مصر: انطلاق مبادرة تحفيز الاستهلاك

انطلقت في مصر اليوم الأحد، المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، تحت شعار: "ما يغلاش عليك"، إذ تصل الخصومات إلى 20 في المئة إضافة إلى دعم كل فرد بالبطاقات التموينية بمبلغ 200 جنيه بحد أقصى ألف جنيه للبطاقة بتكلفة إجمالية 12.25 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، للإسهام في مساندة محدودي الدخل.

وقال وزير التموين المصري علي المصيلحي في تصريحات إلى "أوّلاً- الاقتصاد والأعمال" إن هذه المبادرة تدرسها الحكومة منذ بضعة أشهر من أجل رفع معدلات الطلب المحلي التي تدنت خلال السنة الماضية.

وأضاف المصيلحي أن معدلات الطلب الجيدة تعتبر من محفزات النمو الذي تعتمد عليه الحكومة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وكشف المصيلحي عن حملات تموينية مكثفة للحدّ من المخالفات التي قد تنتج عن إطلاق المبادرة صباح اليوم.

من جانبه، أكد مصدر مسؤول في وزارة التموين، أن بيع السلع المخفضة سيكون داخل المحال التجارية نفسها، بمعنى أنه لن يتم إنشاء معارض أو أماكن مخصصة لبيع المنتجات المخفضة، وانما سيتم بيعها داخل المحال المملوكة للتجار المشتركين بالمبادرة، وأماكن البيع المعروفة لدى المواطنين لهؤلاء التجار.

 وقال وزير المال المصري محمد معيط في تصريحات إلى وسائل الإعلام، إن هذه المبادرة ستسهم في تحريك عجلة الاقتصاد لمصلحة المواطنين بمختلف شرائحهم: الصنَّاع والتجَّار والمستهلكون، بما يشجع المصانع على العمل بكامل طاقتها الإنتاجية، ويعزز من قدرات الصناعة، ويحفّز المنتج المصري، وينعش حركة التجارة الداخلية، ويلبي احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، على النحو الذي يساعد في رفع معدلات النمو الاقتصادي والحفاظ على العمالة وخلق فرص عمل جديدة.

وتشمل المبادرة الأجهزة المنزلية والإلكترونية والملابس الجاهزة ومنتجات الجلود والأثاث ومنتجات تشطيب المنازل والصناعات الحرفية، وغيرها، وتسمح بالبيع بالتقسيط من خلال توفير تمويل للسلع بأسعار فائدة مخفضة بالتعاون مع بعض البنوك المصرية وشركات التمويل الاستهلاكي.

وأشار وزير المال المصري إلى أنه تمّ اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والضمانات الكافية لإنجاح هذه المبادرة الرئاسية، التي ستخضع للتقييم الشامل للتعرف على مدى تحقيق أهدافها بتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف فئاتهم وشرائحهم، بما يُسهم في تحفيز الاستهلاك باعتباره من أكبر مكونات الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة خطوط ومعدلات الإنتاج في المصانع، وتوسيع قاعدة الشمول المالي، لافتاً النظر إلى أن هذه المبادرة الرئاسية لاقت ترحيباً كبيراً من الصنَّاع والتجَّار الذين تسابقوا على المشاركة بمنتجاتهم بخصومات تصل إلى 20 في المئة على السلع المعروضة في المحلات والسلاسل التجارية ومنافذ التوزيع، وقد تمّ بالفعل تسجيل 4200 سلعة، 1187 تاجراً بعد اعتماد بياناتهما من اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، كما تمّ تسجيل بيانات 22 مليون بطاقة تموينية يستفيد أصحابها من الخصم الإضافي المقرر بنسبة 10 في المئة.