"الاسكان السعودية" و"المحتوى المحلي" توقعان اتفاقية حول القطاع العقاري

وقّع وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل ورئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بندر الخريف اتفاقية تعاون لتنمية وتطوير المحتوى المحلي في القطاع العقاري، وإدراج متطلبات المحتوى المحلي في مشاريع الإسكان ومشاريع تطوير البنية التحتية.

وستُضمّن الاتفاقية متطلّبات المحتوى المحلي في كرّاسات مشاريع الإسكان ومشاريع الإسكان التنموي ومشاريع البنية التحتية، وغيرها من المشاريع التي تشرف عليها الوزارة، حيث ستدرج متطلبات المحتوى المحلي في مختلف المراحل التي يمرّ بها المطوّر العقاري، التي تبدأ من مرحلة التأهيل، مروراً بالترخيص حتى التنفيذ، ليصبح المحتوى المحلي بعد الاتفاقية شرطاً أساسياً في تأهيل المطوّرين العقاريين واستخراج شهادات المحتوى المحلي بشكل تدريجي، لتمثّل هذه الاتفاقية دعماً مباشراً لتطوير صناعة التشييد والبناء وسلاسل الإمداد المرتبطة بها، بالاعتماد على الخبرات والعناصر المحلية.

إقرأ: 

بندر الخريف رئيساً لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

ويتمثّل دور الهيئة في الاتفاقية في توحيد منهجية المحتوى المحلي وآلية القياس في الوزارة وتطوير برنامج لتنمية المحتوى المحلي ضمن استراتيجية شاملة وإطار عمل لتطوير المصنّعين والمورّدين، وتحديد خط الأساس والمستهدفات للمحتوى المحلي في مشاريع وزارة الإسكان.

الحقيل: تعزيز الجودة في المشاريع السكنية

وقال وزير الاسكان ماجد الحقيل إن من شأن هذه الاتفاقية تعزيز الجودة النوعية في المشاريع السكنية ورفع كفاءة المطورين العقاريين من خلال حوكمة العقود وتعزيز المحتوى المحلي ضمن المشاريع، انطلاقاً من الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الإسكان، أحد برامج "رؤية المملكة 2030"، الهادفة إلى تحفيز المعروض العقاري، وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع إسهاماته في الناتج المحلي، بالإضافة إلى رفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، مؤكداً أن الاتفاقية ستسهم وبشكلٍ مباشر في تطوير قطاع التشييد والبناء، لافتاً النظر إلى حرص الوزارة على توفير بيئة عقارية ملائمة، لتحقيق أحد أهم أهداف برنامج الإسكان برفع نسبة تملك الأسر للمساكن إلى 70 في المئة في حلول العام 2030.

وأوضح الحقيل أن هذه الاتفاقية سينعكس أثرها على زيادة المنتجات العقارية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الذي يعدّ شريكاً رئيساً في التنمية، ما يسهم في توفير العديد من المنتجات السكنية بخيارات متعددة وجودة عالية تتناسب مع احتياجات المتقدمين على الدعم السكني وتراعي تعزيز المحتوى المحلي.

الخريف: القطاع العقاري يتمتع بفرص عالية لتطوير المحتوى المحلي

من جانبه، أكّد رئيس هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بندر الخريف أن القطاع العقاري في المملكة يتمتع بفرص عالية لتطوير المحتوى المحلي، فهو أحد القطاعات الواعدة ويملك فرصاً كبيرة لتعزيز المحتوى المحلي فيه.

وأشار الخريف إلى أن الهيئة قد أعلنت عن إطلاق أولى القوائم الإلزامية للمنتجات الوطنية في قطاع التشييد والبناء، بإجمالي 114 منتجاً، الذي من شأنه أن يشكل دعماً لتطوير صناعة التشييد والبناء ورفع حجمها وطاقاتها الإنتاجية، مؤكداً أن توقيع هذه الاتفاقية مع وزارة الإسكان، التي تعدّ شريكاً استراتيجياً للهيئة، هو استكمال لخطة تضمين متطلّبات المحتوى المحلي في مشاريع الإسكان، التي تشكل حيّزاً كبيراً من مشاريع القطاع العقاري في المملكة.