة بمقدار 818 نقطة أساس ليصل إلى 83.5 في المئة بالربع الأول من العام الحالي مستفيداً من دخول ودائع بفوائد متدنية او حتى فائدة صفرية، فتراجعت مصاريف التمويل بنحو 35.0 في المئة الى 418 مليون ريال. وعليه، نما صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 7.8 في المئة ليصل إلى 2.1 مليار ريال.

كما استفاد المصرف أيضاً من نمو دخل العملات الأجنبية وصافي دخل الأتعاب والعملات ومكاسب بيع استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة وهي عوامل ساهمت بارتفاع اجمالي دخل العمليات.

في المقابل، وبهدف تغطية التراجع المحتمل في جودة الائتمان خلال الفترات المقبلة مع ارتفاع المخاوف المرتبطة بالتبعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا، قام بنك الرياض بزيادة قيمة المخصصات المجنبة إلى 612 مليون ريال في الربع الثاني من العام الحالي من 228 مليون ريال في الفترة الزمنية نفسها من العام السابق.

تراجع أرباح النصف الاول بنسبة 14.9 في المئة

وفي النصف الأول من العام الحالي، سجل بنك الرياض أرباحاً بقيمة 2.5 مليار ريال، متراجعاً بنسبة 14.9 في المئة على أساس سنوي نتيجة ارتفاع اجمالي مصاريف العمليات بنسبة 32.6 في المئة ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع المخصصات لتصل إلى 920 مليار ريال في النصف الأول من العام الحالي مقابل 440 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الذي سبق.

وأظهرت النتائج ارتفاع الودائع بنحو 13.3 في المئة لتصل قيمتها إلى نحو 200 مليار ريال في النصف الأول من العام الحالي، وتعتبر نسبة النمو هذه أقل من نسبة نمو القروض وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة القروض من الودائع بنحو 244 نقطة أساس لتصل إلى 93.8 في المئة، وفي حين قد يعتبر هذا الأمر جيداً ويساهم في تحقيق النمو، إلا أنه قد يعكس أيضاً حاجة بنك الرياض إلى السيولة لمواكبة الارتفاع المحتمل على التمويل خلال النصف الثاني من السنة مع تنامي حاجة القطاع الخاص للسيولة لمواجهة آثار تفشي فيروس كورونا.

ويتداول السهم عند مكرر ربحية وقدره 9.03 أضعاف وهو أقل من متوسط السوق البالغ 21.97 ضعف، ومكرر سعر على القيمة الدفترية وقدره 1.24 ضعف وهو أقل من متوسط السوق البالغ 3.95 أضعاف.