لبنان يتقدم بسرعة لوقف دعم السلع الاستراتيجية

تدحرجت احتياطات مصرف لبنان مجدداً بشكل حاد، لتهبط إلى حدود 25.92 مليار دولار أول الشهر الحالي، محققة هبوطاً حاداً جديداً بمقدار  2.78 مليار دولار في نصف شهر، ومنذرة بتسريع الوصول إلى المستويات الحرجة التي ستلزم حاكمية البنك المركزي باتخاذ القرار"الموجع" بوقف دعم تمويل استيراد السلع الضرورية والأساسية.

واذ لا يفصح مصرف لبنان عادة عن توزيعات الصرف من الاحتياطات، فقد كشفت البيانات المالية الدورية التي تابعها "أوّلاً– الاقتصاد والأعمال" أن نزف ما يزيد على 6 مليارات دولار في ثلاثة أشهر، دفع سريعاً بالاحتياط القابل للاستخدام إلى "الخط الأحمر" المحدد عند ملامسة الاحتياطات الالزامية للبنوك البالغة نحو 17 مليار دولار، والمقتطعة أساساً بنسبة 15 في المئة من إجمالي الودائع بالعملات الصعبة العائدة للزبائن لدى الجهاز المصرفي.

ويرد ضمن الرقم الاجمالي للاحتياط، القيمة الاصلية لمحفظة البنك المركزي من سندات الدين الدولية "يوروبوندز" والبالغة 5.03 مليارات دولار، وبذلك يكون الاجمالي "الرقمي" نحو 20.9 مليار دولار متضمناً "قروض" المركزي الى المصارف التي تتراوح ما بين 8 و9 مليارات دولار وفقاً لتباين مصادر المعلومات، وهي مبالغ يصح احتسابها ضمن الاحتياطات، إنما ينبغي التحسب لآجالها وقياس القدرة على تسييلها "غب الطلب" أو سدادها في مواعيدها.

في المقابل، تبلغ محفظة المصارف الموظفة بالدولار لدى المركزي نحو 74 مليار دولار، وتعاني احتياطاته الخارجية من فجوة سلبية بين حساباتها الدائنة والمدينة لدى البنوك المراسلة. وقد دل تقرير مصرفي الى ان ودائع المصارف الموظفة في المصارف الأجنبية، قد وصلت إلى مستوى منخفض قياسي بلغ 4.5 مليارات دولار في نهاية النصف الاول من العام الحالي، في حين أن المطلوبات تجاه القطاع المالي غير المقيم تصل إلى 7.7 مليارات دولار، ما يشير إلى أن صافي وضعية السيولة بالعملات الأجنبية بات سلبياً عند 3.2 مليارات دولار.

ومع قرب تعذر الاستمرار في سياسة دعم التمويل للسلع الاستراتيجية المحددة بالقمح والدواء والمحروقات، بات مرجحاً بقوة أن الاسابيع القليلة المقبلة ستحفل بموجتين متلازمتين تضغطان بشدة على الاوضاع المعيشية المتردية أصلاً، الأولى وصلت تباشيرها بانهيار اضافي للعملة الوطنية من متوسط 7500 ليرة للدولار الى متوسط 8500 ليرة، والثانية تحمل نذر الدخول في مرحلة "التضخم المفرط" معززاً بانضمام السلع المدعومة الاساسية والغذائية الى فوضى التسعير الاستهلاكي الذي يتجاوز بنسب تتراوح ما بين 20 و30 في المئة أحياناً لمتوسطات اسعار الدولار في السوق السوداء.

وربما تكون حتمية تحقق غاية ازالة حوافز التهريب و"اعدام" أرباحه من دون جهد، النقطة المضيئة الوحيدة في هذا السيناريو الحالك السواد، انما من دون ايجابيات تخفف من آلام الناس وازدحاهم على أبواب الفقر والفقر المدقع . حمى الله الناس والبلد.