"فيتش" تثبت تصنيف الكويت الوطني عند AA- مع نظرة مستقرة

2020-09-02
11:50

"فيتش" تثبت تصنيف الكويت الوطني عند AA- مع نظرة مستقرة

الوكالة أشارت إلى متانة القاعدة الرأسمالية وجودة الأصول والمزايا التنافسية للبنك

ثبتت "فيتش" التصنيف الائتماني الطويل الأجل لبنك الكويت الوطني عند درجة "-AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما أعلنت تثبيت تصنيف الجدوى المالية للبنك عند درجة "-A".

وأكدت الوكالة أن هذا التصنيف يعكس قوة علامته التجارية وتنوع نموذج أعماله وجودة أصوله، إلى جانب تمتعه بقاعدة رأسمالية مالية متينة واستقرار في معدلات التمويل والسيولة، معلنة أن تثبيت التصنيف يعود إلى المركز الفريد الذي يتمتع به البنك الوطني واهميته النظامية باعتباره مصرفاً قيادياً في الكويت بالإضافة إلى روابطه الاستراتيجية والتجارية الوثيقة مع الدولة، فيما تعكس النظرة المستقبلية المستقرة التصنيف السيادي لدولة الكويت.

إقرأ:

"الكويتية": هل تهبط إلى مجلس الإدارة السابق برغم رفض إشارات الوزير

1.8 في المئة القروض المتعثرة من الإجمالي

والتغطية 185 في المئة من بين الاعلى محلياً

جودة المحفظة الائتمانية والأصول

وأكدت "فيتش" أن البنك يتمتع بسجل طويل في ما يتعلق بانخفاض معدلات القروض غير المنتظمة والتي بلغت نحو 1.8 في المئة من الإجمالي خلال النصف الأول من العام الحالي، مشيرة إلى أن جودة أصول البنك تستفيد من علامته المصرفية ونموذج أعماله المتنوع، الأمر الذي يمكّنه من تمويل قروض عالية الجودة.

وأوضحت أن نسبة تغطية القروض غير المنتظمة بلغت نحو 185 في المئة، وهي تعد أعلى من النسب المسجلة لدى نظرائه، ورجحت أن تظل النسب مرتفعة نظراً إلى المتطلبات التنظيمية المحلية الصارمة من قبل بنك الكويت المركزي.

25 في المئة من إيرادات التشغيل

مصدرها أسواق خارجية

أثر تباطؤ النشاط الاقتصادي

ولفتت الوكالة النظر إلى أنه وعلى الرغم من جودة الأصول ومرونتها، فإنه من المرجح حدوث بعض الضغط على جودة الأصول خلال النصف الثاني من العام الحالي والنصف الأول من العام المقبل على خلفية تباطؤ النشاط الاقتصادي وانخفاض قدرة الإنفاق الحكومية.

وأكدت "فيتش" أن ربحية بنك الكويت الوطني تعدّ أعلى من نظرائه من حيث القدرة على توليد الأرباح فضلاً عن تنوعها واستقرارها، موضحة أن ذلك بسبب عدد من العوامل منها استقرار هامش صافي الفائدة تاريخياً عند نحو 3 في المئة، وفعالية وكفاءة إدارة التكاليف على مستوى المجموعة على الرغم من المخاطر المتقلبة والناجمة عن التوسع الإقليمي والدولي، مشيرة إلى أن نحو 25 في المئة من إيرادات التشغيل تأتي من خارج الكويت.

إقرأ أيضاً:

هل يفتح حصول مصر على تمويل إسلامي شهيتها لطرح الصكوك السيادية؟

.. وأثر كورونا

من جهة أخرى، أفادت الوكالة أن فيروس كورونا ترك تداعياته على الإيرادات والأرباح خلال النصف الأول، حيث انخفض صافي الربح بنسبة 47 في المئة على أساس سنوي وذلك بسبب الارتفاع الكبير في مخصصات خسائر الائتمان وخسائر انخفاض القيمة مما يعكس الضغط المتوقع على جودة الأصول.

وأضافت أن الربحية تأثرت بانخفاض الإيرادات في ظل حالة الإغلاق التام التي نفذتها الكويت لمكافحة انتشار الفيروس، في حين ساهم خفض أسعار الفائدة على الصعيدين المحلي والدولي في زيادة الضغط على هوامش الفائدة.

وأكدت "فيتش" أن نسبة التكلفة إلى الدخل للبنك ارتفعت إلى 37 في المئة في النصف الأول مقارنة بنحو 34 في المئة خلال العام الماضي، وذلك بسبب انخفاض الإيرادات وكذلك بسبب استمرار الاستثمارات المرتبطة بمسار التحول الرقمي الذي ينفذه البنك، مشيرة إلى أن التوقعات ترجح استمرار الضغط على ربحية البنك في النصف الثاني من العام 2020 والنصف الأول من العام 2021.

وأضافت "فيتش" أن بنك الكويت الوطني يحافظ على نسب رأس المال ورافعة مالية عند مستويات مُرضية إضافة الى كونها تتجاوز الحدّ الأدنى من المتطلبات التنظيمية، كما توقعت أن تظل نسب رأس المال مستقرة في نهاية العام الحالي نتيجة عوامل عدة من بينها الأرباح المحتجزة والتعافي المتوقع في القيمة العادلة لأدوات الدين وحقوق الملكية.

كما تناولت بعض المزايا الأخرى التي يتمتع بها البنك كالحصة السوقية الأعلى إلى مزاياه التنافسية وشبكة فروعها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه المصرف الوحيد الذي يقدم الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية من خلال ذراعه الإسلامية بنك بوبيان.

وأوضحت أن "الوطني" يستفيد من تنوع نموذج أعماله وإمكانية اقتناص فرص أكثر وكذلك حجم البنك الكبير الذي يمكنه من خفض التركزات وذلك بالمقارنة مع نظرائه المحليين، وبالإضافة إلى ذلك تمتع الوطني بإدارة قوية وذات مصداقية تتناسب مع حجم وتعقيدات البنك.

معدل كفاية رأس المال عند 12.6 في المئة

رسملة قوية

وأكدت "فيتش" أن قوة رسملة البنك المدعومة بقدرته على تكوين رأس المال داخلياً مكّنته من زيادة رأس المال عند الحاجة، وهذا ما يؤكده سجل إصدارات رأس المال، والتي كان آخرها إصدار سندات بقيمة 750 مليون دولار في العام الماضي لتعزيز نسب رأس المال التنظيمية.

وأوضحت أن معدل كفاية رأس المال الأساسي الشريحة 1 انخفض إلى 12.6 في المئة في النصف الأول مقارنة بنحو 13.5 في المئة في العام الماضي ونحو 13.8 في المئة في العام 2018، وذلك نتيجة ارتفاع الأصول المرجحة بالمخاطر وانخفاض القيمة العادلة لأدوات الدين وحقوق الملكية.

وقالت إن بعض الأسواق الدولية التي يتواجد بها بنك الكويت الوطني تمثل تحدياً، موضحة أن أدوات التحكم في المخاطر عبر المجموعة تبلغ مستويات مرضية كما إنها تدعم النمو، إذ تتم إدارة ومراقبة مخاطر السوق بشكل جيد، والتي من الممكن أن تزداد بسبب انكشاف البنك على أسواق محفوفة بها، فيما يظل البنك معرضاً بشكل مباشر وغير مباشر الى أسواق الأسهم من خلال تمويل الأسهم للأفراد من ذوي الملاءة العالية ، إضافة إلى الأسهم المحتفظ بها كرهونات.