القطاع العقاري اللبناني: مشاكل مستجدة تفاقم الأزمة

يبدو ان القطاع العقاري في لبنان هو الأكثر تأثراً بالأزمة الاقتصادية والمالية، وكذلك بتداعيات الانتفاضة الشعبية التي انطلقت في 17 أكتوبر الماضي في لبنان. ومن أهم المشاكل المستجدة، هي تراجع الثقة والخوف على مستقبل البلد، إضافة إلى مشكلة شحّ السيولة وقيام المصارف بوضع قيود على حركة الحسابات المصرفية وعدم قدرة المستثمرين على تصدير شيكات مصرفية لشراء عقارات يرغبون بتملّكها. وفي حال تمكن المستثمر من الحصول على شيك مصرفي، فمن غير السهل استيفاءه من قبل البائع، ما يجعل الأخير يتريث قبل اتمام الصفقة.

واشتدت ظاهرة توقف الأعمال في بعض المشاريع بتوقّف المصارف عن مدّ المطوّرين بالتسهيلات المصرفية والتي يتوقّع أن تؤدي إلى مشاكل، لاسيما كون بعض هؤلاء المطورين التزموا بتسليم بعض الشقق وفق تواريخ محدّدة.

كما ظهرت، وبشكل مفاجئ، زيادة الفوائد على قروض الإسكان المدعومة من دون إنذار المقترضين بذلك. ومن الظواهر التي برزت مؤخراً أيضاً حالات الشراء نقداً، من قبل الذين احتفظوا بأموالهم في المنازل حيث تمكنوا من شراء عقارات بأسعار منخفضة جداً، إلى جانب لجوء بعض مالكي الشقق او الأراضي إلى بيع عقاراتهم بالليرة اللبنانية، وهو أحد الحلول إذا كانوا يريدون سيولة فورية لحل مشاكلهم.

وكان لافتاً أيضاً خلال الأسابيع والأشهر الماضية ارتفاع وتيرة الإيجارات نظراً لصعوبة شراء الشقق حالياً وظهور اتجاه لدى عدد من المستأجرين السابقين لاستئجار مساكن بأسعار أدنى في مناطق أخرى، كذلك برز اتجاه لدى بعض المطورين نحو تأجير مشاريعهم عوضأ عن بيعها. وفي المقابل برز تراجع كبير على صعيد إيجار المكاتب والعيادات وصالات العرض والمحلات نظراً.

القطاع المأزوم أصلا

تحاول شركات التطوير والوساطة العقارية منذ أعوام الصمود في وجه التحديات التي تواجه القطاع من تراجع الاستثمارات الخارجية إلى الضرائب المرتفعة إلى توقف قروض الإسكان المدعومة إلى انخفاض الأسعار يوماً بعد يوم إلى تراجع نسب المبيعات وتكدس الشقق وارتفاع حدة المضاربات العقارية وصولاً إلى أزمة الدفعات المستحقة على المطورين للمصارف واللائحة تطول. ولم تنفع صرخات المطورين والاجتماعات مع كافة المرجعيات السياسية والإدارية بإيجاد حلول جذرية لهذه الأزمات وأبرزها:

• توقف شبه كامل للقروض السكنية المدعومة وحتى غير المدعومة التي كان يلجأ إليها بعض الراغبين في الشراء أصحاب المعاشات المرتفعة.
• تراجع حاد في المبيعات نظراً لعامل رئيسي يتمثل بارتفاع فوائد الحسابات المصرفية الذي دفع بعض المستثمرين إلى تجميد حساباتهم التي تدر عليهم أرباحاً أكبر من استثماراتهم وهذا ما بدا بشكل واضح في عدد من الحالات والمناطق. وفي هذا المجال لوحظ ومن خلال اللقاء مع عدد من المستثمرين ندم بعضهم لتجميد حساباتهم في فترات السابقة عوضاً عن الشراء.
•  بروز نزاعات قانونية كثيرة بين المطورين والبائعين الذين لجأوا إلى توقيع عقود الإيجار التملكي نظراً لعدم وجود صيغ قانونية واضحة في المحاكم لحل هكذا نزاعات. كما ظهرت مشاكل في عدم سداد المشترين الدفعات الشهرية المتفق عليها مع المطورين مباشرة بعد سدادهم الدفعة الأولى. 
• اقدام عدد من شركات التطوير والوساطة بصرف عدد من الموظفين وإبلاغ الموظفين الأخرين بدفع نصف معاشات للفترة المتبقية من العام الحالي ريثما تتبلور الأمور في مطلع العام المقبل، بالإضافة إلى اتجاه عدد من الشركات وخاصة الوساطة منها لإقفال أبوابها.