وزارة العمل اللبنانية تحاول الحدّ من البطالة

منذ شهور تعمل وزارة العمل اللبنانية على مواجهة التحديات التي فرضتها الأزمة الاقتصادية ثم أزمة تفشي فيروس كورونا. وما من شك أنه كانت للأزمتين تداعيات سلبية انعكست بشكل مباشر على العمال وعلى الشركات في الوقت نفسه، ما خلق تحديات كبيرة تعين على الوزارة أن تواجهها بأساليب مختلفة حتى تتمكن من المحافظة على العمال والموظفين، وكذلك المؤسسات والشركات، فكان حراكها واضحاً من خلال السعي الدؤوب لتعديل بعض مواد قانون العمل لتتماشى مع الظروف الراهنة، وكذلك الحراك دولياً من خلال توقيع مذكرات تفاهم واتفاقات تعزز بيئة العمل المحلية وتحقيق التنمية المستدامة والتي كان آخرها توقيع مذكرة تفاهم مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" حول قضايا عدة.

إقرأ:

لبنان: هذه بعض التعديلات المرتقبة على قانون العمل

وتشكل المذكرة، التي وقّعتها وزيرة العمل اللبنانية لميا يمين مع رولا دشتي الأمين التنفيذي للإسكوا، ممثلة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، نقطة انطلاق لشراكة حقيقية بين وزارة العمل اللبنانية والإسكوا لأنها تلبي تطلعات الطرفين إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في لبنان من ناحيةِ توفير فرص العمل وتعزيز مهارات موظفي وزارةِ العمل وتوفير كل الأبحاث والدراساتِ والبرامجِ والتدريبات التي تسهِّل بلوغ هذه الأهداف.

وبموجب المذكرة، ستدعم الإسكوا خطة الوزارة في إدماج ذوي الحاجات الإضافية في سوق العمل لتأمين عمل لائق لهم بالتعاون مع المجتمع المدني والأطراف المعنية كافة، علماً أن المذكرة لا ترتبط بإطار زمني محدد بحيث يتمكن كل من يتولى وزارة العمل لاحقاً من متابعتها والاستفادة من أهدافها وأدوات عملها ونتائجها.

وأوضحت يمين في مؤتمر صحفي سبق التوقيع، أن المذكرة تفتح المجال لتنظيم ورشتي عمل تبدآن أوائل تشرين الأول/أكتوبر حولَ الدورِ المهم الذي تؤديه التكنولوجيا الرقمية والاتصالات في التوظيف، وفي خلقِ فرصِ عمل جديدة للشباب والنساء معاً وحولَ تقييمِ أداءِ وزارةِ العمل وبناءِ مهارات موظفيها وتوفير أدوات علمية لتقييم الإنتاجية في المؤسسات. وعبّرت وزيرة العمل عن أملها في أن تساعد المذكرة على إيجاد الأطر الصحيحة للخروج التدريجي من أزمة البطالة، وشكرت فريق الإسكوا على التعاون والمهنية ودعمهم لوزارة العمل بكل الوسائل المتاحة.

إقرأ أيضاً:

يمّين: نعمل على مشروع قانون لمواجهة الأزمة الاقتصادية وكورونا

بدورها، أكدت دشتي أن الاتفاقية "المهمة"، ستساهم في تعزيز قدرات العاملين في وزارة العمل، موضحة أن الأهم في هذا الموضوع هو الحديث عن سوق العمل، حيث إن الجميع يعلم أن لبنان يمرّ بتحديات اقتصادية كبيرة، ولا يمكن أن نتكلم عن نمو اقتصادي، وعن أمن اجتماعي من دون الحديث عن سوق العمل. وأشارت دشتي إلى أن سوق العمل في القطاع الاقتصادي خسر 370.000 وظيفة منذ بداية تشرين الأول/أكتوبر حتى الآن، كما خسرت سوق العمل اللبنانية بسبب كورونا نحو 130.000 وظيفة و 20 في المئة من قطاع الشركات أقفلت بسبب كورونا.

وأضافت دشتي: "اننا نعاصر بداية الثورة الصناعية الرابعة ولذلك يجب ان تكون سوق العمل مؤهلة لمواكبة متطلبات هذه الثورة الصناعية، واعتقد ان وزارة العمل هي المعنية الأساس في هذا الموضوع وشراكتنا معها هي في غاية الاهمية لتحقيق هذه التطلعات ومواجهة التحديات".

إقرأ أيضاً:

الإسكوا: أكثر من نصف سكان لبنان باتوا تحت خط الفقر

وفي ما يتعلق بالأمن الاجتماعي، أوضحت دشتي أن الإسكوا وجدت أن 55 في المئة من المجتمع اللبناني أصبحوا تحت خط الفقر، حيث إن غالبية الناس تعمل في قطاعات غير منظمة، لافتة النظر إلى أن "هذه القطاعات أقفلت لأنها كانت معرّضة لكورونا، وهذه الشريحة اصبحت عاطلة عن العمل وانضمّت الى شريحة الفقراء".

وشددت على أهمية السياسات العمّالية التي هي في غاية الأهمية، داعية إلى مواكبة السياسات الاقتصادية مع السياسات العمالية والعمل على جعل هذا القطاع غير المنظم منظماً ومندمجاً بسياسات متكاملة، وهذه الخطة الاولية التي بدأناها مع وزارة العمل هي ركيزة للعمل على الامن الاقتصادي وتطوير القدرات.