البحرين: ولادة ثاني أكبر كيان مصرفي محلي

تقدم "بنك البحرين الوطني" بعرض لتملك كامل أسهم "بنك البحرين الإسلامي" تاركاً للمساهمين المفاضلة بين خيار الشراء النقدي مقابل 117 فلساً للسهم أو تبادل الأسهم بما يعادل 0.167 سهماً في "بنك البحرين الوطني" مقابل كل سهم في "بنك البحرين الإسلامي".

وفي الحالتين، سيعتمد "بنك البحرين الوطني" على ما يملك من سيولة داخلية لإتمام الصفقة من دون الحاجة إلى اللجوء لخيارات تمويل أخرى. فعلى المستوى التشغيلي، من شأن هذه الصفقة أن تفتح أمام المصرف المستحوذ آفاقاً جديدة للنمو عبر الاستفادة من النمو الحاصل في الصيرفة الإسلامية. علماً بأن الصفقة ستضع "بنك البحرين الوطني" في المرتبة الثانية بين المصارف التجارية المدرجة من حيث المؤشرات الرئيسية كافة.

 يملك "بنك البحرين الوطني" حالياً نحو 29.06 في المئة من "بنك البحرين الإسلامي" ويتطلع إلى الاستحواذ الكامل عليه عبر تبادل للأسهم وإصدار 145 مليون سهم جديد بقيمة 14.5 مليون دينار، لزيادة رأس مال البنك من 154.4 إلى 168.8 مليون دينار، بالإضافة إلى علاوة إصدار تحدد لاحقاً.

آفاق للنمو

من شأن خطوة الاستحواذ على كامل أسهم "بنك البحرين الإسلامي" أن تعزز المؤشرات الرئيسية لـ "بنك البحرين الوطني" وتمنحه آفاقاً أوسع للنمو مستفيداً مما تشهده الصناعة المصرفية الإسلامية من إقبال. ومن المتوقع أن تتطور ميزانية البنك على الشكل التالي:

• ارتفاع إجمالي الموجودات إلى 4,441 مليون دينار استناداً إلى نتائج العام الماضي، أي بزيادة نحو 39 في المئة. كما ترتفع حقوق المساهمين 559 مليون دينار بزيادة 18 في المئة. أما الأرباح فمن شأنها أن تبلغ إلى 78 مليون دينار بزيادة 12 في المئة.
• تضفي الصفقة مزيداً من الآفاق التشغيلية أمام الكيان الجديد، إذ من المتوقع أن ترتفع الإيرادات من الفوائد إلى 180 مليون دينار بزيادة 43 في المئة، مستفيداً من ضم عملاء "بنك البحرين الإسلامي" وقدرة الكيان الجديد على استقطاب عملاء جدد. كما سيرتفع إجمالي محفظة القروض إلى 1,935 مليون دينار بزيادة قدرها 63 في المئة. كذلك سترتفع الودائع إلى 3,110 مليون دينار بزيادة 42 في المئة.
• تكمن أهمية استحواذ "بنك البحرين الوطني" كمصرف تقليدي على "بنك البحرين الإسلامي" والمحافظة على هويته المستقلة في المزايا التنافسية التي ستكتسبها المجموعة الجديدة في تقديم منتجات مبتكرة مثل التمويل المجمع (Syndicated Loan) بشريحتين تقليدية وإسلامية في آن معاً مقارنة بغيره من المنافسين.
• على الرغم من أن "بنك البحرين الإسلامي" سيحتفظ بهويته المستقلة، من شأن عملية الاستحواذ أن تساهم في خفض المصاريف التشغيلية عبر دمج بعض الأقسام على مستوى الإدارة العامة بين المصرفين.
• مع إتمام الصفقة يكتسب الكيان الجديد موقع تفاوضي أفضل في حال أراد أي من المصرفين تعزيز قاعدته الرأسمالية عبر إصدار أدوات مالية.
• ستضع هذه الصفقة "بنك البحرين الوطني" في المرتبة الثانية بين المصارف البحرينية التجارية المدرجة على مستوى المؤشرات كافة، متفوقاً على "بنك البحرين والكويت"، ويحل بعد "مجموعة البنك الأهلي المتحد".

البحرين الإسلامي بحُلة جديدة

أما لجهة التوجهات التشغيلية الاستراتيجية، فمن المتوقع أن تدعم الصفقة التوجه الذي ساد في "بنك البحرين الإسلامي" والذي تجلى بالعودة إلى أساسيات العمل المصرفي المعتمد منذ العام 2013، بعد استحواذ "بنك البحرين الوطني" و"هيئة التأمين الاجتماعية" في البحرين مناصفة على نحو 51.6 في المئة من المساهم الرئيسي السابق "دار الاستثمار". ومن المرجح أن يوفر "بنك البحرين الوطني" مزيداً من الدعم لاستراتيجية التخارج من بعض الأصول الاستثمارية والعقارية وأسهم غير مدرة للدخل واعتماد التحول الرقمي كعنصر أساسي في توجهاته المستقبلية. ومن المتوقع أن تترافق هذه الخطة مع استمرار ارتفاع المخصصات المجنبة والتي استهلكت 45 في المئة من الدخل التشغيلي للبنك خلال السنوات الأربع الأخيرة.

 تبدل في الملكية

من جهة أخرى، وعلى افتراض بأن الصفقة تمت وفقاً لمبدأ تبادل الأسهم فإن من شأن إتمام أن يترك تأثيراً على طبيعة قاعدة الملكية وتوزع نسب المساهمين، إذ ستنخفض نسبة مساهمة شركة ممتلكات القابضة (الصندوق السيادي للدولة) إلى 40.4 في المئة مقارنة بنحو 44.2 في المئة سابقاً، كذلك ستنخفض نسبة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إلى 9.9 في المئة بتراجع نحو 1 في المئة عن الحصة السابقة. أما نسبة مساهمة صغار المساهمين التي تضم البنك الإسلامي للتنمية والأمانة العامة للأوقاف في الكويت، فستنخفض من 44.9 في المئة إلى 41.1 بعد إتمام الصفقة.