وزارة العمل اللبنانية تتابع أوضاع العاملات الأثيوبيات

2020-06-04
23:14

وزارة العمل اللبنانية تتابع أوضاع العاملات الأثيوبيات

نقلت وزارة العمل اللبنانية العاملات الأثيوبيات وعددهن 35 عاملة إلى أحد فنادق بيروت لتأمين المنامة لهنّ بعد أن كنّ قد تجمّعن أمام القنصلية الأثيوبية في الحازمية بحجة استغناء أصحاب العمل عنهنّ ورمي مسؤولية مغادرتهن لبنان على القنصلية، وذلك ضمن بمبادرة اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع رئاسة الحكومة ووزارة السياحة وبمواكبة من فريق في الوزارة وفي حضور القنصل الاثيوبي في لبنان.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن وزيرة العمل لميا يميّن أجرت سلسلة اتصالات أسفرت عن تأمين نقل العاملات بواسطة باصين تمّ استئجارهما من شركة سياحية إلى أحد الفنادق في منطقة عين المريسة حيث وزعت العاملات على 30 غرفة في حضور ممثلين عن الوزارة والقنصلية الأثيوبية.

وأضافت أنه سبق ذلك اتصال وزيرة العمل بعدد من سفراء وقناصل الدول المعنية بالعاملين والعاملات الأجانب في لبنان، وكذلك بوزارة الخارجية حيث طلبت منهم أخذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عودة من يرغب منهم الى بلده، وتزويد الوزارة بلوائح تتضمن أسماء هؤلاء لكي يتم مساعدتهم وتأمين الظروف الملائمة لمغادرتهم في ظل إقفال المطار.

وذكرت أنها قامت بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام ومديرية الطيران المدني لوضع آلية لمغادرة من يرغب من العمال والعاملات الأجانب، مشيرة إلى أنها أبلغت السفارات المعنية بتأمين فحص الـPCR الخاص بفيروس كورونا قبل المغادرة بسعر منخفض.

ودعت الوزارة السفارات المعنية، الامن العام، الجمعيات، والمنظمات الدولية ان تتحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقها، خصوصاً وأن المشكلة الموجودة تحمل اوجهاً عدة، فهناك عاملات يعملن بصورة غير شرعية وعليهنّ تسوية اوضاعهن قبل المغادرة، وهناك من يريد المغادرة طوعاً الى بلده، كما إن هناك اصحاب عمل يرغبون بتسفير العاملات لديهم نتيجة الاوضاع الاقتصادية والمالية وهم أبدوا استعدادهم لدفع التكاليف المتوجبة عليهم.

وأوضحت انها قامت بتأمين فحص الـPCR للعاملات قبل نقلهم في اليوم التالي من الفندق الى مؤسسة "كاريتاس" وهي ستقوم بإجراء تحقيق حول ما حصل وفي حال تبين وجود مخالفات من قبل أصحاب العمل ستقوم بملاحقتهم امام القضاء الجزائي المختص.

وأكدت الوزارة أن المشكلة الموجودة اليوم هي ليست من جهة الدولة اللبنانية بل من جهة الدول المرسلة للعمالة والتي تواجه ضغوطاً داخلية بسبب عودة مواطنيها وخصوصاً الدولة الأثيوبية، داعية الى عدم القيام بأعمال مماثلة واطلاعها على أي مشكلة متعلقة بهذا الشأن للعمل على معالجتها وفق القوانين المرعية الاجراء.